رياض الفهد
بالتأكيد المقالة التي نشرتها صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 13 ايلول 2009 والتي كتبها كلاً من رودنوردلاند ورياض محمد وقد عنونت تلك المقالة على هامش حادثة مصرف الزوية حيث سميت(القضاء العراقي ما له وما عليه في القتل المصرفي) ويبدو لي من خلال قراءتي لتلك المقالة والردود التي كشفت على زيف ومغالطات هذين الكاتبين وهما يشرعان في رسم تراجيديا لمشاهد وصور نافقة وفاقدة للمنطق العقلاني تحاول من خلال هذه اللغة المستخدمة الايحاء الى الرأي العام الغربي على ان ما حدث في جريمة مصرف الزوية هو ان هناك تصريح وتلميح بأن جهة سياسية متنفذة كانت لها يد في تحريك خيوط اللعبة وهي نفس الذرائع والاقاويل التي طفت على السطح عندما تفجرت الضجة الاعلامية والسياسية التي نظمت على ايقاع مدروس في محاولة لاستغلال هذه الحادثة الجنائية لاغراض الدعاية السياسية والانتخابية
وكان على اصحاب المقال هذا التريث في استنتاجاتهم كونهم لم يبذلوا جهداً في جمع المعلومة وتوخي الدقة في كتابة هذا المقال البائس لأنه استند على كل معلوماته من خلال ما نشر في وسائل الاعلام العراقية وبعض المواقع الالكترونية والشيء الملفت في هذه المسألة هو ان مراسلي النيويورك تايمز فاتهم ان يجتهدوا في الحصول على المعلومة الدقيقة من خلال العودة الى افادة المتهمين والتحقيقات والوقائع ومجريات المحاكمة وبدلاً من ذلك وجدوا ان هناك لديهم القدرة والرغبة في صناعة الاوهام على طريقة الافلام الامريكية في هوليود وبالتالي يمكنهم تصدير هذه المزاعم والمغالطات الى الرأي العام الغربي والامريكي طالما انهما نسجا حكايتهم ببراعة وحرفة قادرة على ولوج المخيال الجمعي الغربي واستقبال هذه الاكاذيب والمغالطات بكل يسر
لكني اعتقد ان المواطن الامريكي او الغربي سيكون مع فكرة التحري والدقة في قراءة كل ما ينشر ولا يمكن له ان يتقبل الطروحات على عواهنها ان لم تكن له رؤيا تحليلية وقناعات أكيدة ترجح له ايهما الاصح في تصوره للمواضيع التي تدفعها وسائل الاعلام المختلفة وخصوصاً قضية هذا المقال المنشور في صحيفة نيويورك تايمز هذه الصحيفة الشهيرة والتي هي بالتأكيد مع المعايير المهنية والاخلاقية داخل الجسد الصحفي اينما يكون وضرورة الدقة في نقل المعلومة لا القفز على حقائق الامور وتزوير الحقائق لاغراض تقف وراءها مقاصد سياسية لتسقيط هذه الجهة السياسية او تلك ولذلك ننصح من يريد ان يخوض في كشف الحقائق والوقائع لا بد اولاً من توفر حسن النية والانطلاق من قاعدة المصداقية في نقل الحقائق والا فان اي شيء يخالف هذه الرؤيا انما يؤكد ان هناك تعمد وقصدية في الخروج عن الاعراف والتقاليد المهنية والاخلاقية التي يقرها العمل الصحفي والاعلامي الحر النزيه.
وخلاصة الحديث ان هناك الكثير من القضايا حصلت في الماضي القريب لا يسعنا الخوض فيها الان مثل خروقات الشركات الامنية الامريكية وغيرها لم تلاحقها نيويورك تايمز وهذا يعني ان هناك معايير مزدوجة في اختيار المواضيع وتكرار الاخطاء يغير مصداقية الصحيفة وتخصصها بمهاجمة نائب رئيس الجمهورية د. عادل عبد المهدي كما حصل في الانتخابات التشريعية الماضية ثم نشرها لهذا المقال يجعلنا نسأل ما هي الدوافع التي تقف وراء ذلك؟ مجرد سؤال.
https://telegram.me/buratha
