البطالة السكن التنمية المستدامة بالريف والصناعة

( بقلم : ثامر مناوي )

عناوين لاستحقاقات تنموية تتطلب جهدا جبارا ، ومشاركة المجتمع مع السلطة لايجاد السيل الكفيلة والاتجاه الصحيح والافضل لتحقيق تغيير واقع مأساوي يعيشه العراق على صعيد المواطن او على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والوعي العام ، في تناول هذه الاستحقاقات باتجاهها الوطني والشعور بالمسؤولية لتحقيق دولة القانون والعمل وفق منطوق الدستور ؛ وخلافا لما تقدم لايمكن عمل أي شيئ في دولة اللاقانون والمحاصصة والنفعية الجزئية المناطقية والحزبية الضيقة ومصلحة المقربين ، دون ان يكون الامر عاما .كما ان الاطار الضيق والتفكير البيروقراطي المتحكم ، لمن هم في المركز الاستشاري ، سوف لايتغيير امرا ، ويحقق وضعا للاستحقاقات المطلوبة بهذا الاسلوب السلحفاتي والتطمين بحل الازمات بالوعود دون جدية العمل.ذاك ملاحظ خلال السنوات الست الماضية ، ليس هناك جدية للاستحقاقات المطلوبة في حياة الفرد والعائلة وعلى الصعيد العام في التنمية الزراعية وتفاقم الحاجة لاستيراد الفلافل وعجين البورك والخل والالبان والبيض ناهيك عن الخيار والطماطم والباذنجان من دول الجوار الصحراوية ومن الصين وماليزيا المربيات والبساكت وجميع انواع العصائر اضافة للطابوق والاسمنت وسائر المواد الانشائية استيرادها بواسطة دول الجوار دون ان تكلف الدولة نفسها ايجاد السبل لاستيرادها مباشرة من مناشئها والتي لاتزيد اسعار المنشا عن 60% منها . لقد اعطينا امثلة عديدة غايتنا التنبيه لعظم التغافل في وضع ابسط الامور الصناعية للصناعات الغذائية واهمال الصناعات الانشائية والتي سوف تتضاعف اسعارها فيما اذا بدا بالاعمار الحقيقي ، بعيدا عن اعمار الارصفة .وفي هذا السياق تم استعراض الا ستحقاقات اعلاه وبيان تجارب الشعوب وهيئات الامم المتحدة ؛ وضحنا قيها بعض تجارب شعوب آسيا ومنها الصين وماليزيا وتجربتهم أواسط السبعينات وسبقتهما كوريا عام 953 ، وقد تحققت طفرة لهم واصبحت لديهم صناعات غذائية وتطورت بفعل التراكمات نحو الصناعات الثقيلة من جراء تلك التراكمات وتغيير معادلات التصدير بدل الاستيراد، واصبح للزراعة والصناعة وضعا للناتج الوطني .وخلاصة ما نشرناه نركز على النقاط الاتية ؛ مع ارسالنا للمواضيع التي نشرت مساهمة من المجتمع لنضعها امام اللجنة المكلفة في ايجاد السيل لحل ازمة السكن :- اولا :- يجب توزيع اراضي سكنية لكسر جموح الاسعار الخيالية وكانك تشتري قطعة ارض بالجنة باسعار معدل مساحة 200متر اقل سعر 50 مليون و65 مليون وثمانون المعدل الوسطي ولاعلى سعر ستجاوز150 مليون دينار ؛ على ان تتغيير المعادلة لمساحة الارض ان تكون 600 مترا للعائلة لحاجتها الحالية والمستقفبلية باسعار رمزية والاستحقاق وفق عدد الاولاد ؛ على ان تتم قرعة منعا للفساد وضمان التوزيع العادل .ثانيا :- تخصيص نسبة من الميزانية للسكن المنتج ونسبة للتنمية المستدامة بالريف ، والاهتمام بالصناعات الغذائية والانشائية ، وتشجيع اقامة معامل لها وتخصيصات من النسبة المقترحة من الميزانية لاستحقاقات السكن والزراعة وتربية الحيوان وصناعاتها الغذائية وما ينتج من تحول نحو الانتاج ؛ ويكون من ضمن منهاج الاستثمار ، اعتماد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والاخذ بتجارب البلدان المذكورة ضمن سياق المواضيع ؛ على ان يخصص للسنة المالية 2009 ملا يقل عن 10 مليار دولار ومن الاحتياطي بالبنك المركزي .