مناورات الحلفاء ومصلحة الوطن

( بقلم : صفوت جميل )

السياسة ليست نزهة أو لعبة أو كسب تجربة وخبرة لمن يدخلها ليتعلم ولا يدرك مخاطرها على الوطن والمواطنين ؛ والابعاد التي يساق لها الوطن من دهاقنة السياسة العالمية واحابيلها وتعاونها مع دول المنطقة شركائها منذ وجودهم ، والتاريخ القريب منذ الحرب العالمية ولحد الان ، يد الحكام منفذيها لتأخير تقدم المنطقة.

ما يدور في افق السياسة العراقية ، ساسة تجريبيون متخبطون ، يتحالفوا اليوم لينفرط عقد تحالفهم غدا ، لالمصلحة للوطن والمواطن بل للمصلحة الخاصة التحاصصية ، وان شعر احدهم بمناورات حليفه ، تتغيير الموازين ، فعدو الامس يغدوا حليفا ، وحليف اليوم يصبح عدوا ؛ وهذا في غير مصلحة الوطن والمواطن .للعبة السياسية دهاؤها وليس لها اب ؛ ومناورات الاجندة العالمية ومعرفتها كيفية تحريك دمى اللعبة داخليا وخارجيا من دول الجوار و تحالفاتها الاستراتيجية المعوقة للمنطقة في تحقيق تطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية وذلك ناجم من سيطرتها على دول الخليج منذ تأسيسها لتخريب لعبة تحقيق توازن وثقل لدول المنطقة سياسيا واقتصاديا ودوليا وتحقيق تبعيتها سياسيا واقتصاديا ومنع نموها بالهاءها بالحروب والمشاكل الداخلية ؛ فهذه الدول العربية وجامعتها ماذا عملت للاجندة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة غير الفقر والجهل والتأخر .

للمواطن العراقي ذاكرة وتمرس ووعي خلال تجارب العقود الماضية ومنذ تكوين الحكم الوطني بداية االعشرينات ، وفي ذاكرته الاجندات العالمية وما جرى من اجل تكبيله بالمعاهدات ، والمناورات الحكومية لكتم الاصوات من اجل تلك الاتفاقات المكبلة لاقتصاده وضياع ثرواته ، ولايمكنها العمل إلا باسكات صوت المجتمع .

ما يجري للعبة السياسية من اجندة ، ساستنا التجريبيون لايمكن لهم سبر اغوار نتائجها الشعب المكتوي بنارها وآثارها ، يعي ما ينصب له ودون معرفة ساستها التجريبيون ؛ فإن فشلوا سيرحلوا وتبعاتها على الباقين ، وطناً ومواطنين والدولة بكل مكوناتها ستقع عليها التبعات ؛ والتاريخ شاهد على ما مر بالعراق بعد ثورة تموز .إن التفريط بمنظمات المجتمع المدني ، وشرائح المجتمع الواعية ، وزعزعة كياناتها بكيانات هزيلة تابعة لللاحزاب والسلطة ضياع للوطن وضياع للثروات وتأسيس للفساد والكسب على مصلحة البناء والاعمار .

إن النظرة الضيقة وما افرزت عنها الانتخابات المحلية ، والتحالفات المستغربة عدو الامس مع حليف منفرط من تحالفات الامس ، وتغيير الخارطة الجغرافية السياسية والاجتماعية ، تشكل خطرا قادما عاصفا للجميع وعودة لتجربة عفى الله عما سلف ، نهج شديد الخطورة ، وهو الطريق لتحقيق الاجندات العالمية والمحلية لاعادة تكبيل العراق وخرق سيادته واعادة السيطرة على اقتصادياته التي تحررت بعد ثورة تموز ؛ الى الاجندة التي تسعى لها دهاقنة العولمة واعادة الا وضاع والمخططات في المنطقة ومناوراتها باشكال واطر متغيرة وفقا للظروف والعودة بواسطة البنك الدولي ومداخلاته ، لاعادة مديونية أخرى مكبلة من اجل السيطرة على القرار السياسي .كل هذا والساسة التجريبيون غافلون لاهون في لعبة المحافظة على المركز وخلال ست سنوات مشغولون ومشغليّنَ من اجل تحقيق الاجندة المرسومة للبلد ، كل يسعى للحفاظ على مركزه السياسي التحاصصي بعيدا عن حسابات الوطن ؛ وهذا يتم خلافا لمتطلبات الدستور ودولة القانون والجميع ويلعن المحاصصة ومتمسك بها .

ولا يتم ذلك إلا بغياب دولة القانون والتجاوز على الدستور ؛ وما تبع ذلك في ضياع حقوق المواطن السياسية وحقوقه الدستورية وضياع وتبديد لثرواته بالاعمار ولمنفعة الخصوصية للمتحاصصين والمقربين دون غيرهم

المواطن العادي بعيدا عن حسابات منافع الاعمار ؛ وأخطرها يتحقق الاعمار جغرافيا هنا وخلافا لهناك تبعا لجغرافية مناطق ساسة المحاصصة والقرار،وخلاف مطلب الدستور في توزيع الثروة بالحق والعدل والمساواة .إن المواطن يتطلع بوعي ويرى الاعمار يتركز في المناطق التحاصصية دون غيرها والمنافع لمقربيهما ؛ وانه بوعيه والقرار بيده فيما اذا كانت لعبة الصناديق تجري وفق وجهته ، لا كما جرى بطريقة اختيار قائمة او فرد .وبالعموم الخارطة الجغرافية السياسية والاجتماعية ؛ ومجريات الانتخابات ستتغيير ، وتتغيير معالمها بالوعي .

فقرة أخيرة نود بيانها للساسة المواطنون لم يعطوا التفويض الكامل للتصرف بما يخالف مصلحة الوطن والمواطن ؛ فهو يرى عن كثب بما يتحقق لمصالحه ورفض ما يتحقق خلافها وخلاف مصلحة الوطن ؛ ومصلحة اقتصاده والبناء والاعمار ؛ والنهج المتماشي مع البنك الدولي لتكبيل العراق ثانية والعودة للمديونية ، من خلال ربطه بتمويل البنك الدولي ووكالاته المتعددة ، وما صرح به وزير الكهرباء بعد تمويل البنك الدولي له بضرورة خصخصة الكهرباء ؛ ان الصعوبات التي تخلقها شروط البنك الدولي وخنق معيشة المواطن بسلسلة الاجراءات التي تتطلب حذف التموينية والخصخصة وعقود المشاركة وضياع المعاشات أمر لايجب دخوله فمدخله صعب .