بالقانون ادردش مع ائتلاف القانون

بقلم : سامي جواد كاظم

الانتقاد والتاييد لاي موقف يجب ان يكون موجه للفعل او القول الذي يدل على الموقف وان لا ينتقص الشخص الذي اقدم على هذا الموقف هذا من جانب ومن جانب اخر هنالك اشخاص في بعض الاحيان يتصرفون تصرفات متناقضة مع بعضها فنجد الصح والغلط فاذا امتدحنا الصح ومن ثم انتقدنا الخطأ هذا لا يدل على النفاق او التغير في الموقف والعكس فهنالك من يستحق المدح على مواقف معينة الا انه اخطأ في موقف اخر وخذوا مثلا هنالك الكثيرون ممن قالوا اننا اخطأنا لعدم المشاركة في الانتخابات او اخطأنا في انتخاب شخص معين او حتى الكتل التي ظهر من قال فيهم اننا اخطأنا بانضمامنا للكتلة المعينة وبعيدا عن صحة خطأهم او لا فان هذا الامر طبيعي .هذا الموضوع لم اود اثارته قبل الانتخابات ولكني بعد الانتخابات فضلت التطرق اليه .مما لا شك ان التحسن الامني في العراق قطع شوطا طويلا منذ انطلاقة الجولة الاولى من البصرة باشراف السيد نوري المالكي ومنها بدأ نجم المالكي يتلألأ حقيقة ، والافضل لدى المالكي هو ادارة الازمات مع السياسة الناجحة التي لها علاقات مع العراق مؤثرة واولهم واقواهم الادارة الامريكية حيث استطاع ان يحصل على امتيازات بخصوص المعاهدة التي وقعت مع امريكا .الانتخابات افرزت لنا افرازات والمعلوم ان المالكي اشترك فيها باسم ائتلاف القانون من غير ان يكون له تسلسل فيها وكان اسمه وصورته هو الدعاية وهنا لنقف ونقول ما في جعبتنا بعد تهنئته على ما حصل عليه من اصوات طبقا للنتائج الاولية التي اعلنت .القانون سيد الموقف وهذا ما اكد عليه المالكي ومن هنا ابدأ بالاستفسار هل القانون هو القاء القبض على مجرم وايداعه السجن ياكل ويشرب من غير محاكمة بالرغم من اقرار المجرم واثبات الادلة عل اجرامه؟ خذوا مثلا علي شريعة الذي اقر بقتل اكثر من 700 ضحية ومع الادلة ولا زال موجود في سجون كربلاء من غير تنفيذ القصاص العادل فيه اين القانون ام انه هنا بتر ؟ وعلي شريعة واحد من عشرات ، ناهيكم عن استهزاء حامد كنوش وجماعته بالسلطات القضائية والتنفيذية في السجن .قبل اكثر من اسبوعين أي قبل الانتخابات تناقلت وسائل الاعلام عن عزم المالكي العفو عن الضاري وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية برئاسة اكرم الحكيم والاتصال بالبعثيين وبعض الجماعات المسلحة منهم ثورة العشرين وانصار السنة فلم يرد على ذلك المالكي بالنفي وبقي ساكتا وبعد اسبوعين أي بعد الانتخابات ظهر الناطق باسم المالكي يكذب هذا الخبر اقول لماذا لم يكذب حال اعلانه هذا اذا لم يكن صحيح ؟هنالك فقرة بالقانون تحق لرئيس الوزراء من خلال المبلغ المخصص له صرف مكافأت الى من يراه يستحق ذلك هذه الفقرة اصبحت عاملة وبشدة خلال الشهر قبل موعد الانتخابات الا يدل هذا على دعاية انتخابية ؟هنالك عناصر فاشلة في الادارة السياسية تم ضمها الى قائمته ولا نعلم سبب التمسك بها بالرغم من ان لها تاريخ سيء معلوم وليس مجهول امر يبعث على الحيرة .الامر الاخر هو بعض تصريحات المالكي التي تخص الدستور والوقت الذي تزامن مع هذه التصريحات والتي لها دلالات دعائية انتخابية مجاملاتية لاطراف معينة معلومة لنا وله وللغير لماذا هذا التغيير في المواقف والذي اثار ازمة مع طرف ودفع ازمة مع طرف اخر وهذا الكلام كان المفروض له ان يقال من زمان ان صح لا قبل شهر من الانتخابات .واخر الامر هنالك من يعتقد ان انتخاب قائمة المالكي هو ان المالكي هو الذي سيكون محافظ وهذا الوهم وان اعتقدوا ان المحافظ سيكون تحت اشرافه او خاضع له فمحافظ كربلاء تحت اشرافه وخاضع له ولم يقدم شيء لكربلاء بل انه كان يتعامل مع كنوش ولم يستطع اجراء اللازم معه لولا فضيحة شعبان وقيام المالكي بنفسه بالقاء القبض عليه اين كان المحافظ الذي هو الان ضمن قائمة المالكي ؟ وكنا نامل ان نرى المجرمين الذين استطاع المالكي ان يلقي القبض عليهم والذين عبثوا بكربلاء في الاحداث الشعبانية التي لا تنساها كربلاء ،ان نرى القصاص بحقهم حيث لازال القانون معطل في التنفيذ