عبد الله الحسني
اعتمدت الانتخابات في العراق على سجلات البطاقة التموينية التي تتولى وزارة التجارة عملية ادارة برنامجها،حيث ان لكل عائلة يوجد سجل يتضمن اسماء افراد الاسرة ومواليدهم حسب الاستمارات التي وزعت سابقا بين المواطنين وكذا يتضمن السجل اسم رب الاسرة وعنوان سكن هذه العائلة التفصيلي وتتولى وزارة التجارة اجراء التعديلات على هذا السجل كلما حصل تغير في وضع الاسرة من زواج او وفاة او ولادة او تغيير سكن وكل مجموعة عوائل مسجلة لدى احد وكلاء المواد الغذائية والمعلومات عن هؤلاء الوكلاء موجودة ومعروفة بالتفصيل لدى وزارة التجارة/الشركة العامة للمواد الغذائية وايضا يمتلك هؤلاء معلومات مفصلة عن المواطنين اللذين يستلموا حصتهم الغذائية منهم،لكونهم ابناء منطقة واحدة من جانب اضافة للمراجعة الشهرية للمواطن للوكلاء لغرض استلام حصته التموينية،اذن توفر سجلات وزارة التجارة وسجلات ومعلومات وكلاء المواد الغذائية ارضية متكاملة لسجل الناخبين الذي شغل العقول وحير السياسيين،فما المانع ان تقوم مفوضية الانتخابات من خلال افواج موظفيها شبه العاطلين عن العمل بأجراء مقابلة مع كل وكيل مواد غذائية وحسب الرقعة الجغرافية لكل فريق من فرق المفوضية،والتعرف من خلالة على التغيرات التي طرأت على العوائل التي يتولى توزيع حصتها التموينية،ويقينا ان المفوضية ستحصل على معلومات دقيقة ودقيقة جدا،اما المهجرين فيمكن حل إشكالاتهم بنفس الطريق وهو طريق وكلاء المواد الغذائية،حيث انهم يعلمون الى اين هجر جيرانهم واين يقيمون اليوم ومن منهم نقل بطاقته التموينية والى اين ،ويوجد طريق اتصال بين معظمهم بأمكان المفوضية ان توزع استمارات المهجرين المجهولين الاقامة لديها على وكلائهم السابقين ليخبروا المفوضية عن سكن هؤلاء ثم تخبر فرقها هناك لمتابعتهم،بعد كل هذا نحن على ثقة ان المفوضية بامكانها ان تحصل على سجل ناخبين تبلغ دقته بحدود(90-95%) ويمكن اضافة لذلك ان تفتح تحديث السجلات لبعض الحالات،وبدل ان تصرف الملايين للدعاية وحث الناس على المراجعة لتحديث سجلاتهم والشكوى المستمرة من ضعف الاقبال على هذه العملية،ترى هل ان هذه الطريقة تحتاج الى علماء ومفكرين لاادراكها؟وهل معقول ان خبراء المفوضية عاجزين عن البحث عن اسهل وايسر الطرق لتسهيل العمليات التي تسبق اجراء الانتخابات؟ام ان غض الطرف عن هذه الطرق يجري لغاية في نفس يعقوب؟فمن الصعب على المتابع ان يدرك كيف نقلت اسماء بعض الناخبين من منطقة الى اخرى وهم من سكانها اب عن جد كما حصل ان اهالي الكرادة ظهرت اسمائهم في السيدية وهكذا حتى في المحافظات التي لم يحصل فيها تغير ديموغرافي واضح كمحافظات جنوب بغداد بصورة عامة،وكيف سقطت اسماء اخرين من سجل الناخبين وهم بنفس مناطقهم التي شاركوا في دورتين انتخابيتين فيها،ويستلموا حصتهم التموينية من نفس الوكيل منذ ان اقرت البطاقة التموينية في العراق،ان تحميل المواطن اسباب اخطاء المفوضية يدل على عدم نزاهة واضح في عمل المفوضية يحتاج الى وقفة من قبل المواطن اولا ومن القوى السياسية لان ذلك يعني انقلاب كبير على الديمقراطية التي دفع الشعب العراقي لاجلها الكثير من الدماء الزكية وهو غير مستعد ان يتخلى عن تضحياته لاجل ان يبقى فلان او علان في منصبة ويحصل مجلس المفوضين على قطع اراضي في الوزيرية وسكوت عن الفساد المالي في اركانها،واذا لم تردع المفوضية ومجلس امنائها!!!!! فسيردعها الشعب هي ومن يتأمر معها على مكتسبات هذا الشعب الصابر.
https://telegram.me/buratha
