زهير الخصيبي
إنشغل المتحاصصون بتخطيط واعي من بريمر لتمثيل السياسة البريطانية فرق تسد ؛ وصولا لما نراه اليوم ؛ وبدء ذلك في تحاصص مجلس الحكم وضغوطات( هيئة مرام ) لمشاركتهم تحاصصيا الثلاثي خلافا للدستور
وتشكلت الوزارة بعد تعطيلها لاكثر من اربعة اشهر ؛ ونجحت لبننة العراق ؛ ويراد لها الاستمرار ؛ وما حصل لانتخابات مجالس المحافظات لايخرج عن المخطط في السياسات التحاصصية ؛ وخلال السنوات ما قبلها زرعت بؤر تتماشى مع مخطط اللبننة واستمرارها ومع التأكيد على زرع اكثر من بؤرة وتعددها لاستغلالها بالوقت المناسب لخلق صعوبات امام الشعب للاستمرار بالإرباكات الخلاقة لاتاحة الضروف لتحقيق الاهداف المرسومة ؛ وهي غير خاقية لتقسيم العر اق ؛ وهي استمرار لاستراتيجية عقاب العر اق ما بعد تموز وخروج الحصان الجامح والسعي لعودته ( كان هذا تعبير هنري كيسنجر بالسبعينات ؛ وتعبيره بالقريب حول ضرورة السيطرة على منتجي النفط الراغبين السيطرة على المستهلكين وبعدها حدث تسونامي الانهيار المالي وهو كقرينه حدث البرج المشكوك فيه في وما نتج عنهما لابتلاع الارصدة العربية المودعة لدى الغرب بالمليارات والغاية عذرهم للوصول لاهدافهم النفطية والسيطرة على منابعه في كازاخستان والشرق وخاصة العراق كما نرى مسار العقود )
لقد ضيّعَ المتحاصصون موارد العراق النفطية خلال السنوات الاربعة واقتسموها لتثبيت كياناتهم ؛ واهملوا البناء السياسي وانشغلوا بالبناء التحاصصي وتركوا المواطن في حيرة من امره ويعيش الفرد والعائلة في وضع سيئ فالبطالة في اشدها لايقل عدد العاطلين عن نصف السكان مع سكان الريف ان لم يكن اكثر من ذلك وحاجة السكن لاتقل عن ثلاثة ملايين وحدة سكنية ، والزراعة والصناعة مهملة وتجاهل ميناؤنا والاستيراد بواسطة الغير .
العراق بلا انتاج ويستورد الخل والفلافل وعجين البورك والجبس وجميع حاجاته من دول الجوار، أو هم من يقوم بالاستيراد من المنشأ ويعيدوا تصديره كما كان في العهد السابق بعد خروج العراق عن ساحة التجارة والتي كان هو رائدها ويعيد تصديرها لدول الجوار ؛ والسياسة لبقاء هذا الحال يشترك فيها بعض الفعيين العراقيين لبقاء الحال كما هو وبقاء العراق متأخرا في ضياع وارداته تدخل من الباب وتخرج من الشبابيك دون أن ينتفع منها المواطن العراقي ؛ أضف لذلك مضاعفة الاسعار بما لايقل عن ثلاثة أو اربعة اضعافها من المنشأ
ما يدور من تأخير بناء الميناء الكبير في خور الزبير وما يتناقل وما نراه في التخطيط المعاكس الكثير ؛ ومنها مؤخرا ما تم اتخاده من قرار لوزارة الصناعة لبناء سبعة مراكز حدودية لمناطق حرة لتبادل السلع واستيرادها مع دول الجوار ؛ وقبلها المساهمة في توسيع ميناء العقبة وغيرها لاستيراد البضائع بواسطة موانئ دول الجوار .
الاقاويل حول تأخير بناء ميناء البصرة الكبير ؛ ليس دخاناً دون نار ؛ وارتباط الكويت والعراق بمنطقة حرة حدودية وتسهيل بناء سكة حديد لنقل البضائع المشتركة من الحدود بيننا ونقلها لداخل العراق ؛ ومنه الى اوربا ؛ هذا التخطيط بالاضافة لترك بناء الميناء واتاحة الفرصة للكويت لبناء ميناء في بوبيان العراقية أمر يلفت النظر .
الخليجيون يدركوا معنى بناء الميناء الحر العراقي يعني الغاء طموحاتهم وما اسسوه ليكونوا مركز تبادل السلع بين مراكزها العالمية وتصريفه على العراق ونفوسه البالغة 30 مليون وأية امارة لهم لانزيد عن المليون .
نعود لموضوع المشروع الحكومي للسكن الذي تروم الحكومة تقديمه للتشريع ؛ نبدي هنا ملاحظات اولية على اننا سنعود الحديث عنه وعن البطالة والسكن والتنمية الزراعية والصناعية وقبلها والاهم التنمية البشرية .بالرغم من الايفادات المتعددة و البحث في مؤتمرات عن السكن فقط فقاعات لا فائدة منها ، ورغم تأسيس هيئة الاسكان ولم يتحقق شيئ منها ؛ وما يخصص لايزيد عن بناء 25 الف وحدة من أصل 3 مليون وحدة مقدرة لحاجة العراق ؛ ونرى الامر دون تخطيط لا للسكن ولا للبطالة ولا للتنمية الزراعية ؛ وهناك مشروع منذ عام 2004 ومنحة لتسليف 200 وحدة زراعية للمهندسين في ثلاثة عشر محافظة لم نسمع سوى الكلام والاحلام .ما يدور بالافق دعوة لاستثمار خارجي 70 مليار دولار لاحتواء الازمة وهو امر صعب تحقيقه وجلب الاستثمار الخارجي كهذا مبلغ ، السؤال المهم ما مقدار الفوائد التي يتحملها المستفيد وستخرج من اموال العراق
المعالجات تتطلب اشراك صاحب القرار وصاحب الثروة والتشريع من اجله والدستور يوجب مشاركنه .وكما مذكور هناك هيئة استشارية لجميع الوزارات ويجب مشاركة مالك الثروة وصاحب المصلحة ورأبه بطريقة الحل ؛ نحن نرى تخصيص نسبة من الواردات النفطية لبناء بنك الاجيال والتي ستعود ثانية اليه بعد تمويل السكن والزراعة والصناعة والتجارة ؛ وبنك الاجيال سيكون بنك إحتياطي آخر للاموال التي ستتتراكم فيه لاجل التنمية
https://telegram.me/buratha
