( بقلم : عادل جبر )
بدأت تحركات الحزب الدستوري في هذه الأيام بشكل مكثف وموزع على المناطق والملاحظ ان اغلبها مناطق ذات طبيعة شعبيه لوجود الجماهير الكبيرة والمسالمة التي يسهل جذبها بالشعارات الزائفة كما لوحظ تزايد أعداد الخارجين عن القانون المنتمين لصفوف هذا الحزب بعد الصفقة التي عقدها وزير الداخلية في مكتبه مع بعض الأطراف المسيطرة على هذه العصابات كما حصل في مدينة الصدر وسمعنا عن تواجد لأسماء هذه العصابات في قائمة الحزب الدستوري لمجالس المحافظات وهم من اخطر المجرمين ويترشحون عن طريق الحزب الدستوري ،وفي بغداد الجديدة وبعد فتح مقر الحزب الجديد لاحظنا تواجد مكثف للعصابات الخارجة عن القانون وبعض من الذي ينتمون الى التيار الصدري واليكم ما حصل ...
ففي يوم الثلاثاء 25/11 عقد مؤتمر في مقر الحزب الدستوري في منطقة بغداد الجديدة وكان من ضمن الحاضرين ( نهاد البولاني ) شقيق وزير الداخلية ( جواد البولاني ) مستخدما سيارات وزارة الداخلية وعددها ( 8 ) وحمايات من وزارة الداخلية حيث يقول نهاد البولاني بانه مرشح الحزب الدستوري لمجلس محافظة بغداد وكان من ضمن الحاضرين مسؤول الحزب الدستوري في بغداد الجديدة ( الشيخ مهند ) وهو من التيار الصدري وهو كان خطيب لصلاة الجمعة في منطقة الامين الثانية كما حضر مسؤولي أقسام المكتب وهم من التيار الصدري ( سيد عماد – محمد ) والذين كانوا يعملون في مؤسسة النور التابعة للتيار الصدري . وبعد انتهاء المؤتمر ذهبوا جميعا لزيارة إحدى المدارس ( مدرسة المقدام الابتدائية ) وبينوا انفسهم على انهم من الحزب الدستوري
ان ( كريم عطية – علي جبار- سيد عماد – شيخ مهند ) هم من العصابات الخارجة عن القانون في جيش المهدي وهم مطلوبون للعدالة بتهم عديدة من بينها القتل والتهجير فكيف تم ترشيحهم وما هي المصلحة في ذلك يا حزب يا دستوري والغريب ان يكون اسمك حزب دستوري والدستور لا يعطي الحق بترشيح هؤلاء القياديين في العصابات الخارجة عن القانون والمفروض من وزير الداخلية ان يقوم بإصدار أوامر اعتقال بحق المجرمين لا ان يقوم باحتضانهم وترشيحهم عن حزبه والا كيف تثق الجماهير بشعارات الحزب واين العدالة المتحققة في ذلك ومن ينصف عوائل الشهداء الابرياء الذين استشهدوا على ايادي هؤلاء المجرمين ممن كانوا يمارسون اشد انواع التعذيب بحق الكثير من الناس
https://telegram.me/buratha
