لو كان الوزير واكف بالسره تنحل المشكلة

ابو هاني الشمري

كل دولة تعرف مدى اهتمامها بمواطنيها من خلال مستوى الخدمات المقدمة لهم فهي المقياس الحقيقي والصادق لتلك الدول.من خلال هذه المقدمة لفت انتباهي صورة يمكن ان تكون نقطة انطلاق للمقارنة بين ما هو واقع مأساوي يعيشه المواطن كل لحظة وبين ماهو مطلوب بل اقل من ذلك لكي يحصل مواطننا العراقي المسحوق على فرصة ليشعر بمواطنته كأي انسان متحضر في بقية دول الارض الكثيرة.. ولكوننا بلد يحمل من المقومات التي تفرض علينا ان نعيد النظر بكثير ممايجري حاليا في دوائرنا وخاصة الدوائر التي يتوافد عليها الناس بشكل كبير يوميا مثل دوائر الرعاية الاجتماعية ودوائر النفوس والجوازات وغيرها كثير.في هذه الايام اللاهبة الحرارة تشاهد الشريحة المسحوقة من اهلنا والذين يرومون الحصول على مساعدة الرعاية الاجتماعية,تشاهدهم وهم يقفون طوابير طويلة ويفترشون الارض وتحت ظلال الاشجار وسقوف البنايات في الخارج وكل سقف يستطيعون ان يحتموا به من تلك الحرارة اللاهبة... هذه الصورة يمكن ان يلاحظها كل شخص يمر بالقرب من ساحة المستنصرية ليشاهد تلك الحشود اليومية وتلك الصورة المؤلمة للمراجعين كنموذج للدوائ الاخرى.وهكذا حالة متكررة يوميا تشير الى اسباب عديده ادت الى هذا الزخم والانتظار الطويل لهؤلاء الناس يمكن ان نذكر بعضا منها بالنقاط التالية: *هناك نقص حاد في عدد الموظفين المتابعين لقضايا هذه الشريحة ادت الى تأخير انجاز معاملاتهم وبالتالي حصول هذه الحاله.*هناك لا أباليه وتمييع في انجاز المعاملات من قبل بعض الموظفين سببت الارباك وبالتالي تراكم تلك المعاملات.*هناك خلل في طريقة انجاز المعاملة يؤدي هذا التأخير من خلال مرور تلك المعاملة على اكثر من موظف لا يقوم الا بالتأشير على تلك المعاملة لا أكثر تؤدي الى انتظار المواطن المسكين لساعات وساعات من اجل ذلك التوقيع.بعض الموظفين اصحاب نفوس ضعيفة ويقومون بابتزاز المواطنين بطرق ملتويه وغريية اولها تأخير المعاملة وليس آخرها الطلبات الغير مبرره للمستمسكات التي لاضرورة لها.* عدم كفاية الدواء التي تخص هذه الشريحة من المواطنين والتي اصبحت لاتتناسب والعدد الهائل للارامل والايتام والمعوقين والمحتاجين في بلدنامما يفرض على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح دوائر جديده لتلافي هذا الاختناق الحاصل في الداوائر الموجودة فعلا.

قد يتسائل القارئ العزيز وما هي الحلول السريعة لهكذا حالة وقد تكون النقاط التالية حل لاغلب تلك المشاكل:1- انشاء بنايات تتسع لكل المراجعين كي يكونوا بداخلها ومجهزة بكل مايحتاجه المراجع من وسائل راحة كمصاطب الجلوس والحمامات وغيرها وهذا النظام معمول به في كل الدول المتقدمة كاوربا وامريكا .2- رفع الجدران الفاصلة بين الموظفين وجعلهم يجلسون في قاعة كيبرة تحتوي على شبابيك متعددة مزوده بحاجز زجاجي يفصل بينهم وبين المراجعين على ان يكون عدد الشبابيك يتناسب وعدد المراجعين الوافدين على تلك الدائرة... ان نظام كهذا له فوائد عديده اولها ان الموظفين يكونون في قاعة واحده وبمواجهة المراجع وهذا بدوره سيؤدي الى انخفاض نسبة الفساد الاداري والرشوة وكذلك سيكون كل الموظفين تحت اعين المراجع والموظف المجاور ومعلوم مالهذه الرقابة من تأثير على سلوكية الفاسدين وتشخيصهم بسهولة.3-ستكون هكذا دوائر ناجحة بنسبة كبيرة لان مديره يجلس في وسط القاعة وبين موظفيه ويطلع على عملهم بل ويشاهدهم اولا باول.. وكذلك ملفات المراجعين تكون تحت اعين الجميع وفي متناولهم.4-ان بناء كهذا سيقتصد من حيث الفكره في حجم البناء لانه يلغي نظام الغرف للموظفين ويحولها الى كابينات زجاجية تسع لطاولة الموظف وحاسوبه الشخصي فقط وتعلمون مالهذا النظام من فوائد.5- منح كل موظف يقابل المراجع الصلاحية الكاملة لانجاز معاملته دون ذهابها الى موظف آخر الا للتدقيق من قبل لجنة تجلس بقرب المدير وفي وسط القاعة يتم من خلالها الاتصال بالمواطن هاتفيا اذا ماغادر القاعة وسلم ملفه ليتم اخباره بالحاجات المطلوبة في حالة حصول خطأ او نقص والتي يتم بها انجاز المعاملة وباسرع وقت.6- ادخال الموظفين في دورات ادارية لزيادة كفائتهم في انجاز المعاملات .بقي ان نقول لو كان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ينتظر انجاز معاملته وهو واقف مع هؤلاء الناس طيلة ساعات النهر في هذا الصيف القائظ ا فماذا سيقول على وزارته... نترك الرد للسيد الوزير وياليته يقف نصف ساعة فقط معهم كي يعرف حجم المعاناة.نفس الكلام اقوله لوزارة الداخلية ومايحدث للناس من اذى وهم يفترشون الشوارع لانجاز معاملة الجوازات وكذلك مشمول بهذا التعليق البناية الجديده للمحكمة الجنائية في بغداد الجديدة والتي لا يقبل ان يدخل بها الا المغلوب على امره بمراجعة لتلك البناية وانا منهم حينما اردنا انجاز عقد زواج ولدي قبل ايام قليلة( وياليتهم لم يطلقوا عليها اسم (المبنى الجديد))