د. احمد مبارك
لاشك ان امر تورط الارهابي محمد الدايني في الارهاب ليس بجديد كما انه ليس جديد ايضا ان يكون ممول تلك العمليات الارهابية حارث الضاري الامين العام لهيئة علماء القتل والتفخيخ وان عمليات القتل والتهجير التي كشفها الملقى عليهم القبض من اقارب الديني كانت احاديق يتناقلها اهالي بغداد وديالى وربما كشفت الاعمال الارهابية عن مدى تورط قناة الجزيرة القطرية في الترويج لتقديم القاتل على انه ضحية من منطلق كذب كذب حتى يصدقك الناس لاغراض تميق الطائفية في العراق لكن المثير للجدل لماذا لم يوعز البرلمان الى جلسة طارئة لرفع الحصانة عن الدايني بعد الاعترافات الاخيرة ولماذا لم يقدم الدايني الى المحاكم المختصة لحد الان وهنا يطرح السؤال المهم ما الفرق بين البرلماني العادي والمواطن العادي ولماذا تبقى الحصانة لبرلماني شرع للقتل ثم اليس حريا بان يقوم مجلس النواب برفع الحصانةى ولماذا تعطل العدالة ولماذا تتاخر قضية الدايني عن المحاكم هل نحن بصدد صفقات سياسية تقوم بها الحكومة والبرلمان تقف وراء عمليات تاخير رفع الحصانة وهل ما يخوض فيه مجلس النواب من قرارا اكبر خطرا من وجود مشرع في مجلس النواب يشرع للقتل .
قبل اعوام عرض التلفزيون الانكليز والجزيرة الوثائقية فلما مدفوع الاجر كان يقصد النيل من وزير الداخلية السابق باقر جبر الزبيدي افترى فيه الدايني واتهم الزبيدي بقتل السجناء واظهر صورا قال الجميع ان هذه الصورة او المغدوريين هم شيعة قتلهم الدايني وكان من المفترض ان يقوم مجلس النواب بالتحقيق في الموضوع لان الدايني كان يعترف على نفسه من دون ان يشعر وقال العراقيون حينها ان الصور التي استخدمها الدايني كانت صور لمغدورين قتلهم الدايني وعصابته
لكن الحكومة والبرلمان حينها اثروا السكوت مجاملة لعضو البرلمان ولايزال هذا النفس المجاملاتي ساريا في مرافق الحكومة والبرلمان عن طريق القفز على الدستور وعدم الاهتمام به وتصفحه الا عندما يحتاج الحزب الفلاني او الكيان الفلاني البحث عن امتيازات والجميع يسعى الى اخذ الامتيازات من الدستور ورفض الدستور في اوقات تسليم الحقوق لاخرين ولو نفذ الدستور لما سمح للارهابي الديني ومن قبله الجنابي للتسلل لمجلس النواب .
https://telegram.me/buratha
