هاشم يوسف الهاشمي
بدون تننمية بشرية ومشاركة المجتمع المدني والتوجه لدولة القانون ومساهمة منظمات المجتمع المدني والاعلام وحريتهما لتسليط الضوء على الفساد والقضاء عليه ، لايمكن نجاح أي بناء اجتماعي واقتصادي ؛ ودون تفعيل برلمان يعمل بصدق ومراقبة المجتمع له كي يتحقق اولا تواجد حضورهم لاداء امانتهم للمجتمع وتحقيق التشريعات اللازمة له وفق مطلب الدستور وتحقيق الحق والعدل والمساواة والاهتمام بمصالح المجتمع أولا .
ودون توزيع اراضي للسكن شبه مجان للقضاء على ظاهرة الاستغلال البشع لاسعار العقار والايجار ؛ بدون هذه الخطوة نراوح بمكاننا وتتبع السنوات الست آخرى دون جدوى ؛ ودون تخطيط جدي للقضاء على ازمة السكن والبطالة وتنمية الريف لايمكن عمل أي شيئ وخاصة بالسياسة المالية والنقدية وحجب السياسة المالية لاحتياطي 70 مليار دولار كما اعلن مؤخرا دون تيسير جزء منها وتوفيرها لمالكيها وتحقيق مطلب الدستور وحق المجتمع والاسرة والفرد التمتع بامواله وفقا للدستور والمادة -30/ منه : تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ؛ وبدون كشف ميزانياته بوضوح وهدر ملياراته للسنوات الست الماضية لاتتم تنمية .وجهة النظر لتوزيع اراضي للعائلة وفق منظور مدروس لحاجة العائلة الحالية والمستقبلية بتوزيع 600 مترا بالمدينة للعائلة ونصف دونم بالريف لتحقيق السكن المنتج ؛ ونكون قد وزعنا ثلث العدد المطلوب مليون قطعة بدل ثلاثة ملايين قطعة لحساب مصلحة العائلة وحساب الخدمات وعدم اتساعها واقتصارها على ثلث المطلوب .السكن المنتج يرتب من خلال التنمية البشرية ادراك اهمية الانتاج المنزلي لبعض الصناعات المنزلية بديلا عن استيرادها وخروج العملة ن وبنفس الوقت عائدية فوائدها للعائلة كمردود ثاني ودخل للاسرة وللاقتصاد الوطني .
وعلى سبيل المثال لاالحصر ترتيب زراعة منزلية تسد جانب من حاجات الاسرة وتربية الدجاج لانتاج البيض لاستهلاكها وطرح الناتج للسوق ؛ مثالا بسيطا انتاج 20 بيضة يوميا لخمسمائة الف مسكن يتحقق فيه تربية الدواجن مردوده اليومي والشهري كبير وعائده المادي يصل سنويا 600 مليون دينار تقريبا كدخل متراكم بدلا من هدره بالاستيراد يمكن توجيهه لصناعات ومشاريع اخرى ؛ وهكذا بالنسبة لانتاج الخضر والصناعات الغذائية ومنتجات الحيوان وصناعاتها لتحقيق حاجات المستهلك والاهتمام بها اولا ؛ وكما هي تجارب الدول الاسيوية ؛ بدئتها كوريا أولا عام 1953 وهي في اصعب اوقاتها بعد خروجها من الحرب واعتمدتها ماليزيا والصين اواسط السبعينات ؛ حتى اصبح يشار لهم ولتجاربهم واصبح لهم شأن في التجارة الدولية وازدهارهم .
تختلف ظروف العراق عن الواقع الكوري بعد خروجها من الحرب وقد تمكنت من بناء تجربتها بداية عام 953 وبعد عشر سنوات من تجربتها الاهتمام بحاجات المستهلك عبر تمويله لانتاج حاجاته العائلية بالانتاج الزراعي والحيواني وصناعات غذائية بعد تسع سنوات حققت التجربة وفرة انتاج غذائي وحيواني للتصدير عبر تصنيعها ؛ وانتقلت بعد ذلك لصناعة السيارات والاليات الثقيلة ومن ثم الصناعات الالكترونية وحققت لها وضعا في التجارة الدولية ؛ وحذت حذوها ماليزيا والصين ؛ ولم يتحقق ذلك الا عبر التنمية البشرية ؛ ومن ثم اخذت هيئات الامم المتحدة غير الرسمية رعاية منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص عبر مؤتمراتها الدولية في جوهانسبرك ومونتيري وغيرها في تبني تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعتماد انتاجها للتصدير وتحقيق وضع افضل للعائلة لتحسين اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية ؛ وتجارب مصر وغيرها سنقدمها لاحقا .
إن اعتماد تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراسة افضل السبل وتغيير وضعها الحالي وتوجيهها نحو الصناعات الغذائية والانشائية بطرق علمية لانتاج يسد حاجة العائلة وفائضها يسوق للسوق المحلية وللتصدير في مرحلة لاحقة ؛ والتمويل يجب ان يكون بالمستوى المطلوب للسكن والتنمية ويجب ان يشرع له بشكل مدروس .ان قيمة الثروة ليس بامتلاكها بقدر تحريك دورة راس المال ومدى تشغيلها ؛ فالاموال الاحتياطية لافائدة من ركودها في صناديق وخزانة البنك المركزي دون تحريكها وتوجيهها نحو النمو وسد حاجة المجتمع وتلبية ما تحقق بالدستور كونها ثروته ويجب التمتع بها كما ورد بالدستور وما جاء بالمادة -30/ منه وغيرها يجب ان تفعل لابد من الخروج من الركود وضياع الوقت دون تخطيط لامال المجتمع والعمل من اجل وضع افضل للتنمية والقضاء على البطالة من خلال توجيه الاقتصاد الوطني ومن اجل تنويع موارده والجميع ينظر ويؤشر نحو االعمل الزراعي والصناعي والسياحي وغيرها ؛ ولا فائدة وعبرة بالتنظير دون اتخاذ خطوات العمل الفعلية .
يمتلك العراق ثروات طبيعية متعددة كالزئبق واليورانيوم والذهب والكبريت وجميعها مهملة لايعمل على تنميتها ، اضافة للصناعات الاستخراجية النفطية ؛ ووجود صحراء يمكن ان تحقق الموارد الموازية للنقط والعديد من البلدان وارداتها الزراعية والحيوانية مردودها اعلى من مردودنا من النفط ؛ ان حباة الرمال وما لها من مردود اقتصادي ؛ ومياهنا الجوفية فيها ويمكن شق الترع وحمل المياه المرفوعة لايصالها للصحراء وما يمكن استغلالها كمورد ثاني ؛ وحذار من التفريط بها للضغوطات السياسية والعراق لايحتاج لاحد؛ الاخرين يحتاجوا له ؛ وهو ارض بكر وما يتطلبه نتيجة للاهمال الى مشاريع الجميع يصبوا للمشاركة والتنافس عليها . يتبع
https://telegram.me/buratha
