بقلم الكوفــــــــي
لايختلف اثنان من العراقيين الشرفاء حول فاجعة الاربعاء الدامي التي ادمت القلوب قبل الاجساد ، الدم العراقي غالي على كل مواطن عراقي شريف بغض النظر ان كان مسؤلا او مواطنا عاديا ، نعم الدم العراقي رخيص وسيبقى رخيصا عند اعداء العراق وفي طليعتهم حزب البعث الكافر المقبور والقاعدة التكفيرية التي مازالت في نهجها التكفيري ، الحكومة العراقية كانت حاضرة في دمشق بكل ثقلها ووقعت اتفاقية ستراتيجية بينها وبين دمشق قبل يومين من الاربعاء الدامي والذي ادمى قلوب العراقيين الشرفاء فقط لاغيرهم ، هنا نريد ان نتوقف قليلا ونسأل حكومتنا الوطنية هل كانت سوريا قبل توقيع الاتفاقية وخلال السنين التي مضت وراح ضحيتها مئات الالاف من العراقيين غير متورطة بهذه الدماء ؟؟؟
فأن قالت لا فهذا يتعارض مع تصريح دولة رئيس الوزراء والذي صرح بان الحكومة لديها ادلة تدين الجانب السوري في تورطه بدم العراقيين خلال السنوات الاربعة التي مضت وهذا معناه ادانة للحكومة العراقية قبل ان تكون ادانة للجانب السوري باعتبار ان الحكومة العراقية تعلم ولديها الادلة ورغم ذلك ذهبت الى دمشق وعلى حساب الدم العراقي ووقعت اتفاقية ستراتيجية قبيل تفجيرات الاربعاء الدامي بيومين ، اما اذا سلمنا لتصريح دولة رئيس الوزراء وصدقنا قوله بانه يمتلك ادلة ضد الجانب السوري وعلى مدى اربع سنوات هنا نسأله لماذا اخفيت هذه الادلة ولماذا تستهين بدمائنا ولو انك وقبل سنوات رفعت شكواك الى المجتمع الدولي لقطعت على الارهاب الطريق وحافظت على ارواح مئات الالاف التي ازهقت ، من خلال هاذين السؤالين يتضح لنا ان الحكومة العرقية اما انها لاتمتلك الادلة الدامغة التي تدين سوريا وبذلك لا تستطيع ان تفعل شيء واما انها تمتلك الادلة فعلا بذلك تكون هي المدانة امام الشعب العراقي وامام الارواح التي ازهقت طوال الاربع سنين التي خلت ،
انتفضت الحكومة العراقية بعد تفجيرات الاربعاء الدامي بشكل يثير القلل ليس لسوريا بل لكل عراقي متابع للوضع السياسي والطريقة التي تعاملت بها الحكومة العراقية وكانت بهذا الشكل ، خلال عشرة ايام جرت الاحداث المتسارعة اولا اعلان الائتلاف الوطني العراقي ثانيا توقيع الاتفاقية الستراتيجية بين بغداد ودمشق ثالثا تفجير الاربعاء الدامي ومن ثم اتهام الحكومة العراقية لسوريا بوقوفها وراء التفجيرات التي ضربت الوزارات السيادية ، تصاعدت حدت التصريحات والاتهامات وسحبت الحكومة العراقية سفيرها وهددت وتوعدت بانها تمتلك الادلة الدامغة وطالبت بتسليم المتهمين والا فانها ستذهب الى مجلس الامن وتمرغ انوف السوريين في الوحل ومن خلال الاعلام العراقي وتصريحات الناطق باسم الحكومة العراقية كلها تشير ان الادلة ستطيح بالحكومة السورية ناهيك عن تسليم المجرمين مرتكبي جريمة الاربعاء الدامي ، الان ونحن نكتب هذا المقال نضع بين يدي القارىء العزيز والحكومة العراقية اين هي الادلة الدامغة التي تدين سوريا والمجرمين الذين طالبت الحكومة العراقية بتسليمهم ، نعلم جميعا ان الحكومة العراقية تراجعت عن الاتهامات بدليل انها عندما رفعت الشكوى الى المجتمع الدولي لم تتهم سوريا او اسماء بعينها سواء اكانت التي ذكرتها او غيرها ، هنا يثار سؤال في غاية الاهمية لماذا لا تتهم الحكومة العراقية عند رفعها قضية تفجيرات الاربعاء الدامي للمجتمع الدولي الحكومة السورية والتي تمتلك عليها ادلة دامغة ؟؟؟ ثم لماذا تتخوف الحكومة العراقية من تقديم هذه الادلة للمجتمع الدولي وتقتصر في تقديمها للجانب السوري ،
اظن ومنطق العقل يسوقنا الى تشخيص واحد لايقبل الشك هو ان الحكومة العراقية لاتمتلك ادلة حقيقية لتدين بها سوريا وهذا ليس معناه ان سوريا بريئة من هذه التهمة اطلاقا ، اذن لماذا قامت الحكومة العراقية بهذا التصعيد الغير مدروس ؟؟؟ هنا يعترضنا تسائل لم كل هذا والحكومة العراقية لاتمتلك الادلة التي تدين سوريا من الناحية القانونية الصرفة ، فهل يحسب عليها انه تخبط سياسي ام ان وراء ذلك اهداف بعيدة كل البعد عن المطالبة بدماء الشعب العراقي المغلوب على امره ، كثير من المحللين ذهبوا الى تحليل مفاده ان الحكومة العراقية وبالخصوص ( دولة رئيس الوزراء ) اراد من وراء ذلك كسب الشارع العراقي والتلاعب بعواطفه لاهداف سياسية بحتة تعزز موقفه في الانتخابات البرلمانية القادمة خصوصا وان الائتلاف الوطني العراقي كشف عن اوراقه واعلن عن ولادته بالحلة الجديدة ، حتى لانبخس الحكومة العراقية ولا نبخس دولة رئيس الوزراء نطالبهم بكشف الادلة فالشعب العراقي اولى بمعرفة هذه الادلة والا سيكون التحليل الذي ذهب اليه الكثير من المحللين حقيقة لاتقبل الشك ان الحكومة العراقية ماقصدت من وراء ذلك التصعيد والاتهامات الا لخدمة اهدافها الانتخابية وبذلك يكون دم الشعب العراقي رخيصا عند دولة القانون قبل غيرها .
المقال لايبرىء الجانب السوري ولا المجرمين اطلاقا ونقولما حقيقة الادلة التي تملكها الحكومة العراقية ضد سوريا ؟؟؟
https://telegram.me/buratha
