محمد التميمي
خبر هروب مجموعة من السجناء الارهابيين المحكومين بالاعدام من احد سجون محافظة تكريت بقدر ما فيه من اثارة اعلامية، ومادة دسمة لوسائل الاعلام بمختلف توجهاتها، فأنه من المفترض ان يكون قد وجه ضربة قوية للحكومة ومؤسساتها المعنية بالقضايا الامنية والاستخباراتية وخصوصا وزارتي الدفاع والداخلية، ومعهما وزارة الامن الوطني وجهاز المخابرات وجهاز مكافحة الارهاب الذي تشكل من دون أي سند او اساس قانوني.
من يتصور ان هروب مجموعة من الارهابيين الخطيرين لايقارن بتفجيرات الاربعاء الدامي، فأنه واهم جدا، فالثلاثة عشر ارهابي الذين هربوا من سجن بتكريت، لم يهربوا بفضل شجاعتهم وحنكتهم وجرأتهم، وانما هناك من مهد لهم وسهل امر هروبهم سواء من الابواب الرئيسية للسجن او عبر النوافذ الخلفية لدورات المياه، اذ ان النتيجة واحدة.واذا كان محافظ تكريت مطشر عليوي لم يستبعد حسب قوله فرضه التواطوء، فأن ابسط انسان يمكنه ان يقطع بأن فرضية السيد المحافظ الذي يتحمل جزءا من المسؤولية بأعتباره المسؤول التنفيذي الاول في المحافظة هي بديهية لاتقبل الجدل والنقاش.
ان الذين سهلوا ومهدوا وهيئوا لهروب الاربهابيين الثلاثة عشر، هم اخطر بكثير منهم، ويجب القاء القبض عليهم قبل القاء القبض على الهاربين، وهم اخطر بكثير من قادة الارهاب البعثيين الصداميين والتكفيريين المتواجدين في دمشق وصنعاء والرياض وعواصم اخرى. وعلى الحكومة قبل ان تفتح جبهات مع دول الجوار ان تعمل على اصلاح الجبههات الداخلية وسد الثغرات فيها، ووضع اليد على الاوكار الارهابية التي عادت من جديد تتحرك بحرية اكبر بعد انحسارها وتشتتها وتشرذمها.قد تكون خطوة تدعو الى السخرية تلك التي يتملث بأقصاء مدير جهاز مكافحة الارهاب في تكريت محمد الجبوري من منصبه، فأذا كانت المشكلة في جهاز مكافحة الارهاب، فلنا ان نتساءل ..كيف شكل هذا الجهاز ومن هم كبار مسؤولية ومن هم منتسبيه، وهل اقره مجلس النواب العراقي ام لا؟.ان اقالة او اعفاء او طرد مجموعة من الضباط بعد كل عملية ارهابية ينم عن احد امرين، اما ضعف وتخبط الحكومة وعدم معرفتها ما ينبغي ان تفعله لوضع حد للتداعي الامني ، او انها تمارس سياسة الضحك على الذقون وذر الرماد في العيون. وكل واحد من هذين الامرين اسوأ وانكى وافضع من الاخر.
https://telegram.me/buratha
