علي دنيف حسن
كالعادة ، وكما حدث في العام الماضي . أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا في الوقت الضائع استثنت فيه المتقدمين للدراسات العليا على النفقة الخاصة من شرطي العمر والمعدل .صدر القرار في وقت لم يبق لإغلاق باب التقديم للدراسات سوى يومين فقط . وقد نشرت العديد من الصحف ووسائل الإعلام المختلفة هذا الخبر يوم الأربعاء الموافق 9-9-2009 . ومن بينها جريدة (الصباح) التي نشرته على صدر صفحتها الأولى بعنوان (استثناء المتقدمين للدراسات العليا على النفقة الخاصة من شرطي العمر والمعدل ) ، ولمن فاته الاطلاع عليه يمكنه قراءته على الرابط الآتي : http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=89682
ومما جاء فيه : (استثنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتقدمين للدراسات العليا على قناة النفقة الخاصة من غير الموظفين من شرطي المعدل والعمر، فيما أعلنت الحصول على 100 بعثة دراسية سنويا من ألمانيا في التخصصات الطبية والهندسية.وأوضحت المستشارة الإعلامية للوزير الدكتورة سهام الشجيري في تصريح لـ"الصباح" ان الدكتور عبد ذياب العجيلي وافق على استثناء الطلبة المتقدمين للدراسات العليا على قناة النفقة الخاصة من غير الموظفين من شرطي المعدل والعمر.وأكدت إن الاستثناء خاص بطلبة النفقة الخاصة من غير الموظفين حصرا ولا يشمل المتقدمين للدراسات العليا على القنوات الأخرى، مبينة أن القرار يأتي لزج اكبر عدد من الطلبة ممن يحول شرطا العمر والمعدل دون اكمال دراساتهم العليا.ولفتت الدكتورة الشجيري إلى ان الوزارة تنتهج خطة ستراتيجية لتشجيع الطلبة من مختلف الاعمار على اكمال دراساتهم وفق ما هو متبع في الجامعات العالمية..........................) .كان المبلغ المطلوب لنفقات الدراسة وهو ثلاثة ملايين للعام الدراسي الواحد يشكل سابقة خطيرة ، فهو بادرة سيئة لرفع أجور الدراسة في كل المعاهد والكليات لاسيما الأهلية منها ، وهي المتعطشة لكسب الكثير من الأموال . وهذا ما سيؤدي مستقبلا إلى خنق التعليم وجعله حكرا على أصحاب الأموال الطائلة فقط .
على كل حال ، بدأت فصول المهزلة ، وهي ليست الأولى من نوعها التي ترتكبها هذه الوزارة ، عندما جاء القرار في وقت لم يبق على نهاية التقديم للدراسات سوى يومين فقط من بينها يوم الأربعاء الذي نشر فيه الخبر .ومع ذلك سارعنا ، ومنذ الصباح الباكر بإعداد المستمسكات المطلوبة والتوجه إلى كلية الإعلام - قسم الصحافة على أمل ملاحقة الوقت وإكمال التسجيل .كانت الكلية خالية ، ولم نجد فيها سوى بعض الأساتذة والموظفين وعدد من الطلاب الذين حضروا لأداء امتحانات الدور الثاني . فاتحنا قسم التسجيل بالموضوع ، فذهبت إحدى الموظفات إلى عميد الكلية الدكتور عبد السلام السامر مستفسرة ، فأمر الأخير بعدم منحنا ( فايل ) تقديم ريثما يصل كتاب رسمي بهذا الخصوص . دخل أحد المتقدمين على الدكتور السامر حاملا معه مقترحا يتضمن منحنا أوراق تقديم أولا ورميها في سلة النفايات لاحقا ما لم يصل إلى الكلية كتاب رسمي بهذا الخصوص ، فالوقت ضيق جدا ولم يبق سوى الخميس ، وهو اليوم الأخير للتقديم . ولكن الدكتور السامر رفض هذا المقترح أيضا .انتظرنا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بلا أي طائل وغادرنا الكلية ، ثم عدنا يوم الخميس ولم يكن الحال بأفضل من يوم الأربعاء الذي سبقه . واستمر الحال نفسه يوم الأحد ، وفي يوم الاثنين جرت مقابلة المتقدمين للدراسات بعيدا عن القرار المشار إليه ، ووصل في اليوم نفسه (الاثنين ) كتاب الوزارة الخاص باستثناء المتقدمين على قناة القبول الخاص إلى كلية الإعلام ، ولكن القيمين على الأمر في كلية الإعلام رفضوا تسليمنا ، وكما هو متوقع ، أوراق تقديم بحجة إن موعد التقديم قد انتهى منذ يوم الخميس الماضي الموافق 10-9-2009 . وبهذا انتهت فصول المهزلة . حدث هذا في زمن تنشر الوزارة بيانات صحفية تفيد بأنها افتتحت دوائر تلفزيونية مغلقة للتواصل مع جامعات العالم ، وإنها بصدد إشاعة الثقافة الالكترونية لملاحقة سرعة الاتصال وتبادل المعلومات مع العالم ، وإن لديها خطط وبرامج لمواكبة مستجدات تطور العلوم الحديثة في أرقى جامعات العالم . تنشر الوزارة كل هذا وهي غير قادرة على تحويل قرار وزيرها إلى واقع ملموس ولو عبر دراجات بخارية أو هوائية في أسوء الأحوال . وكان يمكن لها أن تخاطب رؤساء الجامعات هاتفيا ليوعزوا لعمداء الكليات بتنفيذ قرار الوزير فورا ولن يتعدى ذلك بعض ساعات . لكن الوزارة للأسف اكتفت كعادتها بإبراز عضلاتها أمام وسائل الإعلام ثم لتنسحب إلى الظل إلى ما شاء الله ،وإلى ما يسمح به الروتين الإداري ، وإلى ما تتفتق عنه براعم البيروقراطية المقيتة ، وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد .أخيرا
لا نريد أن نقول إن القرار ربما جاء من أجل قبول أشخاص من المبشرين بجنة العراق الديمقراطية ، ولا نريد القول إن القرار كان مجرد حركة استعراضية أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق أهداف لا تعلمها إلا الوزارة نفسها والمقربين منها . لكننا ، وهذا حق مشروع ، سنلزمهم بما ألزموا أنفسهم به وهو هذا الاقتباس من تصريح المستشارة الإعلامية التي تقول فيه (أن القرار يأتي لزج اكبر عدد من الطلبة ممن يحول شرطا العمر والمعدل دون اكمال دراساتهم العليا.ولفتت الدكتورة الشجيري إلى ان الوزارة تنتهج خطة ستراتيجية لتشجيع الطلبة من مختلف الاعمار على اكمال دراساتهم وفق ما هو متبع في الجامعات العالمية..........................) فأين هو النهج ؟ وأين هي الخطة الستراتيجية؟ ولماذا تصر الوزارة على إن لها علاقة بما هو متبع في الجامعات العالمية ؟ وهل تم زج اكبر عدد من الطلبة ممن يحول شرطا العمر والمعدل دون اكمال دراساتهم العليا !!!!!!!!!!!
https://telegram.me/buratha
