قسم التحقيقات والمعلومات في جريدة العدالة
نشرت صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ ٣ ايلول ٢٠٠٩ مقالاً بقلم رود نوردلاند ورياض محمد تحت عنوان "القضاء العراقي ما له وما عليه في القتل المصرفي"تناول فيه تعليقاً على الاحكام التي صدرت بحق المتهمين بجريمة مصرف الزوية تضمن سلسلة من المغالطات والاسقاطات. وقد اعد قسم التحقيقات في "العدالة" رداً وتوضيحا لكشف التهافت الذي يعيشه بعض الصحفيين وقلة الجدية واللامهنية مستغلين حالة عدم المعرفة التي يعيشها الرأي العام الغربي لتمرير سلسلة من المغالطات والاوهام. وسننشر على الجانب الايمن نصوصاً من مقالة النيويورك تايمز لننشر التصويب على الجانب الايسر، علماً اننا استندنا في كل ما ذكرناه على الجانب الايسر على الافادات والتحقيقات وما جرى في المحكمة التي حضرناها بالكامل. وان قراءة سريعة للفارق بين الوقائع المروية يميناً وشمالاً ستبين ان مراسلي النيويورك تايمز لم يحترموا اية حقيقة مهما كانت بسيطة او منطقية بل اخترعوا الوقائع اختراعاً او اختاروا ما راق لهم مما قرأوه في بعض مواقع الانترنيت او غير ذلك من مصادر متهافتة لا يعتد بها عادة. بل ورد الكثير من المعلومات الخاطئة والتي يعرفها الهواة والتي تبين السرعة والعجالة التي اعدت بها المقالة.
متن النيويورك تايمز : لم يكن على عصابة اللصوص الشعور بالقلق من الشرطة، داخل هذه المنطقة، لأنهم كانوا الشرطة هناك، فالكثير منهم كانوا حراسا شخصيين لإحدى أقوى الشخصيات في العراق وهو نائب الرئيس عادل عبد المهدي.
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة :ان الحي بمجمله ليس بحماية الفوج الرئاسي بل من مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية وقوات فرض القانون. وان منطقة الزوية بعيدة تماماً عن المنطقة الرئاسية، مع التأكيد مرة اخرى بان واحداً فقط من المتورطين كان ينتمي الى الفوج الرئاسي ولم يكن هناك حراساً شخصيين (بالجمع).
متن النيويورك تايمز: كانت خطتهم بسيطة وغبية، حيث قاموا بإحكام وثاق ثمانية حراس، البعض منهم يعرفونهم، داخل فرع مصرف الرافدين في منطقة الزوية وأطلقوا الرصاص عليهم من مسافة قريبة باستخدام مسدسات بها كاتم صوت. وبعد ذلك رحلوا على عجل ومعهم سيارتان على الأقل محملتان بأموال تصل إلى 4.3 مليون دولار
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة :: لم يستخدم القتلة كواتم صوت بل استخدموا وسائد لتخفيف وقع الصوت. وان هذه الفقرة تناقض الفقرة الاولى. فاذا كانوا يعملون بحرية فما الذي يقلقهم لو استخدموا اسلحة بدون الخوف من الصوت، خصوصاً في مدينة بغداد التي لا تخلو ليلاً من بعض اصوات العيارات النارية. ولعلم مراسلين النيويورك تايمز ان الضحايا قد قتلوا في سرداب مغلق مما يبين هشاشة التحقيقات التي اجراها المراسلون. ثم ان التحقيقات اظهرت وجود سيارة واحدة هي من نوع تيوتا ماروني اللون، وليس سيارتين على الاقل، كما تقول الصحيفة. فهل استندت النيويورتايمز على الوقائع ام اخترعتها لصناعة قصة خاصة بها وليس تقديم القصة الحقيقية التي وقعت.
