القاضي علي مهدي عبد الغني الربيعي
بسم الله الرحمن الرحيم((العدل أساس الملك))صدق الله العلي العظيم
م/خدعة العدالة بالفساد والرذالة
قال الامام علي عليه السلام (لعن الله الامرين بالمعروف التاركين له , والناهين عن المنكر العاملين به)
سادتي الأفاضل الكرام يا أصحاب القرار والتغيير
المحكمة الجنائية العراقية العليا لا تبعد عن مقرات رئاسة الحكومة الا امتار معدودة وأود أعلامكم بان هذه المحكمة تغرق وتستنجد وتصرخ من الفساد الإداري والمالي الذي أطالها وهذا التعبير والوصف غير مبالغ فيه لانه سبق وان تم تشكيل لجنة تحقيقية في العام الماضي لنفس الغرض والموضوع ولكن اللجنة خُدِعت حيث لم تضع يدها على الملفات والأوراق المخفية ولم تدخل أو ترى التفاصيل العميقة في أروقة الإدارة الإدارية والإدارة المالية وإدارة مكتب رئيس المحكمة ولم تدخل بطريقة تفتيشية أو رقابية إنما اعتمدت على ما قُدِم أليها من شكوى تتألف من تفاصيل معدودة وصغيرة ولم تبحث على رصد الفساد الإداري والمالي في ملفات المحكمة كافة التي تمت معالجتها وفبركتها من قبل المتنفذين في المحكمة وبصورة غير شرعية .
والخدعه هي وصول المعلومات إلى عارف عبد الرزاق شاهين وهيثم طاهر موسى مدير مكتبه عن عمل اللجنة أول بأول وطريقة عملها والمداخل التي كانت تنوي البدء من خلالها وذلك عن طريق بعض معارفهم العاملين في قلب الحكومة والدوائرالرئاسية , والذين يعملون على إيصال المعلومات إليهم ويقومون بتحسين صورتهم أمامكم وامام كافة المسؤولين أصحاب القرار مقابل تعيين أقاربهم في المحكمة وتوزيع الهدايا الثمينة عليهم (رشوة) وعمل العزائم والولائم التي كانت تقام في بيت عارف شاهين وعلى حساب المحكمة وهذا الأمر جعلهم يتحوطون ويخفون الملفات التي كانت تنوي اللجنة فتحها واستبدالها بلمفات أخرى مفبركة ومزوره .
ومن الأسباب الأخرى التي خدعت اللجنة قيام هيثم طاهر موسى بالاتفاق مع ممثل الرقابة المالية المدعو فرحان كاظم حسين بتعيين شقيقه المدعو (رائد كاظم حسين) مقابل كتابة تقريره الأبيض دون أي ملاحظات أوعلامة استفهام واحدة وبالفعل تمت الصفقة بنجاح واطلع على التقرير السيد رئيس اللجنة الأستاذ عبد الباسط تركي وهو بالتاكيد لايعلم شي عن هذا الموضوع إنما اعتمد على هذا الموظف المتخاذل الانتهازي الذي استغل وظيفته لحسابه الشخصي .
ومن اجل حسم القضية لصالحهم وضم اكثر عدد من أصوات اللجنة قاموا بالضغط والتلويح للسيد القاضي زهير عبد الصاحب عضو اللجنة بان ولدك يعمل في المحكمة أي تهديد بصوره غير مباشرة مما اضطره إلى الانسحاب من دور الرقيب خوفا على وظيفة ولده , وكذلك عملوا نفس الشي مع القاضي حسين احمد هاشم الموسوي وقبل تشكيل اللجنة بمجرد ذكر اسمه بأنه سوف يكون أحد أعضاء اللجنة لان أقاربه واخوته يعملون في المحكمة أيضا , واما القاضي صادق علي خانه فهو تحت أيديهم لانه يعمل في المحكمة ولايوجد داعي للمقايضة لانه رجل لايحب الجدال مع المسؤولين عليه بغض النظر عن الخطأ او الصواب .
