( بقلم : علاء الموسوي )
مازالت هرمية التحالفات السياسية القائمة في العراق الجديد بين مكوناته تمثل هوية السلطة السياسية في البلد. وعلى الرغم من مساعدة تلك التحالفات في فك الاختناقات التي حدثت في المشهد السياسي بين الفينة والاخرى، الا انها مازالت هي الاخرى تعاني من اضطراب تكوينها وديمومة بقائها على الخارطة السياسية الجديدة، لاسيما وان جعلنا في حساباننا بان تلك التحالفات شكلت في ظروف غامضة وغير مستقرة، فضلا عن انها تميزت بالندية والضدية في افكار مؤتلفيها.
الائتلافات الثلاثية والرباعية وحتى الخماسية، لم نجد لها صدى على الساحة السياسية في معالجات الازمات والمعرقلات التي تواجه العمل التنفيذي والتشريعي، ناهيك عن انها كانت سببا رئيسا لاستفحال الكثير من الازمات وتعطيل مكامن الثقة لدى بقية الاطراف السياسية. وخير دليل على ذلك الصراعات المتوالية بين المركز واقليم كردستان، وما يحصل من تعطل واضح في مسار العمل البرلماني، الذي مازال يعاني هو الاخر من ازمة الثقة بين اطرافه، والتي استفحلت اكثر بعد استقالة رئيسها، وعرض المنصب على المزاد السياسي بين الفرقاء. كنا نظن بان الاتجاه الى التحالفات الستراتيجية بين الاحزاب والمكونات، سيخلق حالة من التوازن السياسي وتقريب وجهات النظر بين المتخالفين في المشهد العراقي، الا ان ماظهر على الساحة من صراع كان مبطنا وبدأ ينكشف بوضوح لاغبار عليه في الاونة الاخيرة، يطرح الكثير من الاشكاليات حول واقعية تلك التحالفات ومدى مصداقيتها على الساحة العراقية. الارضية التي شكلت من خلالها تلك التحالفات والمبنية على المصالح الحزبية ومطامحها السياسية الخاصة، هي السبب الرئيس وراء تشضي تلك التحالفات وتهديد استقرارها على الساحة مستقبلا. ولعل عامنا الحالي وما ستفرزه من ارهاصات انتخابية ستكون الفيصل الاخير لماهية تلك التحالفات ونوعية الاتفاقات المبنية عليها.
ولا اعتقد ان الساحة السياسية لعام 2009 ستشهد تحالفات رباعية وخماسية وغيرها، بل ستقتصر على الاحزاب الضامنة لهويتها وبرامجها السياسية الواضحة في شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها، ولعل الاقرب الى ذلك في الصمود السياسي، هي تلك الاحزاب الملتزمة بواقع التغيير الحقيقي الساعي الى عراق فدرالي موحد، قائم على احترام الاغلبية وضمان الاقلية في ادارة البلاد والعباد.
https://telegram.me/buratha