متن النيويورك تايمز: لكن، هؤلاء اللصوص نسوا الكاميرات الأمنية، والشمس التي أشرقت قبل أن ينهوا عمليتهم في 28 يوليو (تموز)، وعندما غادروا المكان أتاح ضوء النهار للمواطنين الموجودين في المنطقة أن يروهم وأن يلاحظوا ملابسهم الرسمية والسيارات التي استخدموها في الهروب
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة ::لعلم الصحيفة، لم تكن هناك كاميرات عاملة في المصرف. وان الجريمة قد وقعت بين الساعة الثامنة والنصف من مساء الاتنين المصادف 27 تموز وانهوا جريمتهم البشعة وتركوا المصرف قبل فجر الثلاثاء في الساعة الثانية والنصف. أي قبل ظهور أي ضوء بساعات عديدة. هذا ما اكدته كل الافادات والتحقيقات والجلسات.. وهذا ما يبين نسج الخيال فلم يكن هناك ضوء نهار ولا مواطنون يتجولون رأوا الجناة وهم يهربون.. ولم يظهر في التحقيقات او المحاكمات أي شاهد ادعى ذلك. ولعلم النيويورك تايمز ان بغداد تعيش حالة منع التجوال من الساعة الثانية عشر مساءً الى الخامسة صباحاً. وان الجريمة قد اكتشفت في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح الثلاثاء عندما باشرت الوجبة المناوبة عملها كما اشارت التحقيقات.
متن النيويورك تايمز: وأول من أمس وبعد محاكمة قصيرة، قضت محكمة في بغداد بالإعدام على أربعة من التسعة المشتبه في ضلوعهم في السرقة. وحُكم ببراءة أحد المتهمين، ولا يزال هناك أربعة آخرون هاربين. لكن الأحكام لم تنه القضية التي أضحى لها صدى كبير داخل العراق بسبب ما تظهره من فساد وطريقة تطبيق القانون غير السوية داخل العراق. وفي هذه القضية، سوف يتم إعدام تابعين لشخصية بارزة، لكن زعيميْ العصابة المشتبه فيهما اللذين لهما علاقات معروفة مع النخبة السياسية الشيعية أفلتا
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة ::هذه اشارة متجنية تخفي خلفها الكثير من سوء النية والافتراضات السيئة ضد القضاء بعد ان اساءت الى موقع رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية. هذه لغة يراد من ورائها اغراضاً اخرى غير كشف الحقيقة وخدمة مهمة الصحافة. اذ لا يوجد لنائب رئيس الجمهورية اتباع فهو رجل منتخب بشكل واسع ويعمل منذ عشرات السنوات في حقل الخدمة العامة وله سمعة عالية من حيث النزاهة وحسن السلوك الاداري والمهني يشهد به الخصوم قبل الاصدقاء. وان سلوكه في هذه الحادثة دليل اضافي على ذلك التاريخ فكم من مسؤول في هذا البلد او غيره اخفى الجرائم وتستر عليها. بينما ابى هو الا ان يكشف الجريمة حتى ولو تعلق الامر باحد افراد الفوج التابع له. مع التأكيد مرة اخرى بانه لا يوجد من حكم عليه بالاعدام من له اية علاقة بنائب الرئيس كما لا توجد علاقة شخصية او سياسية باي من الهاربين، والعلاقة الوحيدة هي انتماء النقيب جعفر الى الفوج الرئاسي المستقل كما تم التأكيد مراراً.
متن النيويورك تايمز:وتلقي عملية مصرف الزوية الضوء على مؤسسات العراق الناشئة مثل القضاء ووسائل الإعلام الإخبارية وعلى الساحة السياسية التي تتخذ منحى ديمقراطيا متزايدا، وتجعل من الصعب حتى على الشخصيات الأقوى داخل العراق التستر على قضية مخزية كهذه
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة ::ينسى كتاب المقالة عندما يتكلمون بهذه اللغة ان مجمل الجريمة من بدايتها والى نهايتها وبكل متهميها ووقائعها قد كشفها الفوج الرئاسي كما اشارت الى ذلك بيانات الرئاسة والمكتب الاعلامي.. وهو ما اكدته كل الافادات ومجريات التحقيق والمحاكمات. فالكلام عن نفض اليد يراد به تشويه السمعة والطعن الرخيص ليس الا، خصوصاً وان الفوج الرئاسي هو الذي زود بقية الاجهزة الامنية كل المستمسكات والصور واستدلالات المتابعة من اقارب وغيرهم والتي سمحت وتسمح بمطاردة النقيب جعفر، احد المتورطين بالعمل كما ورد في التحقيقات. كما ان الكلام في هذه الفقرة عن الاعلام والديمقراطية يناقض الكلام في الفقرة السابقة عن عدم سوية القضاء والفساد.