أما الخدعه الأكبر فهي أشغال اللجنة وخلط الأوراق عليها بعد التهرب والمراوغة التي دامت لفترة قاربت انتهاء الموعد الذي حدده السيد رئيس الوزراء لتقديم التقرير النهائي لغرض احراج اللجنة وهي قضية القاضي منير الحداد التي كانت هي الورقة الأخيرة التي يلعبون فيها حيث استطاع (عارف عبد الرزاق شاهين وهيثم طاهر موسى وزمرتهم من المستفيدين والمتملقين المتورطين بالفساد امثال راضي حنظل واتباعه والذين سوف اسميهم لاحقاً بالمفسدين لان هذه الكلمة بالفعل تنطبق عليهم) استطاعوا أن يديروا الدفة إلى الجهة الأخرى واشغال اللجنة بقضية القاضي منيرالحداد وتزوير كتاب رسمي بانه يعمل في جهاز المخابرات الصدامي اضافة الى احضار بعض الموظفين المتخاذلين واغرائهم بالترفيع وزيادة الراتب والتسلط على الموظفين مقابل شهادة زور حيث استطاعوا بالفعل إيقاف التدقيق على جرائم الفساد التي تورطوا بها .
وإضافة لما تقدم أعلاه فان أعضاء اللجنة لم تجد فساداً أدارياً ومالياً كونهم لم ينظروا إليه ولم يبحثوا عنه بسب انشغال بعضهم بقضية منير ومخاوف البعض الآخر على وظائف أقاربهم من دهاء المفسدين اضافة الى المحسوبية والوساطة التي تدخلت لنصرتهم , وبهذا خُدِعت اللجنة وتحول الاختلاس والسرقة والتلاعب بأموال وأدارة المحكمة من جرائم فساد أداري ومالي إلى عدم وجود مثل هذه الأفعال أنما بُرر بأنه تنافس وصراع من اجل الكراسي والمناصب فقط وافُهِم علناً وغُلق التحقيق وحقق المفسدين مبتغاهم في أبعاد الشبهات عليهم مع الأسف الشديد .
لكن والله وأنا اقسم على هذا الأمر أن اللجنة لو تفرغت كليا واستخدمت الصلاحيات المناطه بها ووضعت اليد على كافة أوليات الإدارة والمالية ومكتب رئيس المحكمة وبصوره مفاجئه وسريه تامة وإصدار القرارات الصارمة في الحصول على الأوليات ومواصلة التحقيق بدون تحديد مدة معينة للبحث والكشف عن الفساد لغاية تنظيفها من المفسدين ؟ ولو قامت اللجنة ايضاً بتكليف البعض من موظفي هيئة النزاهة العامة من الذين لديهم الخبرة في رصد مثل هذه الاعمال لمعاونتها في الحصول على المعلومات والمستمسكات المخفية في الادراج المظلمة والمقفولة التابعة للمفسدين لكانت اللجنة تكتب تقريرها على بند من الورق وتزج بالعشرات من المفسدين إلى مأواهم الحقيقي في السجون لما سرقوه ونهبوه من أموال الشعب العراقي الفقير .
وقد شاعت في تلك الايام اخبار صدرت عن لسان المفسدين وهم يتحدثون فيما بينهم مفادها انه فيما إذا كانت اللجنة قد عثرت على الأدلة التي تدينهم بتهمة الفساد لكانت نواياهم الخبيثة هي احراق مبنى المحكمة واحراق كافة الاوراق والملفات الخاصة بالامور الادارية والمالية لتتلاشى الدلائل وتبرير ذلك بالقضاء والقدرواذا لم تقتنع الجهات التحقيقية بذلك تُنسب التهمة الى اشخاص لاحول لهم ولاقوة من افراد حماية المحكمة من الخفراء وتُعزى الاسباب بانها اهمال .
