( بقلم : ابو هاني الشمري )
وسائل الاعلام العربية والمحلية شغلها الشاغل هذه الايام طلب العراق تشكيل محكمة دولية لكشف ملابسات جريمة الاربعاء الدامي كما يصورها الاعلام المحايد والمساند والمعادي.. ولتوضيح هذه القضية لمن يريد ان يعرف ماستسفر عنه هذه المحكمة بعد ان يتم اقرارها وتشكيلها فإن نتائجها ستكون منحصرة بعدة امور كلها تصب في صالح الشعب العراقي رغم انها قد تتأخر في تشكيلها او بعد جمعها الادلة واجرائها المحاكمة وهذه الامور ستنحصر بالنقاط الرئيسية التالية:
1-متابعة المجرمين غير العراقيين والعراقيين خارج العراق مهما كانت مواقعهم او مناصبهم واستقدامهم امام تلك المحكمة واصدار الاوامر القضائية اللازمة للانتربول في حالة امتناعهم عن القدوم او هربهم.
2- متابعة المجرمين المطلوبين من قادة الدول ومسؤوليها وضباطها ممن يثبت ان لهم ضلع في تلك الجرائم واصدار الاوامر بجلبهم من اي مكان او دولة مهما كانت مناصبهم وفي حالة امتناعهم عن المثول امام تلك المحكمة فستترتب عليها تبعات قانونية اقلها عدم امكانية خروجهم من بلدهم لاي سبب كان لانهم سوف يعتقلون حال خروجهم شبر واحد خارج حدودهم عدا العقوبات التي ستنفذها الدول الكبرى بحق تلك الدول اذا ماتحرك العراق باتجاهها بعد صدور القرار القضائي.
3-اصدار اوامر القاء القبض على مسؤولين عراقيين كبار داخل العملية السياسية ممن ثبتت لهم اليد في جرائم الارهاب التي حصلت وقد وردت الكثير من تلك الاسماء على لسان الارهابيين وآخرها اثنين منهم على لسان الارهابي البعثي وسام الذي خطط لتفجيرات الاربعاء الدامية.. وسوف لن تحميهم الحصانة التي تمنع الجهات الامنية العراقية من القاء القبض عليهم لان المحكمة الدولية لاتعترف بشئ اسمه حصانة للمطلوبين لديها.
4-الزام الدول والجهات التي سهلت لتلك الجرائم بالتعويض لكل المتضررين من تلك العلميات حيث تشمل تلك التعويضات ذوي الشهداء او المتضررين جسديا او عن الممتلكات المدمرة حكومية كانت او خاصة.. وعلى الحكومة العراقية ومنذ الآن ان تقوم بإحصاء كل الاضرار التي نتجت عن تلك الجرائم لكي تستند عليها المحكمة عند بداية التحقيق وبعد اصدار الحكم ..
بقي شئ مهم يجب ان تلتفت له الحكومة العراقية وبالخصوص المتحدث باسمها السيد علي الدباغ وهو ان ارجاع العجلة الى الوراء والقبول من سوريا بتسليم الارهابيين الذين قاموا بجريمة الاربعاء لايمكن القبول به لانه يضيع حقوق مترتبة كبرى على دول ارتكبت جرائم كبرى بحق ابناء العراق ..وليست سوريا هي الدولة الوحيدة المشاركة بذلك .. وان التصريحات التي صدرت يوم امس منه وعلى قناة الفيحاء حول قبول العراق من سوريا تسليم المتهمين وغلق هذا الملف انما هو اهانة وامتهان للدم العراقي الذي جرى انهارا بسبب تلك الدول ولن يقبل به ابناء العراق اطلاقا.ان عمل المحكمة الدولية سوف لن يشمل قادة وضباط الدول المجاورة او حفنة العصابة البعثية الوهابية التي يدعمونها بل سيجر معه قادة كبار داخل العراق دعموا الارهابيين وتحالفوا مع تلك الدول على ذبح العراقيين لايستطيع قضائنا الحالي بأخذ حق الضحايا منهم لانهم متسترين وراء الحصانة التي تحمي المجرمين من المثول امام القضاء وبعد ان شاهدنا كيف يحمي برلماننا المجرمين ويمنع رفع الحصانة عنهم.
ولمن يريد ان يعرف المسؤولين العراقيين المتضررين من انشاء المحكمة الدولية ماعليه سوى ان يتابع تصريحاتهم هذه الايام حول هذا الموضوع فهي الفاصل المباشر في تشخيصهم فمن يدعم انشائها فهو مع العراق وشعبه ومن المطالبين بالثأر للدماء الزكية التي سالت على مدى تلك السنوات اما من يشكك ويطالب بغلق هذا الملف بأعذار لاتنطلي حتى على الطفل الرضيع تحت مسمى الاخوة والجيرة والعمق الستراتيجي العربي وما الى ذلك من مسميات لاقيمة لها امام جرائم تلك الدول فاعلموا بأن تلك الاشكال هي من المساهمين الفاعلين بقتل ابناء العراق وهو من الذين يحاولون المستحيل لمنع تشكيل هذه المحكمة كي لايفتضح ويكون مع عصاباته الاجرامية في نفس القفص الذي سيهيأ لهم قريبا ان شاء الله.ان حجم الادلة والوثائق التي تمتلكها الجهات الامنية العراقية من الكثرة بمايكفي للاطاحة برؤوس قادة تلك الدول ناهيك عن العصابات التي يمولونها لقتل العراقيين وتخريب العملية السياسية وستجدون قريبا ان ما سنحصده من نتائج تلك المحكمة ما لايمكننا عده او احصاءه لصالح العراق وشعبه.
لذا فأن اذعان بشار الاسد والقبول بتسليم هذين المجرمين (اعني محمد يونس وسطام فرحان) انما هو لتخليص رقبته من حبل القانون الدولي الذي بدأ يضيق عليها وهو ليس مهم لنا رغم انه صاحب رقبة طويلة تتناسب وذلك الحبل العادل لان هناك آخرين من قادة دول وبرلمانيين ورجال دين وامراء وضباط مخابرات ساهموا وحرضوا على تلك الجرائم كالاردن والكويت والسعودية ومصر وغيرها دعمت دولهم هؤلاء الارهابيين بشتى الامكانات المادية والعسكرية والاعلامية وهم يحتضنونهم الآن على اراضيهم وكلهم سيكونون من ضمن المدعوين في حفلة قفص المحكمة الدولية ... فلا تنازل ياحكومتنا الوطنية فها نحن قريبين من قطف الثمار ... والحذر الحذر من التهاون.
https://telegram.me/buratha