متن النيويورك تايمز:ومع ظهور مزيد من التفاصيل، فإن نائب الرئيس وحزبه، المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي يعد الحزب الشيعي الأكبر داخل البلاد، تلقيا ضربة قوية سيكون لها أثرها على طموحات عبد المهدي ومساعيه لأن يكون رئيس الوزراء المقبل بعد الانتخابات المزمع إجراؤها في يناير (كانون الثاني).
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة:: يبدو ان الهدف الذي كتب من اجله المقال هو للتسقيط وتلويث السمعة ليس الا. بل يبدو ان هذه الفقرة تكشف بيت القصيد من الموضوع كله. فلماذا الربط بين قضايا سياسية عليا وبين جريمة تقع في البلاد. الا تقع جرائم في البلدان الاخرى يساهم فيها شرطة وعناصر من الجيش ومسؤولون حكوميون. فلماذا تكون المسؤولية هناك فردية وان تكون جماعية هنا حسب معايير النيويورك تايمز؟ ثم هل تابع المراسلون مراسم تشييع سماحة السيد عبد العزيز الحكيم ومجالس العزاء ومظاهر التأييد الذي حضيت به هذه المراسم قبل ان يتكلموا عن الضربة القوية للمجلس الاعلى. وهل تابعوا مقابلات نائب الرئيس وتعرفوا عليه وعلى مواقفه التي يعرفها الجميع بانه ليس من النوع الذي يركض وراء المناصب.
متن النيويورك تايمز:يقول أحمد عبد الحسين، وهو صحافي وصلته تهديدات بسبب مقال كتبه حول القضية: «أنا متأكد من أن عبد المهدي لم يكن متورطا في هذه القضية، ولكن على المواطنين العراقيين أن يفكروا فيما إذا كانوا يريدون زعيما حرّاسه الشخصيون يقومون بسرقة المصارف وممارسة القتل؟»
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة:: لم تحصل طوال ستة اعوام اية عملية اختراق في الفوج الرئاسي المستقل. وهو منظومة تابعة لنظام المعركة التابع لوزراة الدفاع وان افراده تلقوا اعلى التدريبات وسقط منهم الكثير من الجرحى والشهداء خلال السنوات الماضية في مقاومة الارهاب والعمليات الارهابية بشكل استحق ثناء الجميع من مسؤولين ومواطنين. فلا يوجد في الفوج حراس شخصيون يقومون بسرقة المصارف وممارسة القتل وان عمليات الاختراق تحصل في كل المواقع وكل الدول. اما الزميل احمد عبد الحسين فاذا كانت النيويورك تايمز تنقل كلاماً له بعد الحادث مباشرة، فاننا ننقل كلاماً قاله بعد تكشف الحقائق يذكر فيه في موقع كتابات بتاريخ 16 آب ما يلي: "اشكر نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي الذي اتصل بي مراراً ثم طلب مني (انا والزميل رئيس التحرير) لقاءه في مكتبه، فتشرفت بالاجتماع به يوم امس بحضور مستشاره الاستاذ الدكتور عبد الجبار الرفاعي، لتطميني والوقوف معي ومع حرية الكلمة، كان كبيراً كعادته، اكبر من الاصوات التي غمطت حقه واساءت اليه. اقول بكل صدق ان هذا الرجل اخذت منه السياسة ولم تهبه شيئاً لانه اكبر منها واشرف"
متن النيويورك تايمز:وقد اكتسبت هذه القضية صعوبات خاصة وصعب غض الطرف عنها بسبب الوحشية التي نفذت به الجريمة، وإعدام الحراس الذين لا حيلة لهم. وبعد ثلاثة أيام من وقوع السرقة، أعلن وزير الداخلية جواد البولاني أن السلطات حددت هوية المجرمين واستعادت المال. وأشار إلى أن «جهات نافذة» ضالعة في الجريمة. وكانت هناك رسالة ضمنية واضحة مفادها أن من قاموا بالجريمة ينتمون حتما إلى هيئات أمنية.
