بقلم الكوفـــــــي
مثلما قام البرلمان العراقي باستجواب المفسدين واماطة اللثام عن وجوههم الكالحة وكشف تلاعبهم بمقدرات الشعب العراقي في تطور ملحوظ لهذا البرلمان نطالب باستضافة وزير المالية السيد بيان جبر الزبيدي ، الهدف من وراء ذلك هو لاسباب مهنية للتمييز بين الوزارات وعملها واطلاع المواطن العراقي على نشاطاتها لكي يكون على بينة من امره ولكي لايخدع بالتصريحات المغرضة التي اصبحت اليوم السمة الغالبة والمؤثرة في تغييب الشارع العراقي عن الحقائق ،
بالامس اتهمت مجالس المحافظات التي كان يسيطر على اغلبها المجلس الاعلى في ابشع حملة تسقيطية شهدتها الحملة الانتخابية السابقة مما اثرت على الناخب العراقي وخداعه وسلم المجلس الاعلى الى النتائج بكل روح رياضية رغم التزوير الذي ضرب تلك الانتخابات ، اقرار المجلس الاعلى بالنتائج ورغم تزويرها جاء لاسباب معروفة وفي طليعتها تثبيت التداول السلمي للحكومات سواء اكانت المحلية او غيرها ، والهدف الاخر تفويت الفرصة على المتربصين بالعملية السياسية ولاسيما بقايا البعث الكافر ،
هنا نطرح هذا التسائل وبعد ان تسلمت المجالس المحلية الجديدة مهام اعمالها لماذا لم تكشف فساد المجالس السابقة علما ان المجالس الجديدة واغلب كتلها قد شاركت في حملتها التسقيطية واتهامها لتلك المجالس بالفساد ، نستخلص من هذا ان المجالس السابقة كانت نزيهه مع اعترافنا بتقصيرها في جوانب اخرى ،
عودة لطلبنا باستضافة السيد بيان جبر وزير المالية من قبل البرلمان والهدف من وراء ذلك ، مثلما ان للبرلمان حق في محاسبة المفسدين والفاسدين ومنهم وزير التجارة الذي سرق حليب الاطفال وحرمهم وكذلك وزير الكهرباء الذي صرف المليارات من الدولارات دون ان يؤمن كمية قليلة من الكهرباء في صيف العراق اللاهب ، على البرلمان ان يستضيف النزهاء من الوزراء لاعطاء صورة حية وجلية في الفارق بين النزيه والمفسد ، هنا اقطع جازما ان الوزراء التابعين للمجلس الاعلى هم من الوزراء النزهاء ولا ابالغ اذا ما قلت في طليعة النزهاء لسبب بسيط جدا ، بما ان المجالس المحلية التي كانت مسيطر عليها من قبل المجلس الاعلى لم تثبت اقول لم تثبت عليها قضايا في الفساد رغم الهجمة الشرسة والقذرة التي تعرضت لها اعلاميا فان وزراء المجلس الاعلى لم يشر لهم البرلمان باصبع الاتهام وهذا دليل على نزاهتهم ،
اما وزير المالية هذا المقاتل الجسور الذي ثبت في احلك الظروف استطاع ان يحافظ على قيمة الدينار العراقي كما أمن ميزانية احتياطية للعراق وكذلك استطاع ان يسقط عن العراق تسعين بالمائة من ديونه ناهيك عن الايرادات المالية التي حققتها وزارته للشعب العراقي ، عندما يقوم البرلمان بعرض هاتين الصورتين للمفسد وللحريص ستنتهي الحملات الاعلامية المغرضة باعتبار ان المواطن وقف على حقيقة ما يجري وبذلك تغلق الابواب امام المتسترين وراء الشعارات الخداعة والذين خدعوا الشعب المظلوم .
https://telegram.me/buratha