ثالثا : الا هتمام بالتنمية البشرية وتهيأة الكوادر البشرية الوسطية المهنية لاستيعاب الحاجة للعمالة وتهيأتها مسبقا ، والاخذ بتجارب الشعوب وهيئات الامم المتحدة والاستفادة من الثورة الرقمية (؛ الانترنيت ) كوسيلة للتنمية البشرية وتهيأة تلك الكوادر ؛ بالتعاون مع UNAMI ) ) وبعض الهيئات الوطنية الدولية يابانية ايطالية وغيرها ؛ كما الحال مع مثال وتجربة ( كنانا أون لاين ) ومقابلها ( ال رافدين أون لاين ) [ ولدينا منهج كنانا ]رابعا :- لايمكن تحقيق أي امر بدون تخصيص مالي وتشريعات توضح الطريق بشكل علمي ومشاركة المتخصصين في الجامعات والخريجين في ساحة العمل ؛ وتحقيقا لما جاء بالدستور الثروة ملك الشعب وتحقيق بنك الاجيال ، وتطبيقا لما جاء بالمادتين الدستورية -111- الثروة ملك الشعب والمادة -30- لتحقيق المقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. . ومن اجل ذلك تحقيق خامسا ؛ خامسا :- انشاء بنك تنمية وتمويل واعتماد مساهمته 10% من واردات النفط ، سهما لكل فرد غير قابل للتداول ، لتحقيق حق الجيل الحالي والاجيال القادمة ؛ ويخصص للتمويل في اتجاهات السكن التنمية المستدامة بالريف والصناعة ، مما يخلق فرصا كبيرة تغطي مجموع العاطلين عن العمل وقد نحتاج الى عمالة أجنبية لاحقا ؛ ويكون البنك في جانب آخر مساهما تطرح اسهمه للشراء لزيادة رأسمال البنك ؛ وتفتح فروع في كل محافظة ؛ ومن خلالها يتم جذب المستثم ينن والاتفاقعن طرق البنك ليكون الضامن للشركات المستثمرة .سادسا : تشجيع التعاونيات باشكالها ومنها تعاونيات البناء يتولاها المستفيدون ؛ ليحققوا افضل العقود لمصلحة المستفيد ؛ واستبعاد الفساد الاداري والمالي ؛ والوقوف مباشرة مع المستثمر ين لتحقيق افضل وأرخص الكلف ؛ وادارة العمل من خلال الجمعيات التعاونية ؛ ومن خلال الشركات المستثمرة استيراد المواد الانشائية مباشرة لتحقيق اقل الأسعار والكلف ؛ مع تحقيق ورشات ومعامل بكل محافظة للابواب والشبابيك واستيراد المواد والعدد اللازمة للبناء ؛ هذا ونلحق هذه المقدمة والملاحظات ؛ احد المواضيع التي نشرت ونرسلها بالكامل امام اللجنة المكونة لدراسة ازمة السكن بواسطة الرئاسة ؛ والاستفادة بما جاء فيها والاخذ منها ما هو ممكن في سبيل ذلك .كيف تحصل على سكن مجاني من اموالك المودعة لدى الحكومة بعد ان تخرجها من ارض الفيحاء 431/10/2008م - انها ليست دعوة خيالية فهي في ارض الواقع ؛ يمكن تحقيقها لوجود القدرة المالية والعنصر البشري وارتكازات الموارد والثروات الطبيعية وما حبانا الله من نعمه ، يتطلب لها القدرات العقلية والعلمية وعنصر الاخلاص للوطن والنية الصادقة المتجردة عن الانانية والغرض الهادف لتحقيق غايات المجتمع متطلبات الفرد التي سطرت بالدستور وتحتاج لترجمة وتطبيق ؛ دون استغلال لغرض ما ؛ وهي ليست مطلب فردي ، بل حاجة كل فرد في العائلة فصلها الدستور لتحقيق متطلباته الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية وتأمين حياة الفرد منذ الولادة حتى المماة ؛ كما تقرأ في المواد الدستورية الانفة الذكر .ولايجوز استغلالها لاغراض دعائية حزبية أو حكومية أولاية جهة ؛ علينا السعي لتحقيقها من قبل المجتمع وتبنيها حكوميا سلطة تشريع و تنفيذ ؛ بالتعاون مع كوادر المجتمع العلمية ويجب ان يتفاخر الجميع المساهمة فيها ، كونها مطلبا وطنيا خالصا ؛ يتشرف فيها الجميع سعيا لتطبيق الدستور ؛ ودولة القانون .وبدون مشاركة المجتمع ومنظماته المتواجدة في كل جزء في البلد جغرافيا ، وتداخله مع المجتمع ، ليكون العنصر الفاعل لنجاح المشروع والوسيط لترجمة حاجات المجتمع وايصالها للحكومة لتبنيها؛ نعم هو مشروع وليست دعوة ؛ فهو مشروع وطني للقضاء على البطالة وازمة السكن ومن اجل التنمية البشرية اولا ثم الاقتصادية ومايتبعها ثانيا ؛ بدون تنمية بشرية مؤمنة بالواجبات الوطنية ، ومتجردة عن الانانية والمنفعة والسعي للقضاء على النفوس المريضة النفعية ، وهنا يجب التربية للقضاء على الفساد ؛ وخلق روح المواطنة الحقة ؛ وهذا يتطلب جهدا جمعيا دون استثناء ؛ يبدأ من البيت والمدرسة والشارع والسلطة والاحزاب وسائر منظمات المجتمع المدني ؛ السعي من اجل تبني التنمية البشرية الوطنية بالاساس .