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة::هذا صحيح اذا كان السيد وزير الداخلية يشير الى جهد الفوج الرئاسي والجهات الامنية الاخرى المتعاونة معه.. فاسماء كامل اعضاء العصابة لم يكشف كاملاً الا عصر يوم السبت المصادف في 2 آب.. وان جميع اسماء المتهمين قد تم تزويدها من قبل الفوج الرئاسي وان الفوج الرئاسي القى القبض على ثلاثة من المتهمين التسعة وقامت الداخلية باعتقال اثنين وهرب اربعة كما اوضحت ذلك بيانات الرئاسة والافادات ومجريات التحقيق والمحاكمة. يبدو واضحاً تورط محرري المقال مع نوايا سيئة ومغرضة، اما تورط "الجهات النافذة" فلا يبدو واضحاً ولم تبينه افادات المتهمين ولا التحقيقات ولا مجريات المحكمة. فلماذا يتم التبليغ عن جريمة ويتم القاء القبض على الفاعلين وعلى ادوات الجريمة والاموال المسروقة وتستمر الملاحقة، ثم يقال ان التورط يبدو واضحاً. ان هذا كلام خطير ويجب ان يبرهن من يقول به عنه والا فاننا امام قضية فيها مسؤوليات.
متن النيويورك تايمز:ويشار إلى المنطقة بالكامل كانت تحت حماية مجموعة من الحراس الشخصين التابعين للفوج الرئاسي المكلف بتوفير الحماية لعبد المهدي وعائلته ومساعديه. وقامت العصابة في البداية بإخفاء الأموال في منزل قريب تملكه صحيفته، ومن الواضح أن ذلك كان على أساس أنه لن يجرؤ شخص على البحث هناك. وقال البولاني: «لدينا اتصالات مكثفة مع بعض الأطراف، وسوف يسلمون الأشخاص المتورطين».
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة::ظهر واضحا الان ان بعض المسؤولين قد فهم خطأ ان جميع افراد العصابة كانوا تحت السيطرة في حين ان الحقيقة هي ان اولى الخيوط قد بدأت تتكشف للمركز الامني والفوج الرئاسي مع التعرف على دور النقيب جعفر والملازم اول امين مساء الاربعاء او صباح الخميس المصادف 31 تموز.. فلقد اتصل وزير الداخلية مرتين بنائب الرئيس مساء يوم الخميس وبعد كبس الاموال والقاء القبض على المتهم عبد الامير وخلال عمليات الملاحقة. ولم تتكشف كافة خيوط العصابة الا عصر يوم السبت 2 آب كما ورد اعلاه، وهو ما قاد لاعتقال اربعة اعضاء اخرين من العصابة في يومي السبت والاحد وهروب اربعة اخرين.
متن النيويورك تايمز:وقد أدى ذلك إلى ظهور اتهامات غير عادية، حيث امتزجت عملية سرقة البنك بالساحة السياسية الشيعية وعلى المستوى الوطني وتدخلت صلات القرابة، علما بأن العراق لا يزال يحتفظ بطابعه القبلي بدرجة كبيرة. وتحدو البولاني طموحات كبيرة هو الآخر في أن يصبح رئيسا للوزراء، وخلال اليوم الذي تلا أعلن المتحدث باسمه أن السلطات ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، وصف اثنين منهما بأنهما من زعماء العصابة، وتوقع إلقاء القبض على اللصوص كافة. ورد عبد المهدي على ذلك، وقال إنه تحدث على الفور بعد أن علم بشأن السرقة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي أصدر بيانا قال فيه إن عبد المهدي أعاد الأموال ولكنه لم يسلم جميع المجرمين. وكان المالكي قد تفوق على عبد المهدي بهامش بسيط في سباق للفوز بمنصب رئيس الوزراء عام 2006، كما أنه ينوي الاحتفاظ بمنصبه.
