محمد عماد القيسي
المؤسسات الحكومية بأنواعها كافة هي من أهم الضمانات التي تحافظ على هيكلية الدولة ونظامها المؤسساتي والالتزام بدولة المؤسسات التزام بالنظام الديمقراطي لا سيما إذا ابتعدت هذه المؤسسات في ولاتها عف الأشخاص والأحزاب والجماعات
ومن هذا حاولت الحكومات التي شكلت بعد خلاص الشعب العراقي من الدكتاتورية حاولت إن تبني مؤسسات وتشرع لها القوانين من خلال ممثلي الشعب بما يضن لها الاستقلالية وهو الأمر الذي اتفقت عليه وأيدته اغلب الجهات الحزبية الداخلة في العملية السياسية أو خارجها أو على الأقل لم تجد جهة سياسية تطالب بعدم