وهذا ما كان في تلك المرحلة اما الان وبعد مازالت الشبهات على المفسدين وضَمِنوا عدم المسائلة اصبحت الارض خصبه للفساد والسرقة بسبب غياب العين الرقيبة حيث قدمت الدول المانحة والامم المتحدة والسفارة الامريكية في الاونة الاخيرة مُنح مالية ضخمة وكبيرة لغرض دعم المحكمة ومساعدة الشهود والمشتكين وعوائل ضحايا النظام السابق من الفقراء الذين فقدوا معيلهم والمساعدة على اكمال المعرض الذي انشأوه في المحكمة , حيث تم الاختلاس من هذه المبالغ المقدمة بالدولار في عمليات اشبه بجرائم غسيل اموال لاكتساب الصفة الشرعية والصبغه القانونية عليها وذلك عن طريق شراء مواد وتنفيذ اعمال لااساس ولاداعي لها انما السبب الحقيقي لتنفيذ هذه الاعمال هو كي لا يتم تجميد هذه الاموال ويصعب عليهم سرقتها من دون مبرر قانوني وارادوا البدء بالصرف فقط مثل شراء سيارات بالاصل فائضة الحاجة وهدم واعادة بناء الحمامات من جديد وتاجير كرينات لتبديل مواقع الصبات الكونكريتية من مكان لاخر واضافة ابراج مراقبة (والمحكمة تقع في المنطقة الدولية المحمية ومقابل السفارة الاميركية) وصب الارضيات ونصب كاميرات للتجسس على الموظفين وعمل سقائق للسيارت وغيرها من الاعمال الكثيرة وان كافة هذه الاعمال هي بالاصل مدرجة ضمن نثرية ميزانية المحكمة المخصصة من الحكومة العراقية للعام 2009 لاكنهم تعمدوا ان يصرفوا من قوت شعب المقابر الجماعية الذي عطف عليهم الاجنبي وساعدهم من دون ان يعلم بوجود تماسيح وثعالب ماكرة تتولى عملية الصرف امثال هؤلاء المفسدين , وكل هذا حدث بالاتفاق والمشاركة مع المقاول المدعوا ((رسول)) في مضاعفة الاسعار الى عشرة اضعاف على الاقل وبوصولات مزوره واسماء محلات وهمية علما ان السيد المقاول لم يكمل العشرين سنه من عمره وهذا بحد ذاته جريمة فساد كونه لا يملك الخبره ولايملك شركة مقاولات او اجازة ممارسة مثل هذه الاعمال التي تُنفذ في باقي دوائر الدولة الطبيعية اما مباشرةً عن طريق اقسام الصيانة التابعة للدائرة او احالتها على مجهزين او شركات او مقاولين مجازين رسمياً وعلى شكل اعلان ينشر في الصحف وهذا كله لم يحصل أضافه الى عدم اعلام وزارة المالية بالمبالغ الحقيقية للمُنح المستلمة .
وهاهو عارف الشاهين هدم داره في السليمانية وقام ببنائة من جديد وفق احدث المواصفات وعلى طراز القصور الرئاسية بالاضافة الى شراء مبنى انشأ عليه سوق تجاري(مول)يتالف من عدة طوابق في السليمانية تديره زوجته وابنه احمد بالاضافة الى الحوالات النقدية التي تودع في بنوك لندن باسم ابنته رؤى المقيمة هناك وتتقاضى راتبها من المحكمة , والمخفي كان اعظم .
اما هيثم طاهر الموسوي فقد اشترى منزل في حي المنصور في بغداد مساحته 400 متر مربع من الطراز الرئاسي ايضاً بمئات الالاف الدولارات اضافة الى شراء منزل في منطقة المحيط بالكاظمية ومعرض للسيارات في محافظة ذي قار وكل هذه الاملاك لم يسجلها باسمه , ونتسائل من اين لكم هذه الثروة وانتم موظفين لايصل مجموع ما تتقاضوه حتى وان كانت رواتبكم عالية جداً وعلى مدى سنين خدمتكم القصيرة ما يؤول اليكم من هذه الممتلكات حالياً وان الاغتناء المفاجئ والصعود بسرعة على سلم الثروة والمال يحدث في حالات الحصول على ورث اوصفقة تجارية للعاملين في التجارة او في قصة الف ليلة وليلة ومغارة علي بابا الخيالية فقط .
وهؤلاء اللصوص الذين استحوذوا على المال الحرام واستولوا على ما ليس لهم يعتبرون السرقة شجاعة والاختلاس شطارة والرشوة هدية والتزوير فن وابداع يريدون ان يفرضوا قيمهم المنحرفة على منتسبي المحكمة ليصبح الخطأ هو القاعدة والصواب هو الاستثناء من دون ادنى مخافة من الله وفعلاً قالوا (اذا لم تستحي فافعل ما شئت) لكن الله يراكم وانه يمهل ولايهمل .
