بقلم : سامي جواد كاظم
في اخر حديث للسيد المالكي اثنى فيه على نعمة اختيار العراقي لمسؤوله من خلال الانتخابات على ان هذه نعمة كنا محرومين منها وهذا به قليل من الصحة وكثير من المغالطة ، اين المغالطة في ذلك ؟ المغالطة على عدة مراحل منذ ان بدأ الاعلان عن بدء تسجيل اسماء الناخبين في المراكز المخصصة لها ومرورا بقانون احتساب الاصوات البغيظ وانتهاء بما اشيع من تزوير وان كنت ولا زلت مصرا على سلبية التشهير بالتزوير فالافضل هو اتباع السبل القانونية لذلك واذا ما عجز القانون مع ثبوت الادلة عندها يكون للاعلام القول الفصل اما ان اشهر قبل واثناء وبعد الانتخابات هذا الخطأ بعينه .
كل عراقي له الحق في الانتخاب بفضل هويته وعمدته البطاقة التموينية والتي تنال التزكية من عطار التموينية حيث الموظف المسؤول في المراكز الانتخابية يرفض الناخب اذا لم يدون اسمه الوكيل عن الغذائية ولا يستطيع ان يميز التموينية الصحيحة عن المزورة ، وبسبب ذلك فان هنالك الكثير ممن منعوا من الانتخاب وانا اتجول على مراكز الانتخاب وارى نقاشات المواطنين مع المسؤول في المركز الانتخابي فيقول له هذه بطاقتي التموينية وهويتي الشخصية وبطاقة السكن الا تكفي لاثبات حقي في التصويت فيرفض المسؤول ذلك كله ويحرم الناخب بالفعل .
في انتخابات كربلاء حصلت انتهاكات غير منظورة ولكنها اكتشفت بعد الانتخابات منها على سبيل المثال ما تعرض له السيد الحبوبي الذي عرقل طلبه من قبل الجهات المخولة لقبول الترشيحات تحت ذريعة انه كان بعثي وبعد مراجعة هيئة الامم المتحدة المشرفة على ذلك تم اضافة اسمه في الاونة الاخيرة لقبول الترشيحات ، والان ماذا حصل للحبوبي ؟ لقد قامت احدى القوائم المرشحة للانتخابات بتكثيف الاعلانات للحبوبي على انه الافضل للفوز بالانتخابات هذا اولا وثانيا اشيع انه تعرض لمحاولة اغتيال مما جعل هذا الخبر يلاقي اصداء واسعة في كربلاء وعند الاتصال مباشرة بالحبوبي كذب ذلك اذن هنالك جهة اثارت هذه الاشاعة حتى تصعد من شهرة الرجل ، لرب سائل يسال ما الغاية من ذلك ؟ الغاية هو الخطأ القاتل الذي وقع به الحبوبي ورشح نفسه كشخصية وليست كتلة وهذا يعني مهما حصد من اصوات فانه لا يمكن له الا ان يحصل على كرسي والسيد الحبوبي وطبقا لاحد المقربين له انه استخار الله في الترشيح هل انفرادي ام ضمن كتلة ولا اعلم ما دخل الاستخارة في هكذا موضوع محسوم عقلا وقانونا ؟!!
وحصل المتوقع حصوله فان الحبوبي حصل على اكثر من 37 الف صوت وحاله حال سليمة في امل الرافدين الحاصلة على 65 صوت . اضف الى ذلك ان هنالك اصوات لم تحصل على النسبة المقررة تمت مصادرتها الى الكتل الفائزة فالذي حصل على اقل من 11 الف صوت بقليل من كتلة تيار الاصلاح تمت مصادرتها الى الكتل الفائزة وهنا هل ان اصحاب هذه الاصوات المصادرة هم اختاروا مسؤوليهم ؟ وعاد ليعترض الحبوبي على ما يحصل له ولكن ما هي النتيجة النتيجة هو القانون الذي سنه المستفيدون منه في البرلمان في كيفية احتساب الاصوات وهذا يثبت فشل النظام الانتخابي الكتلوي في العراق فهل يمكن لاربعين الف مواطن ان يخضع لخمسة وستين مواطن اي ديمقراطية هذه ، وهل الحق ان يتسلط عقيل الخزعلي بالف وخمسمائة صوت على اربعين الف صوت اي ديمقراطية هذه ؟
وهنا تذكرت الذين طالبوا بالانتخاب ومنعوا فوجدت ان فقدان الاسم افضل من سرقة الصوت .واعود واكرر ان انتخاب الافراد افضل من الكتلة لان الكتلة ينضوي تحتها الغث والسمين وان كان الغث اكثر اما الافراد فان الشخص يكون واضح للعيون ومهما كانت نزاهته فاذا انتخبه الاكثرية فهنيئا لهم ذلك كما وان احتساب الاصوات في الكتل وتاشير القوائم بطريقة معقدة يسهل الخطأ والتزوير فيها مما لو كانت هنالك قائمة والتاشير على الاسم يكون افضل واسهل ،كما وان المفروض واللازم هو حصر عدد المرشحين وان يكون المرشح له خبرة في مجال القيادة والادارة اسوة بالشركات التي تعلن عن وظائف شاغرة وشروط المتقدم ان يكون له خبرة ممارسة عشر سنوات اضافة الى الشهادات العليا المعترف فيها ، اما ان يترشح اكثر من الف شخص لرقعة جغرافية تعداد سكانها لا يتجاوز المليون مواطن فهذه مهزلة بحد ذاتها .
https://telegram.me/buratha
