دعوة مفتوحة لإطلاق سراح سجناء الرأي والعقيدة

لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية

على مدى السنوات الست والثمانين التي حكم فيها بنو سعود شبه الجزيرة العربية حاول الكيان السعودي وفي كل مرة يظهر فيها في اجتماع دولي أن يوهم العالم بان الحكم في شبه الجزيرة العربية قائم على أساس "العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية ."

ففي كلمته أمام مؤتمر حوار الأديان حاول رئيس الكيان السعودي أن يخدع جميع الذين حضروا في مقر الأمم المتحدة عندما قال : "إن كل مأساة يشهدها العالم اليوم ناتجة عن التخلي عن مبدأ عظيم من المبادئ التي نادت بها كل الأديان والثقافات فمشاكل العالم كلها لا تعني سوى تنكّر البشر لمبدأ العدالة."

إن الوضع الذي يعيشه مواطنو المنطقة الشرقية من الشيعة تفند أكاذيب رئيس الكيان السعودي وتتهم المجتمع الدولي الذي أصغى باهتمام لكلمته في المؤتمر بالنفاق والتواطؤ مع قبيلة حكمت شبه الجزيرة العربية بالقوة مسيطرة على أرض ما كان لها أن تحتلها لولا التآمر الدولي على شعب الجزيرة العربية .

وفي أسلوب يرقى إلى أسلوب الإرهاب وقانون الغاب , تقوم سلطات الكيان السعودي في الجزيرة العربية بانتهاج سياسة الإرهاب الحكومي ضد هذا الشعب وبالخصوص أبناء القطيف والأحساء .

ففي 25 مايو / أيار 2009 قامت إدارة البحث الجنائي في مدينة الخبر باستدعاء الحاج عبد الله صالح المهنا وطلبت منه التوقيع على تعهد بإغلاق المصلى التابع لمنزله والذي تقام فيه صلاة الجماعة , وعندما رفض التوقيع على التعهد تم إيداعه السجن .

لقد أثار اعتقال الوجيه المهنا ردود أفعال غاضبة لدى المواطنين الشيعة في المنطقة , وعلى أثرها قام العديد من علماء الدين والشخصيات البارزة وأعداد من المواطنين بزيارة الحاج المهنا في معتقله مبدين تضامنهم مع قضيته ومظهرين استنكارهم واستيائهم من الاعتقال التعسفي الذي نفذته السلطات الأمنية وبأمر من محافظها بن جلوي .

تبدو سياسة التمييز الطائفي والاضطهاد الديني واضحة جداً وخصوصا في الأحساء و الدمام والخبر , فبالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين الشيعة فقد أصرت سلطات بني سعود بعدم السماح للشيعة ببناء مساجد أو حسينيات أو مصليات , إضافة إلى ذلك فقد قامت السلطات بإغلاق وهدم العديد من المساجد والحسينيات الموجودة .

ففي 5 يونيو 2008 قامت سلطات الكيان السعودي باعتقال الحاج عبد الله المهنا بعد أن أغلقت ثلاثة مساجد شيعية في مدينة الخبر واحتجزت القائمين عليها . حيث قامت إدارة المباحث الجنائية باستدعاء ثمانية مواطنين شيعة من أهالي المدينة بينهم ثلاثة من علماء الدين واحتجزتهم حتى اليوم الثاني وأبلغتهم بقرار الإغلاق. وكان من بين الموقوفين عالم الدين الشيعي السيد هاشم بن السيد علي الناصر السلمان إمام مسجد مدينة الخبر، والسيد محمد باقر الناصر إمام مسجد حي العزيزية، والشيخ يوسف المازني إمام مسجد الثقبة. ، وأبلغتهم بقرارات صادرة عن إمارة المنطقة الشرقية بإغلاق المساجد الثلاثة التي مضى على تأسيس بعضها أكثر من ثلاثين سنة والامتناع عن إقامة صلاة الجماعة فيها. كما هددت السلطات باعتقال المواطنين الشيعة الذين يقيمون صلاة الجماعة في منازلهم.

إن قضية الحاج عبد الله المهنا هي مفردة تعبر عن سلوك عام يحكم عقلية كل رموز الكيان السعودي المشحون بالطائفية والشمولية، كما أنها ليست سلوكاً فردياً لدى هذا المسؤول أو ذاك قد يتهمه البعض بالتعصب أو التشدد.

إن السلوك الظاهر للكيان ولرموزه الحاكمة هو علامة بارزة على تبني هذا الكيان سياسة تكفير المواطنين الشيعة والدعوة لمواجهتهم ومحاربتهم والتضييق عليهم وسلب حقوقهم وليس المتعصبون فقط من مشايخه هم من يعلنون وبصورة عملية وتطبيقية على أرض الواقع انتهاج هذه السياسة .