وحقا علينا تسميته [ مشروع التنمية الشاملة ] حيث هدف المشروع ؛ اٍذ يبدأ بتنمية الفرد وتغيير العقلية البدوية المتمثلة بروح الاستحواذ على اموال الغير بالغزو والتفاخر به ؛هذا لايصلح للعراق ومجتمعه اولا ولايصلح مع وفرة الموارد المتاحة للعيش في بحبوحة خلافا للصحراء القاحلة القليلة المجدبة وتغيير العقلية القبلية ودعواها للمناصرة الفئوية والولاء الجزئي ؛ فبدون التنمية الوطنية والتسامح والتقبل الديمقراطي وسيلة للتعايش لايمكن بدونها الا السير خطوة للامام و خطوتين للوراء ؛ والفوضى الراهنة دليل ذلك .نعود لتجارب الشعوب وهيئات المجتمع الدولي وهيئاتها الغير رسمية وهيئات الحكومات ورغبتها التعاون للمصالح المشتركة ،و كيفية التعاون معها ، وما يقدمه المذكورين من مساهمات من اجل التنمية وفوائدها .من تجارب هيئات المجتمع الدولي ؛ في صندوق النقد الدولي والوكالات العديدة له كالاسكان التصحر الفاو ايفاد اليونسيف اليونسكو والعديد منها ؛ لنأخذ ما نحن بصدده ؛ ونتابع باختصار وفكرة سريعة عن الهيئة الدولية ( المجلس الاقتصادي والاجتماعي ) وما تمخض عنه ومدى الاستفادة منه بتجربة كنانة في مصر .نتائج مؤتمري جوهانسبرك ومونتيري وما تلاها ؛ لو ننظر اليها نجدها ترجمة لتجربة الكورية والصينية والماليزية ؛ الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ؛ والدخول لتحقيق حاجة المستهلك وتأمين تمويله للانتاج الفردي والعائلي لاهم حاجاته للمأكل والسكن ، وتطوير قدراته وتوسع انتاجه والسعي لتنظيمه ودمجه مع توجه الاقتصاد العام سعيا لوفرة الانتاج وتطويره والكفاية الذانية ( تحقيقا للأمن الغذائي) والبدء بالزراعة وتربية الحيوان والصناعات الغذائية ؛ والانتقالة للصناعات الالكترونية ثم الصناعات الثقيلة ؛ والانتقالة لمرحلة التصدير ؛ ومساهمة الانتاج الفردي للتصدير مع الشركات الكبرى هدفا للموارد الوطنية .تجربة مصر في ( كنانة اون لاين ) وليكن لنا مماثل ( العراق اون لاين ) شبكة انترنيت لخدمة مشروعنا ؛( مشروع التنمية الشاملة ) ليتابعه أي فرد في العراق ليكون بوابة التنمية الشاملة وتحديد وسائل العمل .في مشروع كنانة اون لاين تساهم الهيئات الدولية للامم المتحدة والوكالات الدولية ؛ للدول وهي متاحة ، بعد دخول الدولة ومنظمات المجتمع المدني في حوار من اجل التعاون ؛ ولا تبخل الدول بذلك ؛ وعلينا الاستفادة من تجارب الخليج ؛ فالوفود تتكون من الجهة الحكومية والقطاع الخاص ؛ وعلينا اشراك منظمات المجتمع المدني حيث تعتمدها هيئات الامم المتحدة للهيئات غير الرسمية ؛ في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية حضور لها سنويا في كل من سويسرا ونيويورك دوريا وفي المؤتمرات الدولية ؛ لتقدم دراساتها ووجهات نظرها ، وتستفيد وتتعلم ، وتكون الواسطة مع تلك الهيئات المتعددة للامم المتحدة ، وعن طريقها تتحقق المشاريع .تجربة كنانة اون لاين ؛ تم تشريع من قبل الدولة ( مشروع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ) ووضع اسس له ؛ ومن ضمنه ينتسب كل فرد انتسابا شكليا بشبكة الانترنيت ؛ للتطلع على ما ينشر فيه من مشاريع ودراسة الجدوى ، وكيفية الحصول على التمويل ، والمتابعة العلمية لادارة مشاريع التنمية والتي تساهم في رفد الانتاج الوطني سعيا لمصلحة الفرد والاقتصاد الوطني ؛ ويتطلب دراسة ذلك من اوسع شرائح المجتمع ، والتعاون الرسمي وخاصة سلطتي التنفيذ والتشريع ؛ من اجل تحقيق التشريعات اللازمة لذلك .

وعلينا التفكير بالاعتماد على جهودنا الوطنية الذاتية مع الاسترشاد بالتجارب وما يرغبه الاخرون لتقديم المنافع ؛ ولا نغفل حاجاتنا للاستثمار العالمي والمعرفة العلمية وافتقادنا لبعضها ؛ علينا السعي لامتلاكها ؛ وامتلاك ناصية التفكير في كيفية الاستثمار الوطني والثقة بالنفس؛ [ وما حك جلدك مثل ظفرك ] . يتبع