بقلم : سامي جواد كاظم
مروان بن الحكم طريد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي انه لا يحق له دخول المدينة لان له سوابق ضد الاسلام ورسول الاسلام . ولما توفي رسول الله (ص) واستلم الخلافة ابو بكر طلب منه العفو عن طريد رسول الله فقال اقدم على عمل يخالف رسول الله لا افعل ذلك ، وعندما استلم الخلافة عمر بن الخطاب طلب منه نفس الطلب فقال رفضه رسول الله وابو بكر وانا اقبله كيف يكون ذلك ؟!! فرفض العفو عنه ، ولما تولى الخليفة الثالث عثمان بن عفان عمل عكس رسول الله والخليفتين فكانت نهاية عثمان بسبب مروان .اليوم يتردد في الاوساط العراقية كلمة المصالحة وهذه الكلمة لها ابعاد وتداعيات بين السلبية والايجابية فكيف يمكن استقرائها من غير غمط حق اي طرف مشترك فيها .
المعلوم المصالحة بين اطراف تعمل على كشف اللثام عن سبب الخصام لترد الوئام بينهم .اول مرة طالب السيد المالكي في حزيران عام 2006 بالمصالحة وهنا لابد من السؤال من هي الاطراف المتنازعة الطالبة للمصالحة وما هو سبب الخصام وكيف تكون الحلول ؟ الجواب الاجمالي هو ان الاطراف هم الحكومة من جهة والجهات الداعمة للارهاب في العراق مجهولية الهوية معلومة الاثر من جهة اخرى وسبب الخصام تركة البعث وقوانين بريمر مع الدستور العراقي والحلول المتوقعة للصلح هو عفا الله عما سلف او استرجاع حقوق اخذت من بعض ازلام صدام مع المطالبة بالشراكة في السلطة ، وان كان هنالك تفرعات من هذه الحلول للمصالحة منها ازلام صدام القابعين في السجون ، و اول لقاء جمعهم جاء الجواب للمالكي لاصلح مع الصفوية ، ومع كل موعد للقاء بينهم تشتعل بغداد بالتفجيرات لتظهر قوة الطرف الاخر المفاوض وهاهو اخر تفجير سبق الحديث عن المصالحة اليوم في كلية الشرطة انها رسالة اثبات وجود ارهابي !!
اليوم بات الطرف الثاني المجهول الهوية معروف وهم الضاري وجناح يونس الاحمد مع ضباط الالة القمعية العسكرية الصدامية من خلال التواصل معهم عن طريق رعد الحمداني القائد في الحرس الجمهوري ايام صدام والموجود ضمن فريق عمل السيد المالكي ، اما الطرف الاول بات هو المجهول فسابقا اذا ما اريد عقد مؤتمر للصلح يكون اول طرف يتم التشاور معه هو السيد عبد العزيز الحكيم من خلال تراسه لكتلة الائتلاف اما اليوم فان الطرف الاول هل هو حزب الدعوة ام السيد المالكي ام المنصب الذي يتمتع به المالكي بحكم الصلاحيات التي منحت له من خلال الدستور التي بدات تلوح للافق بوادر من المالكي لالغائه او تعديله ولا اعلم هل سيتحرش بالفقرات التي منحته صلاحيات واسعة في الحكومة العراقية ام لا وعلى ضوء تحديد الطرف الاول تظهر نتائج وتحليلات لدعوة المصالحة وان كان القاسم المشترك هو المالكي فياهل ترى باي صفة سيتفاوض المالكي مع الطرف الاخر للمصالحة ؟
نحن الشعب العراقي امام امرين اما القضاء او الاحتواء ، وقد يكون القضاء من خلال الاحتواء وتكون العدالة قد طبقت باسلوب سياسي لا قضائي ، ولكن ان فشل هذا الاسلوب سيكون الثمن الذي يدفعه الشعب قبل الحكومة غاليا . هنالك امور يجب ان نضعها نصب اعيننا بخصوص دعوة المصالحة فهل جاءت الدعوة لها لاغراض وطنية بحتة ام لضغوطات خارجية ام لقضايا سياسية شخصية مالكية دعوتية ؟ ولانني لا استطيع ان اجزم اي الاسباب هي التي دعت للمصالحة لهذا لابد من تحليل كل سبب مفترض هو السبب .
فلو كانت المصالحة بين حزب العودة وحزب الدعوة فهذا امر وارد وان كان سيتطلب تغيير بعض ايديولوجيات الدعوة والعودة وعندها سيحاول الطرفان سحب حرف الدال الى المكان الذي يراه صحيح ( دعوة ـ عودة ) ، وقد يحصل ذلك وسيتبعه انشقاق اخر في حزب الدعوة لانه اكثر حزب في العالم يتعرض للانشقاق وبات امر معتاد عليه من قبلهم ، ولكن هنا سيسال من ذهب الى مشانق صدام بسبب الدعوة ماهو ثمن روحه التي ازهقت بسبب الدعوة ؟
وقد يقال ان المالكي سيلعبها صحيح واحتواء العودة وان كانت نسبة النجاح ضئيلة لانه بهذا يريد ان يبيع عليهم ما اشتراه منهم فان السيد المالكي يعلم ان البعث ابطال ميثاق التضامن والوحدة والامل مع الحزب الشيوعي عام 1974 والذي تم من خلاله تصفية قيادات الحزب الشيوعي ، وفي وقتها قالت بيبيتي ديروا بالكم منهم تره ذوله يغدرون وكان جدكم يحذرنا دائما من البعثية وذلك عام 1967 اي قبل انقلابهم الاسود كان الشعب العراقي يعلم بغدرهم وبالفعل تحققت نبؤة بيبيتي .
