سياسة الرواتب تمثل خرقا للدستور ( 1 – 2 )

بقلم: حسن المنصوري

تمثل سياسة الرواتب ميزانا حساسا لدولة القانون وللديمقراطية وهيبة الدستور ؛ وعدم احترام التشريعات تشكل ضعفا للسلطتين التشريعية والتنفيذية جراء تطبيقاتها المخالفة للدستور، ومردودها عليهم بصوت الناخب .

الاجراءات التي تمت للرواتب اجراءات تجاوزية لاينظر لحقوقها القانونية النافذة ،وانها مخالفة للدستور ولاغية لبعض مواده ، سواء تجاوزاتها على الحقوق المكتسبة للراتب الوظيفي أو التقاعدي لمستحقيها وفق الدستور، وخلافا لذلك في استحقاقات المسؤولين اعفاء انفسهم من احكام القوانين والتي تشكل وضعا مماثلا لانحراف السلطة التنفيذية لتشريعاتها الثانوية التي منحها القانون في تشريع لتعليمات لتسهيل تنفيذ التشريعات ، وقد قيد الدستور هذا الحق سواء لتعليماتها أو قراراتها ـو نظمها كونها ليست جهة تشريعية ؛ فالحق الذي منح لها مقيد بالدستور ؛ فالتعليمات وكما جاء بالمادة (46 / منه : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.لقد حدد الدستور التشريعات الثانوية التي منحت للسلطة التنفيذية؛ أولا : [تحديدها الا بقانون أو بناء عليه ] وثانيا : [لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور ؛ و ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ] وحدد الدستور [السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ]وعلى ضوء ما جاء بالدستور [اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.]واضافة لذلك جاء به [العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. ]وأكد [تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. ]وانتهج في الديباجة خطوطا عريضة وضح فيها [فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء؛ لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون؛ ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.] [عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون و تحقيق العدل و المساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام ] .استقراؤنا للدستور ؛ يجب ان تكون الحقوق وفقا للقوانين ولا تمييز لاحد ولأي موقع كان والقانون فوق الجميع .وان تطلب وضعا وطنيا تجاوز القوانين والحقوق ، يجب ان يتحمله الجميع ؛ لا ان تتحمله شريحة لوحدها .تطلبت وضعية المديونية على العراق شروطا للبنك الدولي لإلغاء الديون تخفبض الرواتب الوظيفية والتقاعدية .

على ضوء المعطيات الدستورية وغيرها مما تقدم ، نجد المتقاعدون تحملوا اعباءًَ كبيرة ، واعتبروا كبش الفداء .

وقد اعغى المسؤولين انفسهم من كافة الاجراءات واحكام التشريعات ؛ وتجاوزوا السنن والدستور ؛ ورتبوا لهم حقوقا خلافا للدستور ، والذي يؤكد ؛ احكام القوانين تسري على الجميع دون استثناء ؛ فما جاء بقانون التقاعد رقم 33 لسنة 966 في المادة -13/ منه : 1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة . 2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن 50 دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة . [ملاحظة 50 دينار تمثل 50% لاعلى تقاعد بوقته أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها قبل استيزازه أساسا لاحتساب المكافأة إلا إذا كانت جميع خدماته التقاعدية في منصب وزاري او كانت خدمته الأخيرة قبل مطالبته بالمكافأة في منصب غير وزاري فعندئذ يتخذ راتب الوزارة أساس لاحتساب المكافأة في الحالة الأولى ويتخذ راتب الوظيفة الأخيرة أساسا لاحتساب المكافأة في الحالة الثانية . [ملاحظة القانون نافذ ]3 – مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون يستحق الوزير الحقوق التقاعدية عند تركه الوزارة او الوظيفة بأي سبب من الأسباب بضمنها الاستقالة سواء كانت استقالته من منصب وزاري او من وظيفة أخرى .وما جاء بالدستور لحقوق وامتيازات ورواتب الرئاسات مايلي :المادة (63): اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون.المادة (74) : يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.المادة (82): تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم.ونتابع لاحقا الحقوق والرواتب الوظيفية والتقاعدية واستحقاقاتها القانونية والدستورية ؛ والسياسة التي اتبعت .