بقلم: علاء الموسوي
وصل سعر البرميل للنفط الى اقل من 34 دولار، وهو ادنى سعر للنفط منذ خمسة اعوام، وبدلا من ان تكون هناك خطط اقتصادية لحكومتنا الموقرة لتلافي مثل هكذا تحديات خطيرة للموازنة العراقية، لانجد غير الصمت المدجج بالصراعات السياسية المتقاذفة من كل حدب وصوب. الجميع يعلم بان النفط يشكل اكثر من 95% من الموارد المالية للميزانية العامة للبلد، وحين انخفض سعر برميل النفط الى اسعار هابطة جدا، انعكس الامر الى انخفاض الميزانية العامة للعراق للعام الحالي من 90 الى 79 ترليون دينار، بعجز مقداره 11ترليون دينار .هذه التغييرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، تؤكد ضرورة اتخاذ عدة اجراءات وتدابير وخطط اقتصادية لمواجهة مثل هذه الازمات واحتمالاتها وتأثيراتها على البنية التحتية لاقتصاد البلد. استقراء الساحة الاقتصادية للعراق ينذر بمخاطر جسيمة، اذا ما بقت الحكومة مكتوفة الايدي للحد من وتيرة تصاعد الازمة المالية العالمية، وتأثيراتها على الساحة العراقية، فضلا عن تدني اسعار النفط ، وانخفاض عدد المستهلكين له، بفضل ايجاد عناصر بديلة للطاقة، عبر استثمار التكنلوجيا والتقنية الحديثة، في توفير بدائل جديدة وملائمة للحاجة العالمية. لاسيما وان استخدام اليورانيوم كبديل اخر للنفط والغاز، اصبح متيسرا لدى الكثير من دول العالم بما فيها دول الجوار العراقي. والانكى من ذلك، ان هناك العديد من التقارير الاقتصادية العالمية تؤكد بان النفط سيختفي من قائمة الطلب العالمي له بعد خمسة عشر سنة، اذ ستفرز التكنلوجيا العالمية بدائل جديدة للطاقة وباقل الكلف. وهذا ما دعا دول الخليج ودول الجوار، بما فيها الاردن وسوريا الى البحث عن تلك المصادر البديلة، وبناء مفاعل نووي للاغراض السلمية، تمكنها من الحصول مستقبلا على تلك البدائل الجديدة. في الوقت الذي مازال العراق ومجلس نوابه – الموقر – يتصارع ويراوح في مكانه من عدم قدرته على تشريع قانون للنفط والغاز يسهم في استثمار هذه الثروة الكبيرة لدى العراق، وتفعيلها قبل نضوبها من الحاجة الفعلية عالميا، كما حدث سابقا لمادة الفحم. والغريب ان الحكومة نفسها غافلة عن اهمية تفعيل العديد من القطاعات الحيوية والفاعلة والمهمة في البلاد، والتي لا تقل شأنا واهمية عن النفط ، في مقدمتها القطاع السياحي والاستثمار الخارجي، والذي يعتبر الكفيل الضامن لاعمار البلاد من جهة ، والحد من نسبة البطالة بين صفوف الشباب العراقي من جهة اخرى. ناهيك عن مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال الاعتماد عليهما كبديل اخر ومكمل للنفط .
من الوكالة: سعر البرميل العراقي في العادة يقل عن السعر المعلن عالميا بأحد عشر دولاراً أو ما يقرب من ذلك صعودا ونزولا.
https://telegram.me/buratha
