بقلم: عبد الرزاق السلطاني
ان مقومات خلق أي تجربة مجتمعية نوعية جديدة لابد ان تنتظم خلالها اعادة البنى التحتية لمنظومات التقنين والتنظيم للبنية الوطنية، وهنا تأتي مفردة تأسيس تجارب المجتمع وتدعيمها التدريجي المتناسق مع الانظمة العامة للتجربة العراقية لوضع البوصلة باتجاه التطبيقات التحويلية في البنية الوطنية لمجتمعنا بما يعزز اجراء التغييرات المطلوبة، فاعداد وصياغة منظومات مغايرة للاستبداد والشمولية يتطلب معتركا تجاربيا مؤسساتيا بديلا يستند الى التكامل في تنظيم شبكة العلاقات وتحديد دوائر المسئولية، وتشخيص ادوار البنية الاجتماعية لينهض المجتمع بادواره الاساسية دفاعاً عن كيانه وحقوقه وهذه المفاهيم هي النقطة المحورية لتيار شهيد المحراب والقوى المستقلة(290) والتي تحاول ترجمتها على ارض الواقع.
وفي هذا الاطار فقد كان ولازال المرجع الديني الأعلى الامام السيستاني (دام ظله) الشخصية الوطنية الكبرى الذي جسد البناء الدستوري، وهو صمام امان وركيزة اساسية في وحدة وتماسك ابناء الشعب العراقي، فضلا عن دوره الحيوي في انجاح المشروع السياسي الجديد، اذ لازلنا في بداية الطريق للعبور الى ساحة الامان لتصفية الارث الثقيل بكل تداعياته الجديدة من عقلية وتركيبات المعادلة الظالمة السابقة وتصفية آثار الماضي، لتضع اطراف المعادلة العراقية على اساس مستقر ومطمئن تحمل كل السمات الوطنية الدستورية، غير أن البقاء عند اطروحات وممارسات المرحلة السابقة لن يعني الا العطل والتوقف، اذ يجب التقدم لانجاز بقية المشوار، فهناك محاولات للالتفاف على الدستور وتجاوزه بوسائل مختلفة، وتعطيله بالتفسير الخاطئ، ففي فضاء حياة تعددية ديمقراطية سيكون المجتمع المدني داعما للدولة ومكمنا رئيسا من مكامن قوتها، الى جانب السلطة التي ستتراجع من ابتلاع الدولة، لتسويد القانون، اذ أننا بحاجة الى تأكيد المبادئ واستكمال القوانين الاساسية لا سيما الاتحادية، فالمركزية والاستبداد السلطوي كان سياقا تأريخيا لازم العراق وكانت بداياته جنينية صغيرة واتسع ليشمل كل مفاصل الحياة العراقية ليتحول الى اخطبوط قاتل، فإن القائمة(290) تقف ضد مركزة القرار العراقي الذي غادرها الدستور، والحديث يسري هنا على عقلية وادلجة النظام البائد التي لازالت تحكم البعض ممن يؤمنون بحكومة تسلطية تمسك كل الامكانات ولا يمكن تحريك أي ساكن دون الرجوع اليها، وهذه النظرة الاحادية المنفردة ترى بمركزة القرارات كافة في العاصمة لتأخذ الاداريات والبيروقراطيات والفساد والرشوة لتتحرك ضمن اطارها المنغلق.وعليه فيجب على كافة القوى احترام الدستور لترسيخ مبدأ المواطنة ضمن المعايير المعروفة، فالحرية مكسب عظيم اذا ما تعززت بالبناء الحقيقي للذات لتكوين نواة تحدد المسارات الصادقة لتنمية القدرات الحقيقية للمؤسسات العراقية الجديدة.
https://telegram.me/buratha