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة::ان الكلام عن قمم السياسة الشيعية له اغراض خبرناها منذ وقت طويل.. فهذا المجتمع معمد بالدم ليس لان اهله دمويون بل لان القمع والاستبداد الذي طالما شجعته القوى الخارجية هو الذى ربى على مثل هذه الممارسات. وصلت اولى المعلومات الى المركز الامني التابع للرئاسة والفوج الرئاسي مساء يوم الاربعاء او الخميس كما ورد اعلاه، وهي معلومات داخلية لم ترد من جهة خارجية بل من الامن الخاص ومن الكاميرات الخاصة بمواقع الفوج وحركة العربات وتقارير رفعت عن حركة غير طبيعية للنقيب جعفر لازم. فتم اقتحام غرفة نومه المقفلة حيث عثر على الاموال مما اكد صحة التقارير. حينذاك اعلم نائب الرئيس في الساعة 15:30 بان احد عناصره متورط بجريمة سرقة مصرف الزوية. وخلال اقتحام غرفة منام النقيب جعفر لازم تم اعتقال مشبوه به هو قريب للنقيب جعفر وهو المتهم عبد الامير الذي برأت ساحته لعدم علاقته بالعملية كما ورد في المحاكمة. في الساعة 16:00 قام نائب الرئيس بالاجتماع برئيس الوزراء وابلغه بالمعلومات التي لديه واتفقا ان يستمر الفوج الرئاسي بعمله وان يعلن الخبر حال الانتهاء من الاجراءات. ولمعلومات مراسلي النيويورك تايمز فان الفارق البسيط لم يكن بين السيد عبد المهدي والمالكي بل بينه وبين الدكتور الجعفري.
متن النيويورك تايمز:وأرجع عبد المهدي لنفسه بعض الفضل، وقال إن المسؤولين عن تطبيق القانون من بين مجموعة الحرس الشخصيين قاموا بحل القضية، وأشار إلى أن البولاني يقوم بلعبة سياسية. وقال في بيان له: «لقد قوضت السياسة من النجاح في تنفيذ واجب وقف الجريمة المنظمة».
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة::سار الامر كما يجب ولم يعكره سوى التصريح الغريب الذي جاء من الداخلية والذي اشارت فيه ظلماً الى وجود جهات سياسية خلف الحادث. وهو الامر الذي تم تصحيحه رسمياً من قبل الناطق الرسمي لوزارة الداخلية في اليوم التالي
متن النيويورك تايمز: وبعد ضغوط، أصدرت وزارة الداخلية توضيحا أثنى على عبد المهدي لأنه ساعد على توقيف «عصابة من الحرس الشخصيين». ورد على ذلك بالشكر، ولكنه أصر على أن واحدا فقط من الجناة ينتمي إلى حرسه الشخصي. ولكن، قالت شهادة داخل المحكمة إن خمسة من التسعة الذين اتهموا في النهاية كانوا في الواقع من الحرس الشخصيين لعبد المهدي. واختفى أربعة آخرون.
