ملاحظات حول قانون إنتخاب مجالس المحافظات و الأقضية و النواحي

( بقلم : فوزي محمد جاسم البلداوي )

إلى / السيد رئيس البرلمان العراقي المحترمم / ملاحظات حول قانون إنتخاب مجالس المحافظات و الأقضية و النواحي

الســـــــــــلام عليكم

إن قانون إنتخاب مجالس المحافظات و الأقضية و النواحي ورد فيه بعض الثغرات التي ظهرت بعد إنتخاب مجالس المحافظات الأخير الذي أجري في 31 / 1/ 2009 ومنها التي ستظهر في إنتخاب مجالس الأقضية والنواحي المزمع إجرائه في الشهور القادمة إن شاء الله ...

1 – سأناقش الأخيرة حيث إنها تحتاج إلى معالجة تشريعية , كما أعتقد , قبل إجراء , عملية ألإنتخابات لمجالس الأقضية والنواحي وكما يلي :

أولا – المادة ( 22 - الفقرة ثانيا ) , تنص على أن " يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة إنتخابية واحدة في إنتخاب مجالس الأقضية والنواحي " .فتعريف كلمة القضاء بحدوده الإدارية يشمل الناحية أيضا كما هو معلوم ... وبذلك سيكون الناخب الساكن في الناحية له مشاركة إنتخابية أكثر من مثيله الساكن في قصبة القضاء ( فالأول سيشارك في إنتخاب مجلس المحافظة والقضاء والناحية وبينما الثاني سيشارك في مجلس المحافظة والقضاء فقط ) ... وهذا مخالف لنص المادة ( 3 – الفقرة ثالثا ) من القانون أعلاه التي تنص على " تأمين المساواة في المشاركة الإنتخابية " ... وعليه أقترح تعديل المادة ( 22 – الفقرة ثانيا ) لتصبح :" يكون كل من قصبة القضاء والناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة إنتخابية واحدة في إنتخابات مجالس الأقضية والنواحي " .

ثانيا – هنا سيبرز سؤال أخر من سيمثل الناحية في مجلس القضاء كما هو معمول في مجلس المحافظة ؟ . أعتقد للجواب على ذلك , يجب تعديل المادة ( 25 ) من القانون أعلاه لتصبح على الوجه الآتي :المادة ( 25 ) : يتكون مجلس القضاء من ( 10 )عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (50000 ) خمسين ألف نسمة ( لما زاد عن ... جاءت ساقطة من الطبع !! .) حسب إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين , ( وتضاف العبارة التالية ) , ويضاف إليه مقعد لكل ناحية يختار إما بإعتماد أعلى الأصوات في إنتخاب مجلس الناحية أو الإنتخاب اللاحق في مجلس الناحية عند إنتخاب مدير الناحية ومدير الشرطة , أو حسب تقدير المشّرع الكريم ...

ثالثا – المادة ( 25) والمادة ( 26 ) جاءت خالية من العدد الإنتخابي الأساس ( إن صح التعبير ) فتعبير " يضاف مقعد واحد لكل من ( 50000 ) خمسين ألف نسمة ( لما زاد عن ... جاءت من الطبع ) بالنسبة للمادة ( 25 ) " وهكذا الحال بالنسبة (26 ) !! .هكذا نشرت المادتين ضمن القانون أعلاه في الصحف الرسمية وشبه الرسمية مثلا : جريدة المنتصف – العدد 84 السنة الثانية في 19 تشرين الثاني 2008 ولا زال مثبتا في المواقع الإليكترونية مثل موقع النهرين – قوانين حكومية ...

