المهندس بهاء صبيح الفيلي
بعد اتهام وزير التجارة السابق فلاح السوداني والذي كان من أعضاء حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي, لم يعد هناك شك إن المالكي كان على علم بصورة وبأخرى على ما كان يقوم به الوزير الفاسد, وإلا كيف يكون رئيس وزراء ولا يعلم ما يقوم به وزرائه, والشيء الأكيد انه لا يريد التحقيق مع وزير آخر لخشيته أن يكون فاسداً هو الآخر او انه يعرف انه فاسد ولا يريد أن يفتضح أمره, وهذا ما يؤدي إلى سقوطه الأكيد من كرسيه الذهبي الذي لا يريد أن يتخلى عنه, والحقيقة تقال الكرسي له جاذبية ما بعده جاذبية, يكثر المتخاصمين عليه, ولكن لما التخاصم عليه إذا كان الكرسي مخصص لخدمة الناس عامة, وليس فيه امتيازات أخرى كتعين أفراد حزبه أو معارفه أو أقاربه في المناصب الأخرى, وتوفير مكاسب مادية غير مشروعة, ولذلك نسأل سؤالاً ساذجاً, هل استفاد المالكي وحزبه من كرسي رئاسة الوزراء؟ والجواب معلوم فالسوداني واحد من أفراد حزبه العتيد, إنسان مؤمن ويقسم بجميع المقدسات والأئمة انه نزيه, ولكن القانون والأدلة تدينه ورئيس الوزراء يحاول أن ينفي عنه تهمة الفساد والسرقة, فرئيس الوزراء يرى إن القانون بغير حق يدين هذا اللص السمين كقطط المطابخ, ومن جهة أخرى يدعي ببناء دولة القانون فأي قانون يا ترى ستكون الدولة عليه, أنا لا أرى إلا أن يتم استجواب جميع وزراء المالكي, ونعرف أسباب التردي في الخدمات وأين ذهبت أموال الخزينة العراقية؟ ونود أن نتعرف على قطط المطابخ التي تملأ الوزارات والدوائر ومجالس المحافظات والبلديات على شاكلة السوداني ويتم تقديمهم للمسائلة, لكي نتأكد إن الدولة دولة قانون عام وليست دولة قانون خاص, والشيء الأكيد نود أن نعرف الأسباب التي أدت بالمالكي لإعادة البعثيين إلى وزارتي الداخلية والدفاع هل في ذلك حكمة أم نقمة على الشعب العراقي.
يقال إن عبد الكريم قاسم لم يقم بتغير الأجهزة الأمنية الملكية إلا بشكل صوري, ولذلك سار النهج التعسفي على نهجه السابق وهذا بشهادة الكثير من الذين اعتقلوا خلال الفترة الملكية وأبان حكم عبد الكريم قاسم, ولكن البعثيين وخصوصاً بطل الحفرة فطن لهذه المسألة وقام بتغير شامل وجذري لهذه الأجهزة وصارت الأجهزة الأمنية موالية تماماً له ولحزبه الخرف, ولما أستاذنا المالكي يستعين بهؤلاء فحتماً تصرفه خاطئ ولا ينم عن أي فطنة سياسية أو وطنية فهذه الأجهزة الأمنية بنيت وترعرعت لأن تكون أداة لقمع العراقيين وموالية لحزب البعث الخرف وقائدهم بطل الحفرة ولا بد انه أصيب بنشوة السلطة عندما رفع البعض من هذه الأجهزة صورته على الأكتاف في إحدى احتفاليات القوات الأمنية.
السيد المالكي اخطأ بتسمية تحالفه بدولة القانون كان المفروض أن يسميه دولة العشائر أو دولة شيوخ العشائر لكثرة تردده لاجتماعات شيوخ العشائر, واستعانته بهم, لا بد إننا سائرون مع دولة المالكي إلى الجاهلية حيث كان شيخ القبيلة هو الحاكم, ولا بد إن شيوخ العشائر لا تريد بناء دولة مدنية على أساس المواطنة بل على أساس السادة والعبيد أو السادة والخدم.المهندس بهاء صبيح الفيلي
https://telegram.me/buratha