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة::لاريب ان البعض ما زال يريد تسييس القضية ويسعى لان يكسب من ورائها شيئاً ما حتى بعد تكشف كامل الحقيقة وادوار كل الاطراف فيها. فاثارة الشكوك والظنون قبل التحقيقات والمحاكمات امر والاستمرار فيها بعد ذلك وبهذه اللغة له اكثر من دلالة. ثم ليسأل مراسلو النيويورك تايمز المسؤولين الامنيين و الاعلاميين من اية جهة صدرت الضغوط وباي اتجاه. هل كانت باتجاه التغطية على العملية ام باتجاه تسييسها. ولعل ما حصل في جلسة مجلس النواب بعد حادثة تفجيرات الاربعاء في وزارتي الخارجية والمالية عندما سأل النائب قاسم داوود وزير الداخلية عن سبب سرعة تعليقه على حادثة الزوية وعدم تصريحه على حادثة تفجير وزارة الخارجية والمالية فقال السيد وزير الداخلية في الاولى طلب مني (....) ذلك ولم يطلب مني نفس الامر في الثانية. ومن طلب من وزير الداخلية هو بالتأكيد ليس نائب رئيس الجمهورية، بل اطرافاً اخرى حاولت وتحاول تسييس القضية وان كبار مسؤولي الدولة على اطلاع بكافة التفاصيل والرجالات والوقائع. علماً ان نائب رئيس الجمهورية كان في تشاور مستمر مع رئيس مجلس القضاء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء في كافة المراحل. اما ما يذكر عن شهادة قيلت داخل المحكمة فلا ندري ما هي فقد حضرنا كل الجلسات ولم نسمع عن شيء من ذلك كله. وهذا امر نستغرب الاستمرار عليه بهذا الاصرار فكما ذكرنا فان الاسماء معروفة ومواقعهم ومسؤولياتهم معروفة فلماذا محاولات التشويش المستمرة؟
متن النيويورك تايمز: وقيل إن الرجلين اللذين وصفا بأنهما زعيما العصابة هما النقيب جعفر لازم والملازم أمين كريم، وكلاهما من المجموعة الأمنية التابعة لعبد المهدي وأعضاء في الفوج الرئاسي النخبوي. وحسب ما قاله مسؤول في الشرطة، رفض عدم ذكر اسمه، وشهادة أمام المحكمة، فإن لهما صلة قرابة بالعقيد علي لازم، مسؤول مقر الخدمات الأمنية المشتركة في الكرادة، وهي المنطقة التي وقعت فيها الجريمة.
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة::نعيد ونكرر ان واحداً فقط من فوج الرئاسة هو النقيب جعفر لازم قد اشترك في العملية حسبما اوردته الافادات والتحقيقات والوقائع والسجلات الرسمية لمواقع ومسؤوليات اعضاء العصابة الثمان. اما المتهم المبرىء الجندي عبد الامير والذي تربطه رابطة قربى بالنقيب جعفر لازم فقد كان واضحاً منذ البداية انه لم يكن من المشاركين وهو ما بينه المحققون منذ البداية وهو ما برهنته المحكمة بالحكم عليه بالبراءة. ان النقيب جعفر لازم هو نقيب في فوج الرئاسة وهو ليس قريب من نائب الرئيس بل يفصله عنه خمسة مراتب ضمن التسلسل الهرمي الاداري للمؤسسة وهو مسؤول عن ثمانية جنود فقط من مجموع فوج كامل. كما ان موقع عمله هو خارج المواقع الرئاسية. اما امين لازم فهو ملازم اول في الفرقة السادسة اللواء 22 في فوج الحرية في منطقة الكاظميين. ولا علاقة له البتة بالفوج الرئاسي سوى علاقة القربى بالنقيب جعفر لازم
متن النيويورك تايمز:ويشرف هذا الجهاز على الخدمات الأمنية العراقية كافة في هذه المنطقة. ولم يتسن الوصول للعميد لازم للحصول على تعليق.
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة::ليس صحيحا ان المركز يسيطر على الوضع الامني في الكرادة. فالكرادة هي تحت امرة اللواء الاول شرطة وطنية العميد عامر العامري. وان هذا المركز قد اسس في عام 2006 في اطار خطة فرض القانون وان الالوية والافواج الرئاسية في المنطقة قد افرزت ما مجموعه 250 عنصراً من مجموع من قواتها للتعاون في الملف الامني، وان دورها هو دور الاسناد والدعم لقوى الجيش والشرطة وليس القيادة او الامرية، علماً ان المركز الامني هو في امرة قيادة عمليات بغداد - فرض القانون. اما المنطقة الرئاسية فهي منطقة صغيرة لا تشكل سوى جزءاً صغيراً من منطقة الكرادة. فالمنطقة الرئاسية هي الشريط الذي يقع 300 م تقريباً شرق جسر الطابقين و750 م تقريباً غرب الجسر وبعرض حوالي 200 من ناحية الدورة-مصفى الدورة والتي تقع فيها قصور رئاسية لرئيس الجمهورية ونوابه وعدد من الشخصيات المسؤولة الاخرى. في حين ان منطقة الكرادة هي مساحة كبيرة من احياء بغداد المشهور.