ومع الاسف ان الظاهر للسادة المسؤولين والمواطنين بأن المفسدين هم دعاة دين وانهم انشأوا معرضاً (فكرة مكتب الارتباط ) يفضح جرائم نظام صدام والبعث واجهزته القمعية , لغرض الحصول على الحسنات والصدقات الجارية كما يزعمون ولاكن الله يعلم ظاهرهم وباطنهم وان هؤلاء شاربوا الخمر وزَير نساء لايعرفون الله وهم تُجار دم وتُجار بكاء الاطفال ونوح الثكالى وألم السجناء سرقوا الاموال التي خصصت لهم وسرقوا بأسم الشهداء الابرار وضحايا النظام السابق بحكم عناوينهم الوظيفية التي ترتبط بهذه المحكمة الموقرة الغراء التي طبقت دستور السماء ودستور الارض وحكمت بالعدل المطلق لانصاف المظلومين والقصاص من الظالمين .
علماً ان زمرة المفسدين لم تعمل قط في الاركان الاساسية للمحكمة وهي التحقيق والجنايات التي هيأت ونطقت بالاحكام بحق القتلة المجرمين سفاحي وجلادي الشعب العراقي بل على العكس قام هؤلاء المفسدين بتشويه سمعة المحكمة بافعالهم الدنيئة وكسفوا شمس العدالة المظيئة بظلالتهم السوداء من اجل نشر الظلمات التي تتستر على فسادهم الاخلاقي والادبي والاداري والمالي فانك تجدهم امام المسؤولين مطيعين ومخلصين ووطنيين وموطئي الرأس من شدة الورع والتقوى والايمان والخوف من الله وكثرة الاخلاق واحترام المقابل .
وتجدهم في المحكمة قمة في التعالي والكبرياء المصطنع وعدم تقبل الرأي الاخر والتكبر والعنفوان الفارغ وعدم احترام المقابل اوسماع شكاوى الضعفاء اضافة الى الكذب في التثبيت على الملاك الدائم والتهديد بالفصل او النقل واستخدام اساليب استخباراتية صدامية في التجسس وتسجيل الاحاديث بالهواتف ولاقطات الصوت بغية زرع الخوف وكتم الافواه وعدم ألانتقاد .
وقد شهدنا قبل فترة وجيزه المساومات والمقايضات التي حصلت بين الكتل والاحزاب السياسية داخل قبة البرلمان وخارجه بالسر كانت ام بالعلانية من اجل توقيع الاتفاقية الامنية مع الجانب الاميركي وكُشفت نوايا من لديه ارتباط بالنظام المباد والمؤيدين له سابقاً وحالياً حيث عُلق ملف انهاء اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا وهيئة المساءلة والعدالة كشرطين اساسيين للمقايضة على التواقيع ولاكن اهل الحق الذين يميزون الحق من الباطل والعارفين لمفهوم الثواب والعقاب تصدوا بقوة ووقفوا ضد هذه المؤامرة المحاكة ضد المحكمة .
ولكن المفسدين وكما معروف عليهم بانهم انتهازيين ووصوليين انتهزوا هذه الفرصه لانهاء اعمال المحكمة للخلاص والهروب من جرائم السرقة التي اقترفوها بالمحكمة بالاتفاق مع جهات واحزاب سياسية معروفة تدعمهم على انهاء اعمال المحكمة وغلق المكاتب التحقيقية في المحافظات وايقاف استلام الدعاوى والشكاوى من قبل المواطنين والتسريع بنطق الاحكام المخففة بالدعاوى المحاله للهيئات الجنائية واطلاق سراح المتبقين وعدم اصدار مذكرات القبض بحق الهاربين بذريعة المصالحة الوطنية ووثيقة الاصلاح السياسي .
