د. صائب القيسي
ما ان اعلن ائتلاف دولة القانون حتى راح المفكرون والمحللون السياسيون والمهتمون بالشأن السياسي من المحايدين والمؤيدين والمخالفين بدراسة هذا الائتلاف ومدى قوته وبعيدا عن المزايدات والحديث مع او ضد علي الحديث بموضوعية كمراقب لي قراءتي كما قراءت للاخرين في هذا الموضوع وبصورة تفكيكية يمكن القول قبل الحكم مع او ضد ان ائتلاف دولة القانون جمع ايدلوجيات مختلفة فمثلا حزب الدعوة الاسلامية حزب اسلامي ينتمي الى منظومة فكرية اسلامية حارب النظام البعثي على اساس مخالفة ذلك النظام لتعاليم الاسلام الحنيف وانحرافه وان النظرة الاسلامية الشيعية في نظر حزب الدعوة وكما يراها اغلب مفكري الدعوة او يتحدثو عنها هو رفض مبدأ الشورى ويؤمنون بمبدأ التنصيب فلا والي او خليفة الا بنص وهم يستندون الى قوله تعالى " وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل "
وهم يرون ان الاية الكريمة انما ارادت في معناها القريب ان الامر ليس تابع للشورى وانما الشورى لامتصاص الغضب الذي قد يصدر من الاخر وان الامر الحقيقي في تولي الامر يعود الى " توكل " فعل الامر الذي يشير الى الولاية التنصيبية فهم يرون ان الامر تنصيبي لايخضع للاراء لذا لم نسمع ان في حزب الدعوة مايسمى بالشورى لتداول الامر بل هناك مجموعة من المتنفذين في الحزب يأمرون ليسري الامر على الاخرين وهو علة الانشقاقات التي حدثت فلو كان في حزب الدعوة ما يسمح بالرأي لما انشق الحزب مع كل مؤتمر من مؤتمراته التي يخوضها او التي خاضها سابقا
ومن هنا فعلى الرغم من حزب الدعوة يبدو او يحاول ان يوحي بانه منفتح ويؤمن بالراي الاخر الا ان ادبياته تشيير الى انه متشدد جدا وربما اكثر الذين خرجو من الدعوة اعترفوا بمدى مركزية الحزب مع قيادييه وما ان يخرج اي عضو من اعضاءه حتى يتهم مباشرة بشتى التهم بل يجري تسقيطه والنظر اليه على انه جرثومة تخلص منها الحزب بل يتم تسقيطه دينيا حتى وان كان من اشد المتدينين وهذا حال الحزب الذي يقود او يتزعم ائتلاف دولة القانون والذي ربما لم يتنبه باعتباره في نشوة بدايات التقارب الى فوارق الاخرين من المنتمين لائتلاف دولة القانون فمع هذا التشدد المتميز لحزب الدعوة نجد على الطرف الاخر ذلك الانفتاح والتساهل الديني في الشيوعيين الذين دخلوا قبل حين في القائمة العراقية ومع ان القائمة العراقية كانت منسجمة في الفكر الليبرالي لكن العراقية والشيوعية لم تنسجم لان الفكر الشيوعي الماركسي لاينسجم والفكر البعثي فكيف ينسجم الفكر الماركسي والفكر الاسلامي والشيوعية تدعي ان الدين افيون الشعوب والفكر الاسلامي يعتقد ان الشيوعية كفر والحاد
فيبدو ان الطرفين حزب الدعوة الاسلامية والحزب الشيوعي متناقضين تماما وربما لن يقف التناقض عند هذا الحد فمع ان الاحزاب الاسلامية احزاب اممية فقد انضم لقائمة ائتلاف دولة القانون انصار الفكر القومي المتشدد وان الفران الاممي والقومي خاضا حروبا ليست بالقليلة خلال السنوات المنصرمة ولعل الحرب العراقية الايرانية التي خلفت خسائر فادحة بين البلدين كانت نتاج فكر قومي وفكر اممي بالاضافة الى تناقض اخر يشطر قائمة دولة القانون الى نصفين اخرين نصف يؤيد فكرة الدولة المدنية اي الدولة التي تقود فيها المؤسسات المدنية ويمثل هذا الاتجاه بعض اعضاء حزب الدعوة واعضاء الحزب الشيوعي والوزراء في حكومة المالكي ممن انتمى للقائمة اما القسم الاخر في قائمة ائتلاف دولة القانون لايؤمنون بالدولة المدنية لان افكارهم قبيلة والقائمة تحوي على جزء كبير من رجال القبائل الذين لايؤمنون سوى بالعشيرة وقانون القبيلة الذي لايؤمن بدولة المؤسسات بل يؤمن بشعار المحسوبية والمنسوبية والعزيز والعبد والكبير والصغير والسيد والوضيع ،
كما ان القائمة يشوبها عيب يعصف بها كما عصف من قبل بالائتلاف العراقي الموحد بل ان الخطأ الذي عصف بالائتلاف العراقي الموحد هو نفسه اليوم حاضر بقوة في ائتلاف دولة القانون وهذا الخطأ يتمثل في ان الائتلاف السابق بني على اساس لجنة واحدة هذه اللجنة لم تستطع الخروج باتفاق بين الاحزاب المنضوية تحت الائتلاف فائتلاف دولة القانون لايملك لجان تنسيق ولا منهجية وكان جل الاتفاق يقوم على تولي المالكي رئاسة الوزراء ان فازت القائمة ولكنها لم تحسب لرئاسة الائتلاف نفسه حسابا وهل ستسكت باقي القوىوالاحزاب المنضوية تحت قائمة ائتلاف دولة القانون في ان ينفرد حزب الدعوة برئاسة الوزراء ورئاسة الكتلة وكيف ستوزع المناصب بعد فوز الائتلاف ومن سيقوم بالحملة الانتخابية ومن سينفق
فالدعوة تؤمن بان لديها صندوق الدولة لتروج لنفسها فيما لايملك الاخرون مصدر ترويج اخر سوى العودة الى التمويل الخارجي القادم من اضداد مختلفة فالحزب الشيوعي ممول من روسيا والاحزاب السنية ربما البعض منها ممول من السعودية والاخر ممولة من المملكة الهاشمية الاردنية والبعثيون ممولون من سوريا ولابد من ان لكل دولة من هذه الدول يجب ان تتقاطع افكاره مع الاخر لان التقاطع تقاطع دول وهذا التقاطع سيتجلى مع اول عاصفة وسنرى من داخل القائمة من يتهم ايران يوما وبالمقابل سنجد من يتهم السعودية وهكذا وان استمرار حزب الدعوة في اتهام سوريا سيدفع بعض الشخصيات المنضوية تحت ائتلاف دولة القانون الى الانسحاب ربما قبل خوض الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