لقد مضى عشرون يوماَ على اعتقال المواطنين المظلوم المهنا ، وتوالت الصيحات والنداءات والاحتجاجات على هذه الجريمة البشعة، والنظام يعلم أن حيثيات هذا الإجراء التعسفي الظالم مخجلة وغير مقبولة شرعاً وقانوناً إلاّ أن أحداً من مسئولي النظام لم يحرك ساكناً ولم يتجاوب مع كل تلك النداءات وهذا ما يدل على التواطؤ المسبق بين كل مسئولي النظام ورموزه على قمع وخنق الحريات الدينية والاهانة والتنكيل بحق أتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام).إن مسلسل الأحداث المخزية الّتي جرت ولا زالت في مدينة الخير والأحساء والّتي طالت بيوت الله والمراكز الدينية والمواطنين الشرفاء ستبقى وصمة عار على جبين النظام التكفيري الحاقد وستكشف ما تبقى من غطاء على وجهه القبيح وستكشف زيف ادعاءاته الباطلة باحترام حقوق الإنسان والحوار مع الديانات والمذاهب وانتهاج سياسة التسامح والمساواة والعدالة.

فأي إسلام وأي شريعة إسلامية يدعي الكيان تطبيقها والدفاع عنها وأي دستور منبثق من القرآن الكريم يدعي الكيان أتباعه وهو يعتقل مواطنيه بتهمة اعتمار المساجد والصلاة فيها.

إن استمرار وإصرار مشايخ ورجال المؤسسة الدينية الرسمية على مرأى ومسمع من النظام بإطلاق التصريحات والفتاوى التكفيرية والتحريضية بحق المسلمين الشيعة الّذين هم جزء من النسيج الوطني المتنوع وسكوته وعدم استجابته لمطالب ونداءات العلماء وعدم اكتراثه بسخط المواطنين في الداخل واستنكار العلماء والشعوب الإسلامية في الخارج لهو أكبر دليل على تواطؤ النظام وتزعمه لحرب التكفير والإرهاب الّتي قادها في داخل البلاد مهدداً أمن واستقرار هذا البلد ووحدته الوطنية ، وقادها خارج البلاد ليحصد الفتن والمؤامرات والمجازر والفوضى في العراق ولبنان و أفغانستان وباكستان وغيرها من البلاد العربية والإسلامية .من هنا لا ينبغي علينا المراهنة على أحد في استرجاع الحقوق المسلوبة والحرية والعزة والكرامة، ولا المراهنة على وعود بني سعود الكاذبة ولا على شعاراته المزيفة، فلقد أثبتت التجارب الفاشلة والأحداث المرة والأليمة أن النظام ورموزه كاذبون ومخادعون ومصرون في انتهاج سياسة الظلم والاستبداد واغتصاب الحقوق، ولا المراهنة على مؤسسات (حقوق الإنسان) السعودية الّتي أسسها النظام أساساً لذر الرماد في العيون ولامتصاص النقمة الداخلية وتضليل الرأي العام العالمي تلك المؤسسات التي تحمل جدول أعمال يصب في صالح مشروع وزارة القمع ووزيرها الإرهابي نايف الّذي حرص بدوره على أن يكون أعضاء لجنته الحقوقية من الموظفين المخلصين في وزارته من المخبرين والعملاء والجواسيس والمحققين، ولا ينبغي علينا أن نراهن على أي جهة دولية أو إقليمية، فالرهان كل الرهان على إيمان هذا الشعب بربه و بقضيته العادلة وعلى عزيمته وإرادته وسعيه بجهوده و جهود أبناءه الشرفاء المضحين.

نحن الآن أمام مرحلة مصيرية تعيشها بلادنا وأمام واجب شرعي ووطني يحتم علينا جميعا المشاركة في إطلاق سراح معتقلينا عبر كل الوسائل المتاحة والمشروعة التي من شأنها تشكيل الضغوط الجماهيرية والسياسية والإعلامية على هذا النظام الظالم .

إن قضية الحاج عبد الله المهنا ورضا الغشام ونايف البقشي ومعتقلي العوامية والمنسيين وغيرهم من المظلومين هي رمز لوطن فقد كل معاني الوطن والمواطنة واحترام الإنسان وحقوقه وأصبح في ظل الطغيان السعودي سجناً كبيراً مظلماً، وهي رمز لقضية شعب أصبح كل فرد فيه معتقلا منسيا مسلوب الحرية والعزة والكرامة .