قاسم العجرش
في مقاربة سابقة جرى الحديث عن النسبة المتدنية للمشاركين في التصويت في أنتخابات مجالس المحافظات، وتناولنا واحدا من الأسباب وهو المتعلق بالمتخلفين عن المشاركة من يمكن وصفهم بالواقفين على التل، من الإنتهازيين وأصحاب المطامع...بيد أن هناك أسباب أخرى، من بينها بقاء صدام وهو في قبره يقود البلاد! فليس بيد مفوضية الأنتخابات أو الحكومة أو أي جهاز من أجهزة الدولة من وسيلة يتثبتون بها عراقية العراقي، غير البطاقة التموينية اللعينة، هذه البطاقة التي وضعها صدام للسيطرة على العراقيين، وأتخذها وسيلة لإحكام قبضته على رقابهم قبل بطونهم، ومع أننا لا نجهز إلا بثلث موادها،إلا أنها شيئا فشيئا تحولت الى أهم وثيقة يستوثق بها منا! ومنذ سنة 1977 لغاية اليوم لم يجر تعداد للسكان توضع بموجبه الخطط والسياسات لمستقبل العراق،
وكشفت نتائج المشاركة في الإنتخابات التي أعتمدت البطاقة التموينية أساسا لمعلومات الناخبين، أن هذه البطاقة لم تعد صالحة لأداء مثل هكذا وظيفة، وأن أعدادا كبيرة جدا لم تتح لهم فرصة المشاركة في الإنتخابات بسبب أخطاء إعتماد البطاقة التموينية، وإذا كان أمامنا إستحقاق إنتخابي أكبر في نهاية هذا العام لإنتخاب مجلس النواب، فهذا يعني أننا سنواجه كارثة كبرى ستعيق البناء الديمقراطي في الوطن.... في الأنتخابات القادمة ستتكرر خيبة لكن بصورة أشد، والدليل هو عزوف المواطنين عن تحديث سجل الناخبين، وهو عزوف منطقي، ليس بسبب كراهيتهم للأنتخابات ولا لعدم أيمانهم بالعملية السياسية، ولكن بسبب أن المواطن غير مجبر أن يقوم بعمل يفترض أن يأتي الى بابه لا أن يذهب اليه برجله، وليس على المواطن أن يؤسس قاعدة بيانات تخدم السياسيين، فهذه مهمة الدولة وليست مهمة المواطن البسيط، كما أنه ليس عليه ان ينفق عليها فلسا واحدان أوأن يترك عمله أو يضيع وقته ليوم أو بعضه من أجل مهمة كان يفترض أن تقوم بها الدولة، ففي عملية تحديث سجل الناخبين صارت مهمة المواطن أن يقوم بتعداد نفسه وهو أمر غير واقعي وغاية في الغرابة ..
...ولعل إجراء رابع ممارسة إنتخابية في ظل عدم وجود قانون أو تشريع للأحزاب ينظم الحياة السياسية في الوطن، يؤشر خللا كبيرا في العملية السياسية ، وثغرة تنفذ من خلالها الأخطاء، فقد مضى عمر الدورة البرلمانية الحالية ولم يتبق منها سوى بضعة أشهر، وقبلها أنجزت الجمعية الوطنية مهامها، والعمل السياسي في العراق يجري بدون ضوابط تحكمه، وهي حالة نادرة في البلدان، وربما هي الحالة الأكثر فرادة في جميع الديمقراطيات، فلى تنمو الديمقراطية نموا صحيحا في الفوضى، وحتما ستنتج نتائج سلبية من هذه الفوضى، وكان أن ترشح عدد يفوق القياسات بكثير، فلإشغال (440) مقعدا لمجالس المحافظات، ترشح (14430) مرشح! ومعنى هذا أن المقعد الواحد قد تنافس عليه (33) شخص،وهو رقم كبير أدى الى تنافس محموم أستخدمت فيه أدوات مختلفة، أغلبها غير مقبول، لكن عدم المقبولية هذه غير محكومة بقانون، مما أدى الى أن تمتليء شوارعنا بملصقات لمرشحين أغلبهم لا يعرفهم المواطن الناخب، فكان أن إستخدم عقله وعزف عن المشاركة!
https://telegram.me/buratha