متن النيويورك تايمز:وبعدما خفت حدة المساجلات بين السياسيين تبين أن النقيب لازم والملازم كريم لم يعودا موجدين داخل السجن.
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة::لم يتم اعتقال النقيب جعفر لازم او الملازم اول امين كريم في اية مرحلة من مراحل المتابعة حيث ابلغ قائد الفرقة في الساعة 17:00 لاحتجاز الملازم امين. وفي كل الاحوال لم يتسن القاء القبض على الملازم امين او النقيب جعفر وبالتالي لا صحة اطلاقاً لما يحاول المراسلون الايحاء به بان عملية تهريب قد وقعت. فهذا امر خطير على من يقول به تقديم ولو رائحة دليل لنأخذ الامر محمل الجد.
متن النيويورك تايمز:وقال مكتب عبد المهدي إنهما هربا خارج البلاد وأشار الموقع (كتابات) إلى أن الجميع كانوا يرغبون في خروج النقيب لازم من الصورة بسبب علاقاته القوية، وخوفا من أن يزعم أنه كان يقوم بذلك نيابة عن حزب عبد المهدي بهدف جمع المال لحملة الحزب السياسية القادمة.
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة::لم ينقل عن مكتب نائب الرئيس او الفوج ان المتهمين غادرا البلاد. ولعلم الصحيفة ان الاجهزة الرئاسية والامنية ما زالت تعمل ليل نهار لالقاء القبض على المتهمين. وكما قال احدهم هذا كلام لا يعقله جاهل فكيف بعاقل. فلماذا يتم كشف العملية ويتم التبليغ عنها واعتقال نصف اعضاء العصابة. اية قصة بوليسية هذه. واية نفسية ترفض ما وصل اليه المحققون الرسميون في وزارة الداخلية وهم كثر.. والقضاة والمحامون وهم كثر ايضاً، ولا تقبل بالادلة المادية والعملية وتبقى مصرة على روايات بوليسية منقولة عن مصادر واهية او كتابات غير مسؤولة. هذا اسلوب خطير ومدمر سيدفع كل صاحب نية سليمة ومسؤولية وطنية ان يغطي على الجرائم خوفاً من الاتهام بها. ولماذا يحتاج المجلس الاعلى الى مثل هذه الاموال. الم تتهمه نفس الصحيفة دائماً بانه يتلقى اموالاً من جهات اجنبية. هل انخفضت المهنية الى هذا المستوى لاطلاق الاتهامات جزافاً وبهذا الشكل المضحك.
متن النيويورك تايمز:وزعم موقع «كتابات»، وهو موقع عراقي شهير على شبكة الإنترنت ينشر تعليقات على الأخبار، أنه أطلق سراحهما في إطار صفقة بين نائب الرئيس ووزارة الداخلية.
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة::لا ندري لماذا تستند النيويورك تايمز وهي الصحيفة الشهيرة على موقع واحد ولا تعتمد على مواقع اخرى.. ولماذا تعتمد على مقالة واحدة منشورة في هذا الموقع ولا تعتمد على روايات اخرى مناقضة وبيانات رسمية وادلة مادية. هل لان ذلك يطابق مزاج محرري المقالة ام هناك غرض اخر. ثم ان هذا الكلام خطير ويجب اثباته. فاين وقعت هذه الصفقة؟ ومن قام بها؟ ونحن على علم بان أي اتصال لم يجر بين نائب الرئيس ووزير الداخلية بعد ليلة الخميس التي بدأت فيها عملية القاء القبض على المتهمين.
متن النيويورك تايمز:وقال كلا الحارسين إنهما أدليا بالاعترافات تحت وطأة التعذيب على يد العميد المسؤول عن مجموعة الحراس الشخصيين التابعة لعبد المهدي.ولم يقبل القضاة ذلك، وقالوا إن المسدس الذي استخدم في القتل يعود إليهما.
