حسين مجيد عيدي
لم يعد المواطن بعد أن انتهى عصر الظلام والدكتاتورية نائما على وجهه تائها يعيش رهن المصادفات والتوسل والذلة , ويتوهم من يؤمن بان بلوغ الأماني تأتي من خلال التضليل والتحايل والتحريف والكذب والتزوير والسرقة لان الحرية التي منحها النظام السياسي الجديدلاتتساهل مع الغش والفساد وسوء تطبيق العدالة وغياب النزاهة , فقوة ألدوله ونزاهتها وعدالتها وحياديتها والابتعاد عن التسلط والشمولية وتحقيق طموحات وآمال واحتياجات المواطن وعدم التسامح والتساهل والتهاون والتهادن في تطبيق القانون هذه الموازين إذا مااعتمدت بعيدا عن ألمزاجيه والانتفائيه فسوف تؤدي إلى انحصار الفساد الإداري والمالي في دائرة صغيره وضيقه .وقبل التطرق إلى بعض المعالجات للحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي لابد من إيضاح بعض العوامل التي تؤدي إلى التهاون في تطبيق القوانين ومنها:-1- ضعف مركزية القانون وعدم وجود إجراءات تتخذ بحق المخالفين واللذين هدفهم بناء دولة تقارير وفوضى بدلا من دولة قضاء وقانون. ومحاولة التستر او الدفاع أو التباطيء أو ألمساومه عند محاسبة من تثبت عليه تهمة الفساد وباليقين خاصة عندما يكون البطل مسؤولا في الدوله ومحاولة البائسين إلصاق التهم لغيرهم 2- فقدان الثقة بين المواطن والمسؤول نتيجة اعتماد الأسلوب الاستبدادي والانفرادي في بعض المحافظات من قبل بعض المسؤولين في التعامل مع الناس وعدم العمل بمبداء الشفافية والحيادية اضافه الى عدم تلبية احتياجاته والتعامل معه بجديه لاستعادة الثقة والحرية التي فقدها طيلة عقود من من الزمن تلك السلوكيات جعلت المواطن يفقد الثقه بالمؤسسات الحكوميه3- تصرفات بعض ممن تم إعادتهم الى وظائفهم الى إضعاف هيبة الدوله وعدم احترام القوانين والتوجيهات وبسلوكيات متنوعة منها الإشاعات وتشويه الحقائق وحث المواطنين للتمرد على القوانين .تلك العقول والادمغه ((معطله)) ولايمكن إصلاحها لأنها لاتفكر بمصلحة البلاد والعباد وانماهدفها أما لإضعاف المؤسسات الحكوميه لتحقيق أجنده خاص بها او مشغوله بتفاصيل الغنيمة. 4- الفساد الإداري والمالي من نتائجه إضعاف القوانين وتشويه صورة وهيبة الدوله ومؤسساتها فعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بفعل ألمنسوبيه أو المحسوبية وعدم التحري وبشكل جدي عن الشهادات ألمزوره والتباطيء في الإجراءات ألمتخذه والتستر في كشف المزورين للحالات التي تم ضبطها 5- قيام بعض المسؤولين بتحويل بعض التوجيهات والتعليمات على شكل قانون وحسب اجتهادهم لتحقيق رغباتهم ألشخصيه والحزبية والعشائرية.
6- اللجوء إلى العشيرة وعدم الالتفات إلى القانون بسبب تولد إحساس لدى المواطن بأنه لاشيء يحميه الأمر الذي يعطيه مبررا لذالك. 7- وجود العديد من القوانين لم يقرها مجلس النواب لحد الآن بسبب التجاذب ألسياسي والتيينتظرها المواطن لعلاقتها الاساسيه في حياته ألمعاشيه مثل(( قانون التقاعد))8- - فقدان الوعي الثقافي والقانوني إن المسؤولية التي تقع على عاتق الجهات الرقابية والتفتيشية ولجان النزاهة مسؤولية كبيره من الناحية القانونية والشرعية لأنه تمثل صراع بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين الإخلاص والخيانة وعلى الذي يتولى هذه المسؤولية أن يأخذ بالحسبان عدة أمور منها ملاحظة إن من يمارس الفساد يحاول إبعاد التهمه عنه وبشتى الوسائل وهو بارع فيها وعلى سبيل المثال ((عندما تشم الجهات الرقابية رائحة الفساد في احدي الدوائر فجواب المسؤول حتما سوف يكون((انه غير مخول)) أو محاولة البعض من المدراء والمسؤولين الهروب والدخول في مسائل دبلوماسيه لان مطمئن تماما وله حماية تدافع عنه عكس الإنسان البسيط الذي لايمتلك من يدافع عنه وقد يكون هو الضحية أو محاولة بعض ضعاف النفوس من المدراء سرقة المال العام لأنه لايعرف في أي ساعة يهمش. وعلى ضوء ماتقدم أرى من الضروري إتباع الخطوات التالية للحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي:-1-إن الإجراءات ألحاليه والمتخذة لمعالجة حالات الفساد الإداري والمالي والسرقة إجراءات بطيئة وسلحفاتيه لذا على المعنيين بشؤون ألرقابه والتفتيش والنزاهة معالجة الفساد فورا. 2-اعتماد مبدءا التدقيق الميداني بدلا من الاستجواب أو الاستدعاء وعدم فسح المجال للفاسد بترتيب أوراقه ومحاولته إبعاد التهمه عنه.3- تعميق مبدءا المتابعه ألرقابه ألشعبيه.4- نتيجة لغياب ألمنهجيه في إعداد الكوادر المناسبة لمحاربة الفساد مع وجود خلل في الاجهزه الرقابية فلابد من تشخيص اللذين يظهرون الولاء للوطن ويضمرون العداوة له وخاصة العاملين في الأمور ألحسابيه والمالية والتدقيقية والتفتيشية ومحاولة استبدال البعض منهم (لحصر الفساد في دائرة أضيق).5- يجب أن يكون هناك جهد ثقافي وديني وإعلامي وخاصة من قبل خطباء ألجمعه تساهم في إيجاد وعي مضاد للفساد وان لايترك للجهلاء والفاسدين ممارسة مزاجهم والعبث بالممتلكات ألعا6--ولغرض حصر دائرة الفساد في المؤسسات الحكوميه يجب أن تأخذ الهيئات التفتيشية والرقابية بنظر الاعتبار. مبدءا الفساد والشفافية فانعدام الشفافية في الدائرة يعني عدم الوضوح في أعمالها والتعتيم على بعض المشاريع ألمنفذه الأمر الذي يجعل الدائرة محل الشبهات كون
العلاقة بين الشفافية والفساد علاقة عكسية علما إن الشفافية لكي تتحقق تقوم على عنصرين:-الأول:- العلانية/من خلال الصحاف أو التلفزيون أو النشرات أو أي وسيله أخرىالثاني:- ألقانونيه/ وجود نص قانونيقال الله تعالى في محكم كتابه الكريم((وتلك الدار الاخره نجعلها للذين لايريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقيين)) ص حسين مجيد عيديمحافظة ميسان-ناحية كميت
https://telegram.me/buratha
