( بقلم : جودي المحنه )
لقد برزت الحاجة الماسة إلى الإصلاح السياسي في المرحلة الحالية وضرورة حصول معالجة الثغرات في العملية السياسية وتحديث مساراتها من جديد ورفع مستوى الأداء الحكومي وتعزيز مبدأ المشاركة لمنع بروز الدكتاتورية والتفرد أو التسلط والاستحواذ من قبل فرد أو طرف ما ،وتفعيل الدستور كفيل بضبط كل التخرصات ذات الطابع الانفرادي أو الاستفزازي أو الاستعراضي غير المسئول مع ضبط تحديثات العملية السياسية وإيقاعاتها وفق منظور متوازن ينسجم ومبادئ الدستور الدائم ،وهذا من ضرورات العمل و سياقات مراجعة الأداء في العمل السياسي ومجالات الإدارة والقيادة وخصوصا في الأنظمة الديمقراطية, وكان ذلك من مطالب القوى المتصدية والرئيسية أيضا مثل( كتلة شهيد المحراب) بل أنه يشكل جزءاً من متبنيا تها إن ما جاء بوثيقة الإصلاح السياسي التي اقرها مجلس النواب بالتزامن مع اتفاقية انسحاب القوات من العراق ينسجم تماماً مع ما تؤمن به تلك القوى من متبنيات على الرغم من أنها تضمنت مطاليب كتل وقوى أخرى مشاركة في العملية السياسية والتي نعزوها إلى شعور بالخوف من التهميش وعدم الاطمئنان لما يجري من متغيرات ميدانية وفق سياقات التغيير نحو بناء الدولة العراقية الجديدة ومحاولة الحصول على ضمانات المشاركة في السلطة والإدارة عبر مفاصل الدولة والاستجابة لمطالبيها، التي نراها مطالب مشروعة وفق مبدأ الاستحقاق ولكل المكونات العراقية على السواء وفق الحجوم والمساحات وذلك يؤكد ويعزز ما تؤمن به وتسعى إلى توطيده القوى الوطنية الرئيسية من اجل تعزيز الثقة بين الكتل والأطراف السياسية وصولا إلى إرساء النظام السياسي الديمقراطي الاتحادي القائم على أساس العدل و تطوير المؤسسات الديمقراطية والدستورية وترسيخ التداول السلمي للسلطة عبر استحقاقات انتخابية شرعية واحترام الدستور والسعي إلى المصالحة الوطنية ومراعاة التوافق الوطني
وفي المقدمة من هذه الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها استعادة السيادة الوطنية الكاملة وعودة العراق إلى الأسرة الدولية والخروج من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة والتي تتسارع الجهود الدولية الصديقة لانجازه الآن وبعد ان دخلت اتفاقية انسحاب القوات في بعض تفصيلاتها حيز التنفيذ وصدور قرار حماية الأموال العراقية من دعاوي المدعين والمتربصين لأستنزاف الموارد العراقية..ان العراق سيدخل مرحلة جديدة على صعيد العلاقات بين القوى السياسية المتصدية وفق خطط وبرامج لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها الى مستوى المسؤولية الوطنية والتي ستتم بلورتها وتفعيلها عبر لجان خمس أعلن عن تشكليها نتطلع إلى توسيعها لتشمل قوى سياسية جديدة لها تواجد مرموق في الساحة العراقية تعميما لمبدأ المشاركة الوطنية..
لقد أظهرت ظروف توقيع الاتفاقية سجالات مضنية ومزايدات ومسوامات كثيرة كنا نرصدها ونتوقع حصولها كشفت حقيقة ووزن بعض القوى السياسية وخصوصيتها بالطرح والمطالب وتقلباتها وهي لم تكترث لما حصل وما ورد في اتفاقية انسحاب القوات بقدر ما كانت تنتظر بفارغ الصبر مناقشة مطالبيها ومايمكن الحصول عليه من تلك المطالب الضيقة عن طريق الابتزاز السياسي والمساومة على توقيع الاتفاقية التي كادت ان تعصف بكل شىء منجز عبر السنوات الخمس المنصرمة من عمر التغيير والتي لم تكن تتحدث عن اي اعتراضات على اصل الاتفاقية وكأن الأمر لايعنيها بقدر ما كان يعنيها مصالحها الضيقة وتغليبها على المصلحة الوطنية للشعب والوطن على الرغم أن الاتفاقية في صيغتها النهائية كانت تؤمن الثوابت المطروحة والحد المقبول من المطالب العراقية ولوأننا كنا نتطلع الى تحقيق الكثير ولكن الذي حصل أفضل مما يحصل .
https://telegram.me/buratha
