زهراء الحسيني
الحاكم امين وخادم للشعب وثرواته وليس قيماً او وصياً على الثروات والمقدرات وقد انتهى ان يكون كل شىء في خدمة الحاكم وهو المالك لكل شىء للثروات والخيرات والقناعات ويتعامل مع المواطنين وفق المنطق الفرعوني " ما أريكم الا ما أرى".المال العام ليس ملكاً لاحد او ارثاً للحاكم واهداره خيانة بحق الوطن والمواطن وان المسؤولين امناء على المال العام لا يتصرفون به الا وفق الوجهة القانونية والدستورية ولا يحق لاحد مهما كان ان يجعل نفسه فوق القانون ولا يمنح الموقف والمنصب للمسؤول مهما كان حجمه ووزنه ان يتصرف بالمال العام بطريقته الخاصة فانه يحاسب كما يحاسب أي موظف صغير في الدولة فان الفساد فساد مهما كانت طبائعه.والانتخابات ممارسة ديمقراطية وحضارية وهي شأن حزبي او فردي خاص لا يتعلق بوظائف الحكومة او الدولة فان الانفاق عليها ينبغي ان يكون عبر المال الخاص للحزب او الجهة او الفرد.ومن يحاول تطويع المال العام وتوظيفه لاغراض انتخابية انما يخون الامانة ويبعثر المال العام لاغراض شخصية لا تمت للواقع الرسمي بادنى صلة.ودور النزاهة المستقلة لا يختص بالوزارات والمؤسسات الحكومة ويستثني رئاسة الوزراء من الخروقات والفساد المالي او استغلال المال لاغراض حزبية استقطابية أو انتخابية ولابد ان يحاسب الجميع دون استثناء في حالة حصول فساد مهما كانت الجهة التي تقف وراءه.ان فصل السلطات وتوزيع الصلاحيات وتحديد الادوار هو من مرتكزات بناء الدولة الجديدة في العراق وان محاولة ارباك هذا الفصل الدستور والتدخل في المؤسسات المستقلة كالقضاء ومفوضية الانتخابات العليا والنزاهة وغيرها ولا يمكن ان تكون تحت هيمنة الحكومة لان ذلك مساساً بالدستور والدولة العراقية الجديدة.هناك معلومات موثقة ودقيقة من مجلس رئاسة الوزراء الذي يدير شؤونه شخصيات من حزب الدعوة قام بتوزيع الاموال على وجهاء العشائر من اجل شراء ذممهم وضمائرهم ومواقفهم وكسب اصواتهم في الانتخابات القادمة كما هناك نية في توزيع اموال كانت مخصصة سابقاً للاجئين العراقيين في ايران لكل مهاجر 100$ قبيل الانتخابات وتوزيع حقوق الشهداء والسجناء وتاخيرها حتى قرب الانتخابات البرلمانية القادمة لاغراض انتخابية واضحة.واما توزيع اللافتات الضوئية المتعلقة بائتلاف دولة القانون ستخصص اموالها من مجلس رئاسة الوزراء وهذه خروقات واضحة ينبغي على النزاهة رصدها وكشفها ومنعها.ان صلاحية رئيس الوزراء الواسعة ينبغي ان تدار بطريقة دستورية واذا خالفت الدستور وبدأ رئيس الوزراء بتوزيع المنح والهبات والهدايا لاغراض انتخابية يعبر خرقاً لصلاحيات رئيس الوزراء وعلينا مراقبة اهدار وبعثرة المال العام وملاحقة كل المتلاعبين بالمال العام فان المال العام ليست من صلاحية رئيس الوزراء بخصوص الحملة الدعائية لحزبه.والملاحظة الاخيرة التي نتمنى ان تتابع من قبل وسائل الاعلام هي اعتقال الضباط والجنود المسؤولين في حماية المطار ممن منعوا وزير التجارة المستقيل الدكتور عبد الفلاح السوداني من الخروج من المطار باتجاه الخارج ولم يطلق سراحهم حتى هذه اللحظة لانهم السبب في منع سفر السوداني واعتقاله.ورئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول عن اعتقال هؤلاء الضباط الشرفاء الذين منعوا سفر السوداني بامر قضائي وليس اجراء ارتجالي.
https://telegram.me/buratha
