( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي- رئيس تحرير صحيفة الاستقامة- رئيس اتحاد الصحفيين )
شهدت بعض مدن العراق خصوصاً الوسطى والجنوبية خلال الايام القليلة الماضية حالة من التأزم المصحوب في احيان ما بمواجهات مسلحة بين القوات العسكرية ورجال الامن الوطني من جهة وبعض المواطنين العراقيين من جهة اخرى ، وقد راح نتيجة هذه المواجهات بعض ابنائنا من كلا الاتجاهين سواء الرسمي ام الشعبي وبأي حال من الاحوال فإن من سقط قتيلاً او جريحاً هو خسارة لنا جميعاً باعتبار ان حالة كهذه لا يوجد فيها طرف منتصر وآخر خاسر بل الرابح فيها خاسراً طالما ان الضحايا هم اشقاء واخوة وابناء عمومة ومدينة واحدة وبلد واحد.
بلدنا بامس الحاجة الى كل عنصر من عناصر حرسه الوطني او قواه الامنية وهو بذلك يضحي بالجهد والمال والوقت كي يبني قوته واستقراره وامنه وتجربته الاجتماعية والسياسية بعد ان تخلص من نير الذل والعبودية وسياسات القهر والحرمان التي فرضت عليه ما يقرب من القرن.
وبالتأكيد فإن المواطن العراقي الذي هو غايتنا ووسيلتنا لا يمكن وبأي حال من الاحوال تهميشه او اقصاءه عن حقه في الحياة الحرة الكريمة ولا نعتقد بأن احداً له المنّة عليه بهذا الخصوص ويجب علينا ان لا ننسى بأن هذا المواطن واسرته وعشيرته ومدينته قد كان مشروعاً للاضطهاد والابتزاز والملاحقة والتهميش القسري من قبل معظم الانظمة التي تعاقبت على حكم العراق.
من هنا وانطلاقاً من هذه المعادلة، معادلة الدولة- المواطن يجب ان نشخص القواسم المشتركة التي تحدد ما للدولة وما للمواطن وكذلك لابد للدولة ان تصنف بدقة متناهية كم هي حدود رقعة التسامح وكم هي رقعة حدود التجاوز وعلى الدولة ايضاً ان لا تعمل بطرق انفعالية مع الاحتقانات البشرية التي اختنق بها الانسان العراقي طيلة تسعة عقود وعليها ان تراعي دواعي التنفيس التي يلجأ اليه المواطن في ظل انعدام الامن والتدني الحاد في الخدمات الاساسية للحياة والمجتمع.
نحن بالتأكيد لسنا مع أي خرق فاقع للأنظمة والقوانين التي تنظم سير العملية الحياتية والامنية للدولة والمواطن في آن معاً وكذلك فاننا لا نقبل من هذا الطرف ما نرفضه من الآخر فالمواطنون العراقيون واياً كانوا فهم متساوون في الحقوق والواجبات وهذه ثقافة عملنا جاهدين من اجل تحقيقها طيلة العقود التي كانت تمثل مسرحنا الزمني لمواجهة النظام البائد.
ويبقى املنا كبيراً بكل شرائح مجتمعنا العراقي في ان يتجاوزوا حواجز المواجهات المصطنعة وهنا لا يفوتنا الا ان نسجل إكبارنا للمواقف الخيرة والمسؤولية الشرعية التي اظهرتها رموزنا الدينية والوطنية لوأد الفتنة التي اريد لها ان تعم مدننا في الوسط والجنوب ونخص بالذكر الموقف المسؤول الذي اظهره سماحة السيد مقتدى الصدر (دام توفيقه) والسادة المسؤولين في محافظة الديوانية الذين حقنوا دماء اخوانهم وابنائهم بمواقفهم السديدة والمشرفة وهذا ما نتمناه ان يسود في كل عراقنا الحبيب.
https://telegram.me/buratha
