بقلم : خبير مطلع في وزارة الاسكان
الى عضو مجلس النواب المحترم سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
نحن نكتب من اجل بناء العراق الجديد
بعد سقوط النظام الديكتاتوري المقبور تم تعيين سنان عبد الملك الوكيل الاقدم لوزارة الاسكان والاعمار وزيرا انتقاليا وهذه المرحلة مهمة جدا في عمل الوزارة للاسباب التالية :
1. ان سنان عبد الملك له الدراية والمعرفة التامة بكل العاملين في الوزارة سواء في الخط القيادي او الخط الثاني نزولا الى الخط الثالث والرابع وكان يعرف توجهاتهم وولائهم .
2. من المعروف لدى الجميع ان سنان يتعامل بشكل طائفي من قبل السقوط واستمر على نهجه بعد ذلك حيث اقصى كل من لا يتفق او يتماشى مع رؤيته الطائفية .
3. وضع سنان ( باعتباره وزيرا " انتقاليا " ) اسس عمل الوزارة وتوزيع المناصب والمسؤوليات بما يؤمن الولاء والسير في خطه حتى ولو تقاطع ذلك مع متطلبات الاداء الفني وتقاطع مصلحة البلد . وعليه فان عمل الوزارة خلال هذه المرحلة والمراحل اللاحقة كالاتي :
أ . كان عمل الوزارة الجديد امتدادا للعمل السابق ويحمل نفس الاسلوب ونفس الاهداف .
ب . الالتزام بمشاريع غير مهمة الهدف منها المظهرية فقط .
ج . افشال المشاريع المهمة وعدم تهيئة مقومات نجاحها ومن اهم هذه المشاريع هي مشاريع انشاء المدارس ومشاريع الاسكان .
د . صرف مبالغ كبيرة دون جدوى يذهب قسم غير قليل منها بشكل غير مشروع .
هـ . تهميش وتشتيت العناصر الكفوءة لصالح العناصر الطفيلية والعناصر الوصولية .
و . ظهور نفوذ واضح للبعثيين وعناصر المخابرات القدامى وخاصة من الذين كانوا يعملون في دائرة الشؤون الهندسية التابع لديوان رئاسة صدام ( اصبح اسمها دائرة الاعمار الهندسي ) وبعض العسكريين القدامى ( الاشغال العسكرية التي الحقت بالوزارة باسم دائرة الاشغال ) وقد تاثرت الهيئة العامة للاسكان بهذه السياسة بشكل واضح خاصة في وقت مديرها العام عيدان سلومي واهم ما يلاحظ في عمل الهيئة هي :
1. عد انجاز المشاريع ومدد التنفيذ الفعلية التي امتدت الى اكثر من خمس سنوات احيانا وعدم انجاز اي مشروع ( سوى مشروع سبع ابكار )
2. عدم حل مشاكل المقاولين ووضع العراقيل امام عملهم حيث استغرقت بعض الموافقات على تصاميم المشاريع اكثر من سنة ( في حين ان المصادقة يجب ان تتم خلال شهر ) .
3. التعامل بجمود تام ( وخاصة لبعض المقاولين ) مع نصوص وثائق المناقصة وهي وثائق اولية غير متكاملة مما يؤدي الى ظهور خلافات كبيرة في تفسيرها وظهور مطالبات غير محسومة .
4. عدم البت ( سلبا او ايجابا ) بالمدد الاضافية واوامر التغيير مما يشكل عوامل تذمر لدى المقاولين والعاملين اضافة الى تاخر وتلكؤ الاعمال .
5. عدم حل المشاكل التي تحصل موقعيا وعدم وضع ضوابط واسس للمسؤوليات والصلاحيات مما يفتح المجال واسعا امام الشكاوي والتهم الكيدية .
6. البيروقراطية في ادارة الاعمال وحصر السلطة ومسؤولية القرار بيد المدير العام وعدم الاخذ برأي العناصر القيادية واجبار هذه العناصر على اتخاذ قرارات ترضي المدير العام .
7. فسح المجال امام العناصر البعثية وعناصر المخابرات السابقة بشكل واسع ومنحهم مراكز لا يستحقونها .
8. التردد في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل وتعدد التوجيهات لنفس الموضوع مما يسبب الارباك .
9. عدم تفعيل عمل الهيئة ازاء واجباتها المتعددة التي وضعها القانون والمتمثلة لوضع سياسات الاسكان والدراسات الاسكانية ووضع الخطط بعيدة المدى والخطط القريبة ومتوسطة المدى ... الخ من النقاط المهمة التي وضعها قانون الهيئة والاقتصار فقط على تنفيذ مشاريع بائسة لا تبلغ بمجموعها لو انجزت كاملة اكثر من عشرة الاف وحدة سكنية مضى على المباشرة ببعض منها حوالي خمس سنوات في حين انجزت كوريا على سبيل المثال خلال سنتين خمس ملايين وحدة سكنية
https://telegram.me/buratha
