بقلم: ذكرى سرسم
تابعت و بأهنمام مراسيم أستجواب وزير الكهرباء الذي أستدعي الى قاعة البرلمان بناء على طلب النائبة جنان العبيدي و لا يسعني هنا ألا أن أهنئ النائبة على جرأتها و دقة طروحاتها و نجاحها في زرع بصيص أمل في نفوسنا خاصة اذا ما نظرنا الى الموضوع (خارج الصندوق كما يقال) لنصل الى نتيجة مفادها أن أمرأة أستطاعت أن تواجه رجل بمنصب وزير لتقاضيه و تحاسبه عن سوء أدارة و تقصير وفق الأستناذ الى وثائق و بيانات علمية في قاعة يشغلها المئات من الرجال و النساء و أمام ملايين المشاهدين الذين ترقبوا المواجهة عبر شاشات التلفزيون.
قد يحاول البعض أن يبرر الأستدعاء و يعتبره نوع من الدعاية الأنتخابية للنائبة العبيدي و حتى لو كان الأمر كذلك فهي ألتفاتة ذكية منها و ساهمت في زيادة رصيدها للفوز بمقعد في دورة نيابية ثالثة.
موقف الوزير بقي ضعيفا طوال فترة الأستجواب و لم تأت مبرراته بأية نتيجة بل زادت الطين بله و كان ألأحرى به أن يعترف بفشل وزارته في تحقيق أية نسبة تحسن في منتوج الطاقة بدلا من أختلاق الأعذار و الأتكال على مبررات أكل عليها الدهر و شرب و لو تفرغت يوما لجمع التصريحات التي أطلقها بشأن تحسن وضع الكهرباء على مدى فترة الأربع سنوات التي تسلم فيها مهامها لكان المفروض أن ننعم بكهرباء وطنية لم تنعم بها حتى اليابان.
يبقى الشاغل الأهم هو تحمل مسؤولية المنصب و أشغاله و هي أحدى أهم النقاط التي غفل عنها سيادة الوزير , فسنة واحدة كانت تكفيه ليحدد مدى قدرته على الأمساك بزمام الأمور في وزارته ليقرر بعدها الأنسحاب و ترك المقعد لمن يمكن أن يقدم ما عجز هو عن تقديمه , لكن أمتيازات المنصب و أغراءاته تقف حائلا دون قرار الأنسحاب ليقرر المسؤول " العاجز" تحقيق أعلى قدر من المنفعة الشخصية خلال فترة الأربع سنوات التي سيقضيها ليقينه بأستحالة أعادة تسلمه المنصب لفترة جديدة.
الموضوع لا يخص وزير الكهرباء أو وزير التجارة "المنسي " بل أغلب الوزراء لكن التماس المباشر لهاتين الوزارتين بالمواطن هي التي جعلتهما في مقدمة طابور الأستجواب
لماذا لم يستدعى وزير الأتصالات مثلا ؟ (سيتساءل البعض هل مازالت لدينا وزارة أتصالات و ما هو دورها طالما أن عقود الهاتف النقال مرتبطة بهيئة الأتصالات و الناس قد نسيت أختراع أسمه الهاتف الأرضي)
أن لي قصة شخصية مع التهاتف الأرضي لفأنا مواكبة في مراجعة البدالة لغرض تصليحه منذ ثلاثة أشهر دون جدوى و تفاجأت بعشرات المراجعين التاريخيين فعلا فبعضهم يراجع منذ أكثر من عام دونما جدوى و لا من يحاسب و لا من يهتم
لا أريد أن أنهي المقالة دون أن أعرج على أمانة بغداد التي يبدو أنها لن تترك بغداد الا بعد أن تنتهي من تشويه كل معلم حضاري فيها و مايدعو للغرابة أن الموقع الألكتروني للأمانة يصور لك بغداد جنة خاصة المشاريع المطروحة للأستثمار لكن الحقيقة أننا نعجز على أيجاد مكان يصلح للمشي كبقية مدن العالم و نعجز عن قيادة مركباتنا في الشوارع الداخلية التي تفننت الأمانة في حفرها و تركها لأكثر من عامين على نفس الحال و يمكننا أن نجد صورة حية للخراب في مناطق زيونة و الكرادة و البتاوين بعد أن تركت آليات الأمانة شوارعها محفورة منذ ما يقرب من عامين.
https://telegram.me/buratha
