( بقلم : سليم سوزه )
بداية ً وقبل كل شيء، علّمتنا اخلاقنا والتربية التي تربينا عليها، ان لا نبخل بالشكر على كل مَن ساعدنا او قدم شيئاً مفيداً لنا سواء كان مادياً ام معنوياً .. ولا اريد الاطالة خصوصاً وانني في وقت متأخر من الليل، لم يمنعني فيه من النوم سوى عظمة الخبر وعِظم تأثيره، بل السرور الذي انا عليه مذ تلقيت فيها مكالمة هاتفية من الاستاذ عامر ثامر علي عضو البرلمان العراقي عن كتلة التضامن.
لقد اخبرني الصديق العزيز ابو علي ما قد يكون خبر القرن الواحد والعشرين، او هو كذلك فعلاً حينما ابلغني بان وزارة الداخلية العراقية قد اصدرت ليلة امس فقط قراراً بتوقيع الاستاذ جواد البولاني، اعتبرت فيه اسقاط ما يسمّى بالتابعية الايرانية الذي عانى منها جمهور من الكرد الفيليين، والغاء التجنس بالتابعية البتة، بل واستبدالها بشهادة الجنسية العراقية نوع 3/أ موقعة من ظابط الجنسية والتفاصيل ادناه:
لقد بُذلت منذ فترة جهود كبيرة وحثيثة من قبل تسعة ضباط متقدّمين في وزارة الداخلية يمثلون اقسام الوزارة وتفرّعاتها من اجل وضع دراسة لالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص التجنّس بالتابعية وفق احكام المادة 42 لسنة 1924 والمادة 43 لسنة 1963 والمادة 26 لسنة 2006 .. وبالفعل فقد صادق الظباط الاخيار على الالغاء ووضعوا اسساً جديدة في صرف الجنسية العراقية للفيليين بعيداً عن التجنّس بالتابعية .. وقد تمّ رفع الدراسة الى معالي وزير الداخلية الاستاذ جواد البولاني ليصادق عليها هو الآخر وتصبح قراراً رسمياً صادراً من مديرية الجنسية العامة/ دائرة شؤون الجنسية، برقم 1235 وتاريخ 16 / 1 / 2009 وتدخل حيز التنفيذ.
الجدير بالذكر ان هذا القرار لم يكن يصدر حسبما اخبرني الاستاذ عامر لولا التفاني والاخلاص والجهود العملاقة التي بذلها كل من السادة:
اللواء ياسين طاهر الياسري/ مدير عام الجنسيةاللواء احمد رشيد حميد/ معاون مدير عام الجنسيةالاستاذ جلال اسماعيل (ابو منتظر)/ ممثل وزارة الهجرة والمهجرين في مديرية الجنسية ومن ورائهم معالي وزير الداخلية المحترم السيد جواد البولاني .. فضلا ً عن الظباط التسعة الابرار لابناء بلدهم واخوانهم الفيليين.
فكل الشكر والتقدير والاحترام لهم مني ومن كل فيلي عراقي على انجاز القرن هذا. لقد تعهّد مدير عام الجنسية بصرف شهادة جنسية عراقية نوع 3/أ لكل فيلي عراقي لم يكن يمتلكها بشرط حضور ثلاثة شهود اكراد يشهدون بكرديته وصورة قيد لسنة 57 مسجلة.
اما مَن لديه شهادة جنسية تابعية ايرانية، فله الحق باستبدالها باخرى عراقية من الدرجة الاولى مع ضرورة استيفاء الشروط اعلاه .. وهنا اود الاشارة الى ان المادة 26 لسنة 2006 قد كفلت باعطاء الجنسية العراقية للفيليين وبالشروط اعلاه ايضاً، الاّ ان اشارة ً كانت خافية على العوام افسدت هذا الانجاز، وهي ان الشهادة المصروفة كانت توقع بقلم مدير الجنسية وهو ما يعني بانها خاصة للفيليين دون سواهم رغم كونها 3/أ .... اما اليوم ولله الحمد فقد اُزيلت تلك الاشارة المُبطّنة وباتت الجنسية تصرف عراقية نوع 3/أ بتوقيع ظابط الجنسية وليس مديرها اسوةً ببقية العراقيين وحسب قرار الوزارة الجديد (اي دون اي تمييز او اشارات مريبة).
لا شك ان هذا الامر سيساهم في ارجاع شيء من الحق المسلوب للعراقيين الفيليين ويساعدهم على اعادة الاندماج في المجتمع العراقي بعد الشرخ الكبير الذي لحق بهم جراء سياسات وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل سيئة الصيت .. ولمريدي التأكد بانفسهم من هذا القرار عليه فقط تسجيل رقم وتاريخ القرار وهو 1235 في 16 / 1 / 2009 والذي وقعه الاستاذ البولاني ليلة امس فقط بكلمة (اوافق) ومراجعة مديرية الجنسية .. وللاسف ليس لدى الاستاذ عامر جهاز (سكانر) ليرسله لي (ايميلياً)، لكنه وعد بنشره في وسائل الاعلام مشكوراً.
انا بدوري اشكر كل مَن عمل وساهم في اصدار هكذا قرار، انصف الفيليين بعد عقود من المظالم سيما وان قضية (التابعية) هي ام القضايا الفيلية .. كما اثمّن جهود ومتابعة الاستاذ عامر ثامر بهذا الصدد غير متملقاً ولا طامع ...
ملاحظة: لست مرشحاً في انتخابات مجالس المحافظات العراقية وليست لدي اي نوايا ترشيحية لاي منصب حكومي سواء عن طريق الفيليين او غيرهم .. وليس ذنبي ايضاً ان تأتي هذه البشرى قبيل الانتخابات القادمة .. كل ما همّني في الامر ان ازفها لشريحتنا المظلومة ليس الاّ ... ذكرت هذه الملاحظة، لئلا يتهمني بعضهم بان هذه المقالة بروبغندا سياسية لتوجّه معين وحاشا لله.
https://telegram.me/buratha
