ابو ميثم الثوري
واخيراً وقع المحذور وما كنا نخاف عليه ونخاف منه فلم يتشكل الائتلاف السابق بكل قواه وشخوصه ورموزه فأنفرد ائتلاف دولة القانون ولم ياتلف او يتحالف مع الائتلاف الوطني العراقي.ولا شك ان كل ائتلاف يطمح للفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة والتي لم يبق لها الى مائة يوم لتكون اشرس واخطر انتخابات في العراق والمنطقة لا نستبعد دور سياسية المحاور الاقليمية في توجيه مساراتها.ولا نستغرب او نستبعد مخاضات انتخابية واستقطابية ومحاولة كل طرف الاطاحة بخصمه ومنافسه وقد ينأى كل طرف في ذروة الانفعال والسجال الانتخابي عن مبادىء واخلاقيات الحوار والتنافس النزيه بسبب التجاذبات والمماحكات اليومية.وقد يتربص كل طرف بالاخر الدوائر ويتابع زلاته وعثراته ليحصيها عليه في رصيده الشعبي وقد يحاول كل طرف استعارة الادوار من الطرف الاخر او تقليد ممارساته او فضح اسراره.وقد تستغل منابر الجمعة ومنابر اعلامية تمول من مورد متقارب او واحد للصراع والنزاع الداخلي وربما يفتعل طرف ازمة جديدة تشبه ازمة الزوية لاسقاط خصومه او يحاول استغلال مؤسسات الدولة والحكومة لاقحامها في المعركة الانتخابية.نتوقع كذلك ونتمنى ان يكون توقعنا ليس في محله ان يبرز كل طرف كافة اسلحته حتى المحرم والمحظور منها في حربه الانتخابية مع الطرف الاخر .وقد يبالغ بعضنا في جلد الاخرين بسوط التنافس الانتخابي ليخرج قليلاً عن ضوابط اخلاقية وشرعية وقانونية لكي يحصد الاصوات القادمة.قد نختلف في التفاصيل واليات العمل والتغيير وقد ننقسم في فهمنا للاحداث والمتغيرات وقد نتباعد احياناً في مساحات العمل السياسي وسبل التأثير والتغيير وربما يوحي للكثيرين باننا نتخاصم ونتنازع كلما قربت الحملة الانتخابية. ولا مجال للتوقعات المبكرة بعد الاعلان عن الائتلافين الكبيرين االائتلاف الوطني العراق وائتلاف دولة القانون اللذين بدا مهيمنين على الواقع العراقي ومنفرداً في ميدان التنافس البرلماني القادم خصوصاً بعد تباطوء الاعلان السني او اعلان جبهة التوافق الجديد وهو ما فسح المجال للائتلافيين الجديدين للظهور بقوة واوحى باختراق هذين الائتلافين للعمق السني وضمور التوافق السابق.ومهما كانت التوقعات بالفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة فان فوز احدهما باغلبية برلمانية لا تكاد تخيفنا كثيراً او تقلقنا قليلاً فان فوز الائتلاف الوطني لا يعني سقوط وهبوط ائتلاف دولة القانون او ان انفراد ائتلاف المالكي بالاصوات الكاسحة والاغلبية البرلمانية لا يعني بالضرورة هزيمة المعادلة الجديدة في العراق وان أستأثر الاخوة حزب الدعوة بالمواقع والمناصب في حال فوزهم او استبعدوا جميع خصومهم ودفنوا مبدأ المشاركة الذي ركز عليه المجلس الاعلى في برامجه وخطاباته وممارساته.لا يهمنا من يفوز فكلا الائتلافين يؤمنان بوحدة العراق واستقلاله وسيادته وكلاهما يؤمنان بتكريس المعادلة الجديدة والحرص على رفض البعث الصدامي وان حاول احد اعضاء ائتلاف دولة القانون مجاملة ومغازلة البعثيين الضباط السابقين بعودتهم الى مناصبهم في حال فوز المالكي بولاية ثانية.لا يهمنا فوز المالكي فهو ليس غريباً على العراق بل هو ابن الحركة الاسلامية والمقاتل في صفوف قوات الشهيد الصدر بل هو احد قادتها وهو مسؤول المكتب الجهادي لحزب الدعوة سابقاً وله مواقف مشرفة في مواجهة البعثيين.لا يمكن اساءة الظن بالمالكي فهو عضو الائتلاف العراقي الموحد السابق وهو مرشحه ولا يمكن ان يتخلى المالكي عن ثوابته واخلاقياته واسلاميته مهما كانت المغريات والتحديات والامتيازات.واذا خسر المالكي الجولة - لا سمح الله- وفاز الاتئلاف الوطني العراقي فليس متوقعاً ان يهمش المالكي وحزبه او يشطب عليه بمجرد فشله.بكلا التقديرين والاحتمالين المتوقعين (فوز او تراجع احد الائتلافيين) فاننا فائزون ولسنا خاسرين والقدر المتيقن ان الفوز لكليهما هو فوز للعراق الجديد وخسارة لاعداء العراق من الارهابيين والطائفيين والصداميين.
https://telegram.me/buratha
