ابو هاني الشمري
بات من المعلوم ان الجرائم التي تقع داخل العراق مدعومة من جهات دولية واقليمية لتخريب هذا البلد وتخريب العملية السياسية فيه ولاغراض خاصة بتلك القوى الداعمة لهذه الجرائم. ولما كانت هناك قوى موجودة داخل العملية السياسية مشاركة وبشكل فاعل في هذه الجرائم مع تلك القوى الاقليمية عرفنا السبب الكامن وراء اصرار بعض البرلمانيين الطلب من الحكومة ان تعرض عليهم الادلة التي قدمتها الى الحكومة السورية والتي تثبت وقوف الارهاب البعثوهابي وراء تلك الجرائم. ان اغلب الشخصيات وليس كلها والتي تطلب عرض الادلة تريد ان تجد من خلال اطلاعها على عليها مقدار الصلة التي تربطها بهم وبالعصابات المتصلة بهم رغم ان التحقيقات الامنية مع الارهابيين تحوي الكثير من الامور الخطيرة التي لايمكن عرضها على الملأ لان ورائها تبعات كثيرة قد تؤدي على اقل تقدير حدوث اغتيالات لاشخاص يحملون معلومات مهمة او هروب شخصيات مطلوبة للعدالة او محاولة تدمير الادلة الجرمية التي لم يتم وضع اليد عليها من قبل اجهزة الامن لحد الآن وبالامكان عرضها على الجهات القضائية المختصة هذا اذا علمنا ان الكثير من اسماء المشاركين في العملية السياسية وردت في افادات المجرمين.
لذا فأن الحكومة ملزمة بعدم عرض كل الادلة على اعضاء البرلمان الا ما تم عرضه على الناس وبما لايؤثر على سير التحقيقات بعد اكتمالها .. اما غير ذلك فلا يمكن ان يعرض على هؤلاء لانه يعني خسارة الحكومة العراقية للكثير من الامور التي سيقوم هؤلاء المطلوبين داخل الحكومة على التهيؤ لها وتحريف اتجاهها الصحيح بما يخدم خروجهم من الاتهام وتحذير العناصر الارهابية الاخرى بأخفاء الادلة التي تضيق الحبل حول اعناقهم. هذه المطالب الجديده يجب ان لاتعطى اذن صاغية من الحكومة وعليها ان تعرض المعلومات الضرورية لتأكيد جريمة الاربعاء الدامية الى لجنة الامن والدفاع في البرلمان وبما لايؤثر في سير التحقيقات الجارية وتقوم تلك اللجنة بعرضها عليهم لاغير.
https://telegram.me/buratha