واخيراً وصل التدخل بالشأن القضائي وهذه الطامه الكبرى والامر الذي يعاقب عليه القانون والدستور العراقي بأقصى العقوبات حيث طلب عارف الشاهين من السادة رؤساء الهيئات الجنائية وبصورةً مباشرة بأن لايصدروا احكاماً بالاعدام والتوجيه على اصدار احكام مخففه وهو بهذا الامر يريد تسييس القضاء وجعله سلطة تنفيذية كما كان يفعل صدام في المحاكم الخاصة ويكذب بقوله هذا بانه متحدث عن لسان دولة السيد رئيس الوزراء وفخامة السيد رئيس الجمهورية ولكن حاشاهم من لفض هذه الكلمات التي تجلب العار لقائليها ونحن نعلم بانه يتحدث عن لسان الاحزاب السياسية التي تدعمه والتي تطالب بالافراج واطلاق سراح المتهمين الذين قدموا الطاعة والولاء لقائدهم الفذ عن طريق اباحة الدم وقطع الارحام والنسل وابادة السكان .
ولكن (يامن بدُنياه عَمل الكبائرِ وغرهُ طولَ الاملِ ,,, الموت يأتي بغتةً والقبرُ صندوق العملِ) وهكذا يتصرف من بعاتقهم ادارة ومسؤولية المحكمة وهم لا يعلمون ان المسؤولية هي امانةً وشرف قبل ان تكون امتيازاً وهي تشريف قبل ان تكون قصوراً فارهه مليئة بالخدم والحمايات والحشم لاكنهم خانوا تلك الامانة وانتهكوا هذا الشرف وخانوا الثقة التي هي مثل الزجاج اذا انكسر لايمكن لملمته .
سادتي الافاضل هذا ما يجري في المحكمة ونحن اردنا ايصال الحقائق اليكم مباشرةً دون رتـوش اوتزييف لتطلعوا عليها وتعلمــون ما يحدث خلف كواليس المحكمة الجنائية العليا وتقــــررون (من شارك سلطاناً فاسقاً في عزالدنيا أشركه الله معه في ذل الاخره)هذه اسماء السلطان وشركائه الفاسقين
1- عارف عبد الرزاق شاهين 17- راضي حنظل فهد2- هيثم طاهر موسى 18- علي حسن مولى3- ماجد حاتم عبد الله 19- عـادل ثامر عبود4- محمد عبد زيد راشد 20- رنا عبد علي مهوس5- علــي خميس محمد 21- جمانة فاهـم سلمان6- علي سعدون عيسى 22- ازهار خلف عـوده7- عزيز محمد رضا 23- خالد محسن حميدي8- مناف طاهر نوري 24- امنه شعيب سلمان9- نصير شاكر محمود 25- مقداد كاظم عبد الواحد10- رائد ابراهيم محمد 26- علاء عبد القادر صالح11- كاظم عبد الله عباس 27- زيد راضي حنظل12- عامر ابراهيم حندو 28- علاء طاهر موسى13- صفاء عبد الحسين حمود 29- عماد محمد كودي14- حسن عبد الرزاق صحن 30- رائد كاظم حسين15- حمده محمد سكران 31- ثائرعبد الستارعبد الجبار16- يسرى عاصم صالح 32- امال محمود رشيد
وفي الختام نسأل المولى عز وجل ان يحميكم ويحفظكم ويطيل باعماركم لخدمة الشعب الغني بأعراقه وجذوره وحضاراته والفقير بامواله التي تنهب من قبل المفسدين من اصحاب النفوس الضعيفة ونوصيكم بان لاتاخذكم في الحق لومة لائمم وان تنفذوا فيهم شرع الله الذي اولاكم به فانتم ولاة الامر المنتخبين من الشعب وتعملون بأسم الشعب ونحن نطالبكم باقصاء واقالة هؤلاء المفسدين واحالتهم الى هيأة النزاهة والقضاء العراقي العادل لتحقيق العدالة في دار العدالة ونحن نصبر وننتظر رؤية نور العدل وشعاع الحق كما قال امامنا الكاظـم عليه السلام (أذا كان الإمام عادلاً كان له الأجر وعليك الشكر وإذا كان جائراً كان عليه الوزر وعليك الصبر) .
مجموعة من قضاة وموظفي المحكمة عنهم/القاضي علي مهدي عبد الغني الربيعيرئيس قضاة التحقيق
يرجى من كل انسان شريف وصاحب مبدأ وصادق مع نفسه قبل غيره وبغض النظر عن مذهبه وقوميته ودينه ولونه وعرقه ان ينشر هذا الطلب لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وفضح المفسدينوالاجر من خالق البشرية والكون (الله عز وجل)
https://telegram.me/buratha
