ابو ميثم الثوري
رؤية سماحة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي للقضايا السياسية الراهنة تتسم بالاعتدال والواقعية والموضوعية وتنسجم مع الواقع الجديد ومتطلباته ولا تتعارض مع الاصول المبدئية والثوابت التي يؤمن بها سماحته.فكانت نظرة المجلس الاعلى تأتي عادة منسجمة مع متطلبات المرحلة وتضع حلولاً لكل الاشكاليات والتساؤلات التي يفرضها الواقع ويطرحها الشارع بقوة ولا تشذ خارج سرب التوقعات والتصورات الايجابية للاحداث.
فرغم تأكيداتنا المستمرة على اهمية ان يأخذ مجلس النواب دوره الحقيقي في الرقابة ومحاسبة المقصرين نيابة عن الشعب وبأسم الشعب ولابد ان يكون لهذا المجلس استقلاليته باعتباره سلطة تشريعية لايماننا بفصل السلطات وصلاحياتها وعدم تداخلاتها فكنا نؤكد بان يكون الدور الرقابي في الاستجوابات والمساءلات مبنياً على اسس دستورية واخلاقية ولابد ان يترتب الاثر الدستوري على الاستجوابات وانكشاف تقصير المسؤولين او فسادهم وكانت رؤيته المتبصرة في هذا السياق تتجه باتجاهين هما:
الاول: ان يكون الاستجواب مجرداً تماماً عن اية خلفيات سياسية وتصفية حسابات حزبية او اغراض انتخابية واستقطابية وبعيداً تماماً عن التسييس والصراع السياسي ، وان مجرى الاستجواب لابد ان يكون شمولياً لا يستثني طيفاً محدداً او لوناً معيناً من اطياف العراق ومكوناته.
الثاني: ان لا يمانع او يمتنع المسؤولون والنواب في الاستجابة للاستجواب ومساءلة المقصرين لنفس الاسباب التي مرّ ذكرها ويدافعون عن المقصرين لدوافع حزبية او سياسية وان التستر على المخطئين يخل بوظائف اعضاء مجلس النواب وينقض اليمين الذين اقسموه في دخولهم لمجلس النواب.
نحذر من التعامل الانتقائي مع الدور الرقابي للمجلس النواب وملف الاستجواب فليس صحيحاً ان نتفاعل في استجواب الوزراء المحسوبين على الكتل الاخرى ونعترض ونمتعض من استجواب وزرائنا ومقربينا بل من الخيانة النيابية ان يكون تعاملنا انتقائياً فالخطأ او التقصير او الفساد لا يمكن ان يخضع للقرابة الحزبية او المذهبية او المناطقية. نستطيع القول بان الاستجواب لا يعرف صديقاً او قريباً كما ان الفساد لا يشرف احداً سواء كان المقصر صديقاً او قريباً نسباً او سبباً حزبياً.ومن هنا فاننا نؤكد الابتعاد عن تسييس الاستجواب لاسباب تصفوية او عرقلته لاغراض حزبية وهذا التوازن هو الذي سيحفظ دور مجلس النواب الرقابي ويعزز مصداقيته بين ابناء شعبه لانه الممثل الشرعي والقانوني لهم ولن يخون الامانة بنزعة حزبية او مذهبية لان حكم الامثال فيما يجوز ولا يجوز واحد.
https://telegram.me/buratha
