منى البغدادي
رغم تأكيدات المرجعية الدينية الرشيد بابعاد رجال الدين عن الواجهات التنفيذية ومواقع القرار الحكومي تنزيهاً لهم من ضريبة التصدي وغضب الشارع وانعكاسات اخطاء الممارسة على سمعة الدين وعلمائه والترفع عن طبائع التعميم والخلط التي يقع بها الاخرون الذين لا يميزون بين اداء الشارع ونقاء الشريعة وبين الممارسات الخاطئة للانسان وبين القيم الرفيعة للاديان.ولكن ثمة نماذج تعشق المسؤولية والامارة ولو على الحجارة ويسعون الى السلطة والبقاء ولو على برك الدماء واشلاء الابرياء.والمفارقة ان سعي هؤلاء الى مواقع رفيعة في الدولة ينبغي ان يكون نموذجاً مشرقاً لرجال الدين عبر الاداء الايجابي والدفاع عن المظلومين ومحاربة المفسدين لكن وصول هؤلاء الى مواقع حساسة في الدولة تحول الى حاضنة للمفسدين ومحاربة النزاهة والتستر على الفاسدين ولعل ابرز هؤلاء العاشقين للسلطة هو الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي.ورغم ان الشيخ خالد العطية محسوباً على كتلة مستقلون في الائتلاف العراقي الموحد الا انه تحول الى داعية اكثر من الدعاة وتحول المنقذ الاكبر للمفسدين من الوزراء والمسؤولين وقد اعطى سماحة الشيخ العطية صورة مشوهة لرجال الدين وشجاعتهم ونزاهتهم وقد حاول التستر والالتفاف على كل محاولات الاستجواب للوزراء المقصرين وافرغ مجلس النواب من محتواه الرقابي الهادف وحوله الى مقهى للتسكع كما اراد رئيسه السابق محمود المشهداني.محاولات الشيخ خالد العطية لتحويل مجلس النواب الى جبهة للدفاع عن الحكومة باءت بالفشل وان استغل صلاحياته وغباء المشهداني السابق ومجاملة السامرائي اللاحق وفوت الكثير من قرارات الاستجواب لوزراء متهمين بالتقصير وسوء الادارة كوزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء كريم وحيد وغيرهما وان فشل سماحته بمنع استجواب وزير التجارة المستقيل الدكتور فلاح السوداني القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي حول وزارته الى حاضنة للمفسدين واللصوص والناهبين.صحيح ان الشيخ خالد العطية ينتمي الى ائتلاف دولة القانون ومحسوب على المالكي ولكن ان يمارس ادواراً مشبوهة بالتستر على المفسدين وانقاذهم فهذه قضية تضر بدولة القانون التي يزعم انه منها فكيف يسمح لنفسه ان يدافع عن المقصرين من الوزراء ويمنع استجوابهم من اجل ارضاء المالكي فهذه ممارسة لا تليق برجال الدين الامناء والنزيهين الذين يحاربون الفساد والمفسدين ولا يكون منقذين للفساد والسرقة.ففي الوقت الذي كنا نتأمل ان يكون لرجال الدين دور فاعل في القضاء على الفساد وان يكونوا اسوة وقدوة للناس وبقية المسؤولين وان يكونوا بمستوى ما يريد السيد السيستاني لكننا فوجئنا بنموذج العطية الذي اساء لسمعة رجال الدين ودروهم في تكريس فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس دعم وانقاذ الفساد والمنكر.ليس من الصحيح ان يكون الدافع الحزبي والفئوي والموقع السلطوي فوق المصالح الوطنية والدينية العليا وفوق فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكافحة الفساد.
https://telegram.me/buratha
