ميزانية السادة والعبيد ميزانية اللاقانون واللادستور

بقلم صفوت جميل

كل اربعاء ميزانيات الطلسم ..... مزانية السادة والعبيد .. وشروط البنك الدولي ميزانيات اللاقانون واللا دستور... ونحن ندرك وندري ونحصي صفوت جميل نسيَّ الطين ساعةً انه طينُ - حقيرُ فصال تيها وعربد؛ وكسى الخزَّ جسمهُ فتباهى - وحوى المال كيسه فتمردْ الطلسم : جئتُ منْ أَين ولاكني اتيتُ ولقد ابصرتُ طريقي فمشيتُ ولكنَّني لاأعلمُ من اين أَتيت ؟! حل الطلسم : جئت ُمن أَين وانني اعلَّمُ من اين أتيتُ ولقد أبصرتُ قدامي طريقا واني أعلمُ الطريقَ الذي اتيت فقرات الطرح عديدة ، وعلينا طرحها باختصار ووضوح كي لايمل القارئ ؛ ولكن من اين نبدأ؛ نبدأ من الشيخ الصغير ؛ ونقول بارك الله لك الجرأة وصدق الشعور وقول الحقْ ، وليس عليك لوم وانت تنظر لحال الفقراء . في جزئيتين متناقضتين مطروحة على موقع براثا ؛ ترتبط بشروط البنك الدولي ؛ وتباينها ما بين السادة والعبيد . الجزيئة الاولى للسيد وزير التخطيط وهي لاتخرج عن الشروط ، بل تسعى لها ، وطرحه : البطاقة التموينية عبء ثقيل على الحكومة العراقية؛ ويتناغم معه وزير الكهرباء لتنفيذ شروط البنك بالخصخصة ؛ ومعها تخفيض رواتب المتقاعدين ، ولكن يجب ان لاتمس رواتب السادة ، ولكنها يجب ان تطبق على العبيد وخلافا للدستور . ما جاء بطلب السيد رئيس الوزراء ، وما مطروح هنا في موقف براثا من قبل الشيخ الصغير وبكل جرأة الطلب بتخفيض رواتب السادة ؛ واستمرار السيد رئيس الوزراء بعدم المساس بالرواتب الوظيفية ؛ يتبين صراع خفي لمن حصل على امتيازات خارج عن احكام القوانين والدستور ومتمسكين بها ؛ وسعيهما زيادتها ليصلوا لمكتسب االرئاسات ومنهم المشهداني حقوقا توافقية لايستحقها والنواب بالدستور ؛ فالدستور مطاط بيدهم ؛ ففي المادة -63 / منه : اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون. ؛ فلا تقاعد لمن لاتوظيف له استناداً لشهادة ويتحدد التقاعد وفق المدة ؛ تم تخريج بالغاء احكام القوانين للخاصة م و خارج اطار أحكام التشريع والدستور ؛للاستثناء من قوانين التقاعد ؛ واكدوها بتعديل فقرة بقانون الخدمة 24/960 لتوافق استحقاقات غير قانونية في التعديل رقم 21 في 17/8/2008 [د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 استثناء من أحكام المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية. ] الاعفاء من المادة الاولى اعفاء السادة من اهم التشريعات استحقاق التقاعد وهي شروط التعيين واستلام راتب وفق الشهادة ومدة الخدمة ؛ وبامتياز لادستوري . وتعديلات ادارية برفع رواتبهم درجات خلافا لأحكام الدستور . ويطرح الشخ الصغير بكل صراحة وجرأة ومنها يطرح آلام المواطنين ومعاناة البصرة وجاء بقوله : [وهنا أبرز كتابا رسميا) هذا الكتاب يشير إلى أن الوزراء المكرمون زيدوا رواتبهم في الوقت الذي يدعون للترشيق من دون أن يرجعوا لجهة محددة في تشخيص الزيادة ولوازمها، والثاني ما تعمدت رئاسة البرلمان من مخالفة القانون في شأن الترقيات التي حصلت في بعض موظفي مجلس النواب، فإن كان الموظف المسكين خارج دوائر مجلس النواب يكد لمدة 16 عاما حتى يحصل على ترفيع لدرجته الوظيفية مع حمله للشهادات العالية ولا يحصل على راتب يحصل عليه موظف تعين للتو فوجد أن الرئاسة ترفع به 3 درجات خلال أشهر قليلة ليختصر مدة 16 سنة وظيفية بعد أشهر قليلة ولكن برواتب عالية جدا. ] اولا : الوصول الى 16 سنة خدمة ليستحقوا تقاعد هو اصلا لايستحقوه وفق القوانين والتشريعات النافذة ؛ ووصولهم لخدمة 16 سنة ، ومنها الحصول على راتب تقاعد ؛ لا مكافأة وفقا للقانوني الخدمة والتقاعد وما جاء فيهما لاستحقاق الوزير نتص المادة 13- من قانون التقاعد 33/966 : [المادة 13 -اضيفت الفقرة (8) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السادس عشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966، رقمه 162 صادر بتاريخ 1977:1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة ..2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة . ؛ أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها قبل استيزازه أساسا لاحتساب المكافأة .. الخ ] لاحظ احكام القانون للوزير 50% من اعلى راتب تقاعدي ، ويستحق مكافأة لخدمة تقل عن عشرة سنوات ؛ لاراتب لعضو المجلس النيابي بالدستور الحالي فلا تقاعد له ؛ بينما خصص الدستور لرئيسي الجمهورية والوزراء راتب وظيفي واستحقاقهما التقاعدي وفق ما جاء اعلاه . وهو نصف راتب اعلى راتب تقاعدي للموظف ؛ لا كما جاء للمشهداني بمضاعفات المئات منه خلافاَ الدستور. ما جاء بتخصيص الرواتب بالميزانيات 2 مليار ؛ 5’4 مليار ؛ 1’8 مليار لميزانيات 2006 ؛ 2007 ؛2008 ؛ والان حسب معميات الطلسم بين 18مليار وبين 21مليار والارقام بالدولار ؛ وخلافا لشروط البنك الدولي التغاضي ا لصالح السادة وليس لصالح العبيد ؛ ونشير الى ان المنافع المخصصة للرئاسات ولا داعي لها ؛ حيث يجب التشريع الحقوق للجميع دون الطلسم من خلالها لضياع الاموال بحجة منافع اجتماعية للارامل والشهداء والمناضلين بارقام فلكية ؛ الدستور لايفرق احدا موظفا او كاسبا من منافع الثروة ؛ ان تحقيق السكن والعمل للعاطلين بنزاهة يعم الجميع ؛ وضرورة الاسراع بتفعيل مجلس الخدمة للتعيين وابعاد المفسدين الذين نشطوا التعيين اصبح 13 ورقة بدلا من 4 اوراق لانه محدود؛ و دون تنشيط منظمات المجتمع المدني ومراقبتها للتجاوزات ؛ فلا تسمعوننا عن عدم نزاهتها وانهم حرامية ؛من السارق للقوت من بيده المال والسلطة أم المواطن