التعبئة الشعبية العراقية النفط والاستثمارات الاجنبية في العراق الجديد

يعتبر النفط الطاقة الاهم في العالم لانه الوسيلة لتحريك الالة والماكنة كما يعتبر وقود مهم للتدفئة والطبخ في كل بيت ... ولمشتقاته اهمية ايضا تدخل في العديد من الاستخدامات العامة والخاصة. ويعتبر النفط خزين ارضي تجتهد الدول للعثور عليه فهو مصدر للحاجة المحلية وسبيل للحصول على الثروة. ويحتاج استخراجه الى بذل الجهود الاستثنائية لحفر الابار وحمايتها.وبالنظر لعدم وجود هذه الثروة الا في مناطق محدودة من العالم اقتضت الضرورة الى تسويق هذه المادة بوسائل نقل متعددة.وترتفع العملات وتنخفض بسبب ضعف وقوة انتاجه، كما انه مرتبط بالحالات السياسية العامة بين الدول المنتجة والمستهلكة.ويعتبر العراق من اهم الدول المنتجة للنفط والمسوقة له... وبسببه اصبح العراق عرضة للاستغلال من قبل الدول العظمى والحكام الذين قادوا هذا البلد وحرموا الشعب من هذه النعمة الى ان تركوا السلطة مهزومين امام الذين كانوا بالامس اصدقاء لهم وهي نتيجة حتمية لكل ظالم مستبد.واليوم يتعرض العراق الى محنة عصيبة فهو مهدد من كل جانب وتعصف به رياح العدوان والتخريب الداخلي وتبديد ثرواته واصبح مكشوفا لاستغلال الطامعين الاجانب الذين يركضون من اجل الدخول في عملية الانتاج والاستثماروالتسويق. وللاسف الشديد علمنا ان بعض كبار المسؤولين بقصد او بدون قصد قد اقدموا على خطوات غير مدروسة ولا متفق عليها داخل البرلمان العراقي واعانوا على بيع الثروة النفطية التي هي اساس الاقتصاد العراقي من خلال القبول بقرارات واتفاقات تمس بالمصالح الاقتصادية وتعرض الثروة النفطية الى السيطرة الاجنبية الامر الذي يتنافى مع مبدا السيادة وعليه فاننا نؤكد على مايلي:-. اولا: على المسؤولين الالتزام بمبدا صيانة سيادة البلد وثرواته وعدم منح الامتيازات النفطية دون الرجوع الى البرلمان والخبراء في السياسة النفطية من العراقيين وغيرهم .ثانيا: في ظروف الاحتلال فان التوقيع على اتفاقيات طويلة الامد يعد انتهاكا للمصلحة الوطنية التي تفرض صيانة هذه الثروات للاجيال القادمة. ثالثا: يتفق الكثير من المراقبين والمهتمين بالشان العراقي على عدم وجود حاجة ملحة وعاجلة باصدار قانون نفط جديد تحت ضغوط اجنبية ولمدة اكثر من اربعة عقود من خلال ماسمي ب" عقود مشاركة الإنتاج – التنازل عن مصدر سيادة العراق " .رابعا: أن العراق ، وهذه حقيقة لابد من الإيمان بها ومعرفتها أولآ ، في موقف جيد وخاص ، ولا يحتاج الى أي عجالة في إتخاذ أي قرار أو سياسات لإستكشاف حقول جديدة بل صيانة وتطوير المكتشف منها في الوقت الحاضر .إن الأولوية يجب أن تعطى للإهتمام بالحقول النفطية الموجودة العاملة واجراءات تطويرها ودعم الصناعة النفطية الوطنية وحمايتها من التخريب والفساد الاداري المنظم.خامسا: الحذر من الوقوع في شباك الشركات الكبرى التي ترتبط بالمصالح الاجنبية التي قد تضر بمصالحنا الوطنية .سادسا: على كل عراقي مسؤول حكومي أو سياسي أن يبقى حذرآ من النصيحة التي ستقدم للحكومة سواء من " البنك الدولي " أو من " خبراء الشركات الأجنبية " لمنع رهن ثروات العراق وسياساته لعقود من الزمن.سابعا: ان إدارة وتنظيم الصناعة النفطية بشكل سليم وشفاف يضمن مصالح الشعب العراقي كافة... والعراق بحاجة ماسة حاليآ لإستخدام خبرات العراقيين الفنية المتقدمة وموارده المتاحة بشكل جيد... أن هناك شركات عراقية فتية ناشئة في مجال خدمات للقطاع ( مثل خدمات الأعمال الهندسية ، المقاولات المتخصصة وغيرها من التجهيزات والعقود الفرعية الأخرى ) يجب حمايتها من الشركات الاجنبية الكبرى.إن دول الخليج وإيران وفنزويلا (وأخيرآ بوليفيا ) لا زالت تحافظ على صناعتها وشركاتها الوطنية المستقلة . وكذلك روسيا في صحوتها الأخيرة وتصحيح أخطائها ، فلماذا إذن يدفع بنا حاليآ للعجالة في القيام بأي شكل من أشكال الخصخصة للقطاع النفطي. الدكتورعلي الحسيني                     الاستاذ محمود الربيعي                الدكتور شاكر موسى عيسىامين التعبئة الشعبية العراقية          سكرتير التعبئة الشعبية           المستشار الاقتصادي للتعبئة الشعبيةwww.newiraqforall.com12 8 2006