ائتلاف دولة القانون نقطة نظام (فاول) في البرلمان والمحافظات

بقلم: د. محمد حسين الشويلي

أثارت عملية التصويت الذي نفذته كتلة ائتلاف القانون لخليل جدوع لكي يتولى منصب رئاسة البرلمان خلفا للمشهداني الكثير من التساؤلات لدى المحللين، فقد صوت أعضاء حزب الدعوة بشقيه ومجموعة خالد العطية والصدريين والفضيلة لخليل جدوع مرشح خلف العليان وحسن ديكان لرئاسة البرلمان في خطوة غير مسبوقة من قبلهم، ولكنها تتقاطع مع الكثير مما أفرزه واقع ما قبل الانتخابات المحلية، ورغم ان اصطفاف المجلس الأعلى والتحالف الكردستاني ومستقلين في البرلمان مع الحزب الإسلامي لنيل منصب الرئاسة من قبل الدكتور أياد السامرائي كان واضحا إلا إن ما يلفت أن يكون حزب الدعوة طرفا في تقوية مرشح خلف العليان وخليل جدوع هو النسخة الثانية من عبد الناصر الجنابي وكان كظله يوم أن كان في البرلمان!! والأسئلة التي أعجزت المحللين في هذا الصدد كثيرة، ولكن تقاطع هذا الخط مع الخط الواضح وهو تبني الخطوط البعثية لحملة ائتلاف دولة القانون الانتخابية، والدعم المباشر لأغراض الحملة بدءا من القنوات الفضائية العاملة لهم كالشرقية (مكاتبها في بغداد فتحت قبل شهر ونصف من الانتخابات بعد طول منع) والبغدادية والسومرية، ووصولا إلى العمل المتناغم مع كل إجراءات العبث في نزاهة الانتخابات والتي تبتدا من فضيحة سجل الناخبين والذي حرم بموجبه أكثر من مليون ونصف ناخب غابيتهم العظمى من تيار شهيد المحراب بعمل متناسق ما بين وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني ودائرة البطاقة التموينية التي يتزعمها في وزارة التجارة أحد كوادر الصدريين المليئة بالغضب من تيار شهيد المحراب إلى دائرة سجل الناخبين والتي يترأسها عضو فرقة بعثي، وإلى بقية إجراءات القدح بنزاهة الانتخابات، وهي التي تم مكافئتها بعودة ضخمة للبعثيين قبل وبعد الانتخابات آخرها إعادة قيادات الجيش العراقي السابق من البعثيين بالتنسيق مع رعد الحمداني آمر الحرس الجمهوري. نقول يبرز هذا التقاطع مع تقاطع آخر هو اخراج المعتقلين من كوادر البعث المنضوية تحت المسميات الارهابية المختلفة، ومع تقاطع آخر هو اعادة تفعيل الوجود الصدري في الساحة السياسية والاجتماعية من خلال التحالف معهم في المحافظات واطلاق سراح مجرميهم في السجون، ومن الواضح إن الخط الصدري والبعثيين والارهابيين يشتركون جميعا بقاسم مشترك واحد هو الحقد الكبير على خط شهيد المحراب، مما يجر المحللين إلى التساؤل هل كل هذا صدفة؟ أم حسابات لم تتفق فيها ارقام البيدر والحقل؟ أم إنها مجرد خطوة احترازية لعواقب ما بعد مرحلة كيد الدعوة الكبير في الانتخابات لخط شهيد المحراب؟ كلها ممكنة وكلها قد لا تكون صحيحة، ولكن الصحيح إن ميكافيلية الدعوة كانت كفيئة للتتلمذ على يد لا أخلاقيات العمل السياسي فهل من مدكر؟