السبب الاخر المتوقع من المصالحة هو الوطنية على اعتبار ان الوطن نزف الدماء بسبب اجرامهم ولعدم امكانية ملاحقتهم في البلدان التي يتواجدون فيها مع الضغط الامريكي والعربي على حكومته لهذا اعلن المصالحة وهنا جاء اعلانه المصالحة من غير العودة الى كتلة الائتلاف فلماذا هذا التجاوز ؟ لا يستبعد ان تجاوزه هذا هو ما حصل عليه من نجاحات انتخابية في الاونة الاخيرة كما وانه يعد هذه الخطوة اي المصالحة الدافع الاقوى للبقاء على دفة الحكم في الانتخابات التشريعية القادمة ، وهنا سينسلخ حزب الدعوة عن اسلاميته وهذه بوادر ظهرت كثيرا في الاونة الاخيرة وان المالكي اقدم على ما رفضه الجعفري سابقا عندما تم ترشيحه لرئاسة الوزراء فبدأت مؤامرة الطالباني عليه بامر كوندي وجاكسترو وبالفعل تم ازاحته من منصبه وبالرغم من ذلك تمرد على المالكي واحدثَ احدثْ انشقاق في الدعوة .
والامر الوطني الذي دفعه لمصالحة العودة وضباطه وقد يكون الاكثر قبولا هو المطالب الكردية الغير منتهية والتي تتجاوز في بعض الاحيان الوطنية مما تؤدي الى ازمات سياسية كثيرة مع حكومة المالكي فان المصالحة اذا تمت على هذا الضوء فان الظلام سيلوح في الافق الكردستاني كما وان الانفراج في العلاقات العراقية العربية سيكون اكثر خصوصا مع الدول التي تاوئ ضباط المقاومة ( الشريفة ) .
وهنا للحق يكون المالكي قد اقدم على انجاز سياسي كبير لمصلحته ولمصلحة من سار على خطاه من قبل بعض اعضاء الدعوة وغير مبالين لمن يرفضون العفو عن المجرمين فانه في الوقت الذي ضرب الخارجين على القانون وقصد من قصد منهم جاءت التعليمات الى التيار الصدري بالائتلاف مع المالكي في كل المحافظات التي حصل تيار الصدر فيها على كراسي وبهذا انسحب التيار الصدري الذي هز مكانة الجعفري من الجعفري وقطف الثمار المالكي ، وفي نفس الوقت يكون المالكي قد بعثر اوراق البرزاني اذا ما تمت المصالحة على اكمل وجه .
هنا الثمن للمصالحة هل هو نسيان الاجرام فقط ام المشاركة السياسية من قبل هؤلاء المجرمين في حكم البلد والافتراضان مرفوضان ، واما مسالة تغيير الدستور فاعتقد انها مطالبة من قبل الدعوة قديمة حتى ان الجعفري عندما زار الرمادي في فترة رئاسته للوزراء قال ان الدستور ممكن ان يتغير فالدستور الفرنسي تم تغييره بعد خمس سنوات من كتابته ، حيث الفقرة الاهم هو الغاء الفيدرالية وهذا دين وديدن التوافق . لااعلم كيف يممن ان يفسر ذلك عندما كانت تعقد ندوات حوارية في قناة الحرة وغيرها من القنوات في بداية الاحتلال ويكون احد المحاورين جواد المالكي فانه كثيرا ما توعد البعثيين منهم مشعان الجبوري الذي توعده بالملاحقة والاعدام كما وانه توعد عبد الناصر الجنابي على اجرامه ولا وعد تحقق واليوم لا اشك ان الذين توعدهم سيجلس معهم للمصالحة .
واليوم قرات قبل ايام مقال لاحد الاخوة العاملين في وزارة الثقافة يذكر فيه الارهاب الذي يمارسه الوزير وعمر الحديثي واستهتارهم في الوزارة ولم اقرأ اي اجراء حكومي لذلك فلابد من اجراء واظهار الحقيقة فان كان الكاتب غير صادق وان كنت اشك في ذلك لان المجرمين لم يردوا عليه ولكن على افتراض كذبه فلابد من محاسبته وان صدق فهل يمكن ان تتحقق الامنية للشعب العراقي ويحاسب وزير قبل رفع الحصانة عنه وهربه ؟!!
https://telegram.me/buratha