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة::حسب المصادر الرئاسية ووزارة الداخلية والمحكمة لم يجر أي تعذيب لاي من المتهمين. بل ان قائد فوج حماية نائب الرئيس لم يلتق بالمتهمين بشير خالد وعلي عيدان خلال عملية القاء القبض عليهما التي تمت على يد المركز الامني وسلما الى وزارة الداخلية مساء يوم السبت المصادف 2 آب. علماً ان افادة المدانين بشير خالد وعلي تشيران الى انهما عملا مع العصابة عند تأسيسها لكنهما تراجعا قبل فترة وجيزة من عملية التنفيذ خوفاً من النتائج كما ذكرا في الافادات والتحقيقات. ولعل المحكمة قررت ادانتهما واعتبارهما شريكين بسبب عدم التبليغ والمساهمة الجادة في تنظيم العصابة.
متن النيويورك تايمز:ولم يكن هناك محام يدافع عن خالد أو عيدان، ولذا فإنه في نهاية اليوم الثاني من المحكمة، طلب القاضي من أحد محامي الدفاع الآخرين أن يتحدث بإيجاز، فقال: «لتأخذ العدالة مجراها»، ولم يزد على ذلك شيئا.
رد قسم التحقيقات والمعلومات- العدالة::ليس صحيحاً ان المتهمين بشير خالد وعلي عيدان ليس لديهما محام. بل دافع عنهما المحامي لؤي العلي.
يلاحظ من الملاحظات اعلاه أن مراسلي النيويورك تايمز لم يجهدوا انفسهم في الاعتماد على افادات المتهمين والتحقيقات والوقائع ومجريات المحاكمة بل عملوا حسب تصورات وتقولات لا اساس لها، هي اقرب للقصص السينمائية في حين ان كلامنا يستند الى عمل مؤسسات تنفيذية وقضائية لا تخضع لشخص واحد او لجهة سياسية واحدة او غيرها من امور تسمح بمثل هذه الاستدلالات الخطيرة، خصوصاً ضد شخصية لها موقع سيادي في البلاد ويمثل رمزيتها وسيادتها كنائب رئيس الجمهورية. وهنا نتسائل هل يمكن فعلاً التعامل مع الرئيس اوباما او نائب الرئيس بايدن بنفس المعايير التي تعاملت بها النيويورك تايمز مع نائب الرئيس العراقي لو قام احد حرس البيت الابيض بجريمة ما وهل سيحمل الرئيس او نائب الرئيس مسؤولية الحادث بهذا الشكل المتعسف والخال من أي دليل.
ثم ما هذه الغيرة على القضاء العراقي والمؤسسات العراقية بهذا الشكل الانتقائي الذي يطري مرة وينتقد في اخرى.. ولماذا لم تتحرك النيويورك تايمز عندما قام احد المتعاقدين الامنيين المرتبطين بالقوات الامريكية بقتل احد افراد حرس الفوج الرئاسي المدعو رحيم خلف سعدون في منتصف ليلة 24/12/2006 في المنطقة الخضراء وقريباً من السكن الشخصي لنائب الرئيس وهرب الى احدى مواقع السفارة الامريكية والتي قامت بتهريبه الى الولايات المتحدة ورفضت حتى تقديم اسمه الى المسؤولين العراقيين. هل لاحقت النيويورك تايمز هذه القضية الحقيقية ام تفضل ان تصرف وقتها في اوهام وقصص خيالية لا اساس لها من الصحة.
نحن مسؤولون عن كلامنا الذي يستند الى التواريخ والاسماء والوقائع الرسمية والموثقة، ونرجو ان تكون النيويورك تايمز مسؤولة عن ما يصدر عنها وان لا ترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته في الانتخابات التشريعية الماضية عندما هاجمت شخصية نائب الرئيس عادل عبد المهدي ايضاً بقضايا صغيرة استغفالاً للرأي العام العراقي وهزواً بالمؤسسات العراقية وبالشخصيات التي ضحت وكافحت بالغالي والرخيص من اجل البلاد ثم تتهم بمثل هذه التهم الباطلة الرخيصة. حينذاك اعتذر مراسل النيويورك تايمز عن الخطأ الذي ارتكبه. فهل ستستمر النيويورك تايمز بارتكاب الاخطاء وارسال الاعتذارات لاحقاً.
https://telegram.me/buratha