2 – أما الثغرات التي ظهرت في هذا القانون بعد إجراء الانتخابات الأخيرة والتي أُجريت في التاريخ أعلاه فيمكن إجمالها فيما يلي : أولا – ما جاء يناقض ما في ديباجة الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون " ... ولكي تكون هذه الانتخابات ديمقراطية ..." فالديمقراطية هي حكم الشعب كما نعلم كعنوان رئيسي ... وتعني التمثيل العادل للشعب وحسب كثافة السكانية في الحكومات المحلية كعنوان ثانوي ... فهل حقق هذا القانون هذا الهدف المتوخى والموثق والمصادق عليه من سلطات الدولة الثلاث ؟؟ ... لنأخذ مثالا رقميا من نتائج الإنتخابات الأخيرة لنرى الواقع الميداني وكيف إن أصوات الناخبين قد تحولت من مكون سياسي إلى مكون سياسي آخر... ومن منطقة إلى أخرى بدون وجه حق إلا مادون في هذا القانون الذي فيه الكثير من الظلم السياسي للناخبين والمرشحين على حد سواء !!.

المثال هو: من محافظة صلاح الدين التي كان عدد أصوات الناخبين الصحيحة فيها يساوي (403764 ) والقاسم الإنتخابي يساوي ( 14420,143 ) حيث إن عدد مقاعد المجلس فيها يساوي ( 28 ) ...

المكون السياسي الفائز الأول والثاني في عدد المقاعد كان جبهة توافق صلاح الدين والقائمة العراقية حصل كلا منهما على ( 5 ) خمسة مقاعد , بينما كان عدد أصواتهما هي ( 57264 و 56853 ) على التوالي ... تلك الأصوات تؤهل كل من المكونين السياسيين للحصول على ( 3 ) ثلاثة مقاعد ومقعد آخر للكسر الفائض !! , أما المقعد الخامس فيبدو كأنه هبة ( ببركة قانون الإنتخابات !! ) .

أما الفائز الأخير من الكيانات السياسية في هذه المحافظة فكان أئتلاف دولة القانون وحصل على ( 14422 ) . فالكسر الفائض كما هو واضح , صوت وجزئ من الصوت أو ( 1,857 ) وقد حصل الكيان أعلاه على مقعد مقابل هذا الكسر الفائض !! . بينما كيانات سياسية أخرى وهي على خطوة صغيرة من القاسم الانتخابي ذهبت جهودها وجهود مرشحيها وناخبيها إدراج الرياح !! . أليس هذا بظلم سياسي مقنن بقانون ؟؟ . ما أروع الديمقراطية عندما تشمل عدالتها الجميع ... ولكن صغائر الأمور قد تتحول إلى كبائر عند عدم معالجتها ..

نسمع تبريرات أنصار هذا القانون منها عالمية هذا القانون !! , وهو تبرير واهن لا يصمد أمام الحالة التي عاشها الشعب العراقي بعد التغيير في 9 / 4 /2003 . فالحالة عندنا والحمد لله !! ليست الحالة عند الشعب السويسري مثلا عندما رفض عماله زيادة أجورهم في ثمانينات القرن الماضي حيث وجد قادتهم إن ذلك سيؤدي بالنتيجة النهائية لزيادة نسبة البطالة أي خسارة لفرص عمل زملائهم ... وكأنهم يطبقون حديث الرسول الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم ( لايؤمن أحدكم بالله واليوم الآخر إن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) !! .

ثانياً - إن كل محافظة إدارياً تتألف من قضاء أو أكثر في مركز المحافظة , وعدد من الأقضية التابعة للمحافظة ثم القضاء له عدد من النواحي التابعة له ... حسب الكثافة السكانية للمحافظة . فالمشرع الكريم , لم يوضح العلاقة الميدانية بين المؤسسة التشريعية العليا والدنيا كما هو الحال مع المؤسسات التنفيذية والمؤسسات القضائية . وأيضاً مساحة السلطة الرقابية للمؤسسة التشريعية في الوحدة الإدارية والواحدة , وكيفية تنفيذها أو آلية تنفيذها ( الديمقراطية بدون قانون ينظم عملها قد تتحول إلى فوضى ... ) .ثالثاً – أعتقد إن الحل الأمثل لقانون الإنتخابات هو إعتماد آلية إنتخابية حسب الكثافة السكانية لمكونات المحافظة من الوحدات لايغمط فيه حق أحد ... ليبارك الله عز وجل عملنا وهو من وراء القصد .

وتقبلوا فائق التقدير والإحترام

المهندسفوزي محمد جاسم البلداويبلــــــــــد / آذار / 2009

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha