حسن الهاشمي
حسن العدل وقبح الظلم طالما تغنى بهذا الشعار العادل والظالم، والحقيقة التي لا غبار عليها في تبيين الصادق من الكاذب لمداليل ومصاديق هذه القاعدة الإنسانية النبيلة تكمن في العمل وتطبيقها على مفردات الحياة الإنسانية الشاملة، وبما أن الدولة هي التي تحافظ على أمن واستقرار وتطور العباد والبلاد، وبما أن النظام الذي تضعه الدولة هو الذي ينبغي أن تدبر فيه الأمور من حياة آمنة وهادئة يتوخاها الجميع وكذلك ينبغي أن تتطلع الأمة نحو العيش الرغيد في ظل دولة عادلة لاسيما إذا ما انبثقت من رحم الجماهير عن طريق الإنتخابات الحرة والنزيهة، فإن من حق الأمة على الدولة أن تتمتع بموجبات التقدم والتطور لأنها الغاية القصوى من الممارسة الديمقراطية التي تتفتح فيها الكفاءات وتتفتق فيها المؤهلات وتتاح الفرص للجميع من دون فرق في لون أو جنس أو قومية أو دين أو مذهب، فالكل سواسية أمام القانون الذي يفرض سيطرته استنادا إلى حق المواطن في العيش برفاه في وطنه من دون أية منغصات تقيد حريته طالما لم توجب الضرر على الآخرين أو على النفس، ومن حق الدولة على الأمة احترام القوانين وتأدية الواجبات التي تصب في تقويتها وفي كافة المجالات. فالأهداف التي تتوخاها الدولة المتكونة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تنقسم إلى أهداف وجودية: بمعنى الضرورات التي ينبغي أن تقوم لأجلها الدولة، وأهداف تنموية: بمعنى تلك الأهداف التي ينبغي على الدولة أن ترعاها للمجتمع الذي تحكمه، والتي بموجبها تقوم بوضع الأسس العلمية الرصينة في التنمية المستدامة والتركيز على تطوير البنى التحتية في الاقتصاد والصناعة والزراعة والخدمات التي فيها تكريس الثقة بين المواطن والدولة وتوثيق التعاون والتواصل فيما بينهما، وعلى هذا فالمفروض على الدولة الناجحة أن تقصد أهدافا أربعة هي:الأول: إرساء النظام في المجتمع، لأن به تحفظ الأموال والحقوق والنفوس والأعراض والقيم التي هي من أهم المصالح الاجتماعية والعقلائية.الثاني: حفظ العدل، وقد دل على وجوبه الأدلة الأربعة، أما العقل فلاستقلاله بحسن ذلك، وأما الشرع فلأنه قوام الرعية وجمال الولاة، وقد ورد الأمر به في جملة من الآيات والأحاديث نذكر منها قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان.( النحل: الآية90). وأما الأحاديث ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب: ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن، وإن تركتهن لم ينفعك شيء سواهن، قال: وما هي يا أبا الحسن؟ قال عليه السلام: إقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود، قال عمر: لعمري لقد أوجزت وأبلغت.( الوسائل: ج27ص212ح33619).الثالث: توفير الرفاه للجميع بمقتضى كونه من أهم الغايات العقلائية التي ينبغي أن تتوخاها الدول، كون الدولة حامية لحقوق الناس ومتصرفة فيما لهم حق فيه من المال والثروة وفرص العمل.الرابع: التقدم بالمجتمع إلى الأمام، وهذا هو مقتضى الإرتكاز العقلائي في هدفية العقلاء في الأمور، وجاء في الأحاديث: من لم يعرف زيادة في نفسه فهو في نقصان، ومن استوى يوماه فهو مغبون.( البحار ج75ص327ح5). فيستقل العقل في الأول والثاني بالأولوية القطعية على لزوم التقدم وبذل الوسع في سبيله.ولا يخفى أن الشخصية الحقوقية للدولة قررها العقل والمنطق والدين، ولعل قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.(الأعراف: الآية56). ونحوه يشير إلى ذلك، ومن هنا فإن اللازم على الدولة تحري الغرض الصالح لحفظ مصالح الأمة والتقدم بها إلى الأمام، وجعل القوة وسيلة للعدل والمساواة في موازينها العادلة، وهذا هو المنطق الناجح في تطور الأمم في الأنظمة الجماهيرية وهو تسخير القوة في فرض الأمن ومن ثم تحقيق العدل في أوساط المجتمع، خلافا للأنظمة الديكتاتورية حيث أن القوة تستخدم غالبا لحفظ امتيازات الزعيم الأوحد ومن يدور في فلكه وما عداهما فهو خائن للأرض والوطن وعميل للدول الاستعمارية، ولهذه التبريرات فإن الديكتاتور يعطي لنفسه مسوغا لسجن مناؤييه وتعذيبهم وقتلهم وتشريدهم، حيث يصور للأمة أنه محور العدل من والاه فله الحظوة ومن عاداه فله الكبوة، يتحكم بمصائر الناس بالحديد والنار ويقضي على كل صوت حر يريد الإنعتاق من الظلم والجور والفساد، ولا يمكن القضاء عليها إلا بالنظام المؤسساتي المنبثق من رغبة الجماهير في انتخاب من هو مؤهل في ترسيخ موجبات العدل التي تتجلى في ثلاثة أمور:أولها: كون الهدف مطابقا للعقل والمنطق، وذلك بأن تكون الدولة مراعية لموازين الحكمة، فتعمل بالحسن في كل الشؤون ، وتجتنب القبيح، فيوجب عملها حفظ الأنفس والأعراض والأموال للكل، فلا استبداد ولا اعتباط ولا ترفيع أو تخفيض لفرد أو لجماعة من دون موازين، أو على حساب الآخرين، ومن خرج عن القانون العقلي والشرعي في الدولة المتشرعة عوقب بقدر خروجه بحسب ما يقتضيه العقل والقانون.
ثانيها: أن يتجه الهدف الصالح في الدولة لصالح المواطن، وذلك يظهر في:أ- تأمين المأكل والمشرب والمسكن والملبس والمركب والدواء والزواج ونحوها من الحاجات المادية والنفسية.ب- حفظ حقوقه بعدم تعدي الآخرين عليه، سواء كان المتعدي من الخارج كالدولة الأجنبية أو من الداخل كالسراق ومن إليهم.ت- تهيئة وسائل الإنماء والتقدم بما يكفل النهوض به، فقد قال أمير المؤمنين في حكمة بعثة الأنبياء: ليثيروا لهم دفائن العقول.( نهج البلاغة: ص43 الخطبة1). ويدل على ذلك بالإضافة إلى العقل جملة من الأدلة الشرعية، فإن خلاف ذلك تضييع للموازين، وقد ورد عن الرسول: ملعون ملعون من ضيع من يعول.(الكافي: ج4ص12ح9).ثالثها: أن يتجه الهدف الصالح للدولة لصالح الجماعات أيضا، سواء كانت جماعات سياسية أو إقتصادية أو ثقافية أو صحية أو غيرها، فالدول ينبغي أن تراعي القانون وحقوق الإنسان والعدالة والرفاهية وحسن التدبير ورعاية النظام وتقدم الأمة وغيرها من المبادئ التي تتكون منها الدولة الصالحة، وتحظى بالمشروعية عند العقلاء، كما أنها ستكون بهذه المبادئ طريقا لتقويم الأمة الرشيدة الصالحة المتقدمة في الحياة.
النظام الذي يسوده العدل والإحسان هو نظام يعيش أبناءه موجبات التطور وأنه يكدح دائما وأبدا لجلب السعادة لجميع طبقات المجتمع، وأهم من ذلك كله حالة التعاطي والتواصل بين ذلك النظام ومن يعيش في كنفه وما يعتورهم من ثقة متبادلة تنتج كل ما ينفع ويأخذ بيد الجميع نحو الرفاه والتقدم من دون امتيازات لجهة على حساب أخرى ولا انحياز لفئة دون أخرى، بل وكما أسلفنا إن وسائل التقدم متاحة للجميع على أساس المواطنة والولاء للوطن لا لغيره من الاعتبارات الأخرى التي هي مقدسة على نطاق الممارسات الشخصية دونما إقحام لها في مجالات الحياة المختلفة، وهذا ما يتيح للدولة من إنشاء المؤسسات الثقافية والمكتبات العامة والجامعات والمختبرات العلمية وغيرها من وسائل إثارة دفائن العقول، لترفد الدولة بجيل مثقف يدافع عن مكتسبات المجتمع الذي يعيش فيه وعن مقومات سلوك الدولة في السير بالاتجاه الصحيح، وتأسيس دولة المؤسسات التي تقدس وتدافع عن الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن لونه ودينه ومذهبه إضافة إلى ما يرفد مسيرة التنمية والعدالة من مقومات النهوض الحضاري.
https://telegram.me/buratha
