بعد أن يهرب الجناة القانون لا يأخذ مجراه

( بقلم : بشرى الخزرجي )

ليس غريبا ولا بالجديد أن يخرج علينا الإعلام العراقي وعن طريق المتحدث بخطة فرض القانون اللواء قاسم عطا وهو يكشف وعلى الملأ عن تفاصيل إجرامية دموية مخزية قام بها أشخاص مبتورون شاذون عن قانون الطبيعة الإنسانية التي جبل الله بها عباده ليتحملوا مسؤوليتهم في حمل الأمانة الربانية كما جاء في القرآن الكريم (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) الأحزاب 72، والأمانة هنا هي العقل كما في تفسير معظم المفسرين وهو ما ميز به سبحانه الإنسان عن باقي المخلوقات من اجل أن يستثمره في اعمار الأرض وإفشاء الخير والصلاح فيها، لكن طبيعة النفس البشرية الأمارة بالسوء دوما أبت إلا أن تفشل وعلى الدوام في تحمل هذه المسؤولية الرسالية السامية حتى وصفتها الآية المباركة بالظالمة والجاهلة .ففي العراق نسمع ونرى أو نسمع ولا نرى، المزيد بل الفائض من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان ولسنين تعد، ولا تحصى من الجرائم والويلات، وكأن من قتل الشعب العراقي بالأمس يأبى إلا أن يتم مهامه وهواياته الإجرامية برؤوس الناس الأبرياء والفقراء، فالنائب المطارد محمد الدايني من ضمن تلك الشخصيات التي ترى في قتل الأبرياء السبيل الوحيد في بسط نفوذها البائس على مناطق تواجدها، وهو شخصية فاقت كل معاني الوصف، يحمل كاريزما إجرامية عجيبة لكنها غير غريبة (عين صلفه)، اكتسابها دون شك من أسلافه المجرمين من البعثيين الذين صدع الناس بهم وهو يحامي عنهم كلما سنحت له الفرصة، سواء عن طريق وسائل الإعلام المعادية للشعب العراقي أو من خلال جلسات البرلمان الذي يحتوي من أمثاله العديد.هذا المتهم الدايني كشفت عن خبايا جرائمه حمايته والمقربون منه، (وإن كان الرجل غني عن التعريف)، وفي مؤتمر صحفي لخطة فرض القانون من داخل إحدى قاعات البرلمان حيث اطلع اللواء قاسم عطا المواطن العراقي على جرائم هذا المعروف بالكذب والدجل وقلب الحقائق، ومنها جريمة التفجير الذي حدث في البرلمان العراقي العام 2007 وعمليات إبادة ضد فقراء قرى تابعة لمحافظة ديالى من قطع للرؤوس ودفن الضحية وهي حية وغيرها من الأمور التي تتعلق بعلاقته بشيخ الإرهاب المعروف الهارب حارث الضاري، والأخير كشف عن جرائمه بحق الشعب العراقي وفي مناسبات عديدة، آخرها اللقاء الذي أجرته معه قناة البغدادية الفضائية الشهر الماضي، فقد انفلت من لسانه ولا ندري متعمدا كان أم لا، كلام يدينه حين علق المذيع على حديثه أي حديث الضاري قائلا ان الأعمال الإرهابية أو أعمال المقاومة كما يسمونها! قد قلت في العراق وولت، فرد عليه الضاري ومن فوره: كيف وماذا عن عملية الكاظمية الأخيرة!. لقد اختفى المدعو الدايني بعد إعادة طائرته إلى مطار بغداد وبعد أن رام الهروب على متنها كما هو الحال بالنسبة لعتات المجرمين الفارين المقيمين في عمان ودول جوار أخرى من أمثال عبد الناصر الجنابي والفلسطيني الأصل بشار الفيضي ووزير الثقافة المحكوم غيابيا بالإعدام أسعد الهاشمي وغيرهم، حيث فروا من وجه العدالة بعد أن تناول الإعلام المرئي والمقروء وبالتفصيل جرائمهم الدنيئة بحق أبناء الشعب العراقي، وقبل أن يأخذ القانون (المغيّب) مجراه، الأمر الذي أثار كماً كبيرا من علامات الاستفهام!!، فمن المعروف وفي معظم دول العالم أن القضايا الإجرامية وأدلتها الجنائية تأخذ مساراتها القانونية بعيدا عن الإعلام ووسائله، فلم نسمع على سبيل المثال في بريطانية أن قامت الشرطة بعرض اعترافات على الجماهير قبل القبض على الجاني الأصلي، واستكمال التنقيب والبحث عن فصول الجريمة ومن ثم عرضها على المحكمة التي لا تسمح بإطلاع وسائل الإعلام على مجرياتها حتى تكتمل الملفات الخاصة بها ويتم البت فيها، هذا بالنسبة للجرائم الصغيرة فما بالك بجرائم كبرى تمس أمن الدولة وامن المواطن كالتي قام بها الدايني وفرق الموت المرتبطة به!.إن الطريقة المتبعة في العراق من كشف وتشهير للمجرمين والمتهمين قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لا تنفع المواطن العراقي بالتأكيد، لا سيما ضحايا هؤلاء العلوج، ولأسباب معروفة، فإذا لم ترَ الضحية المجرمين وقد تم إلقاء القبض عليهم ونزل بحقهم القصاص العادل، كيف إذا ستطمئن لعودة الحق لأصحابه؟ فدماء الشهداء الأبرياء ودموع أراملهم وأيتامهم ليست بالرخيصة والهينة على الله،وطبعا مثلها عند أولياء أمور الرعية من قادة العراق ومسؤوليه! وأن عرض المجرمين وأدلتهم على الفضائيات قبل أن يأخذ القانون مجراه شيء لا يخدم العدالة بل يضللها ويساعد على اختفاء عناصرها مثلما حصل واختفى بطاقية الإخفاء المدعو الدايني ولم يعد له اثر يذكر! فيا هل ترى أين هو الدايني الآن؟ هل هرب واختبأ في إحد (دواليب) غرف فندق الرشيد؟ أم فر فرار العبيد إلى موطن جديد فيه من كبار المجرمين المزيد!طلاسم العراق الجديد التي لاتنتهي.. من يحل ألغازها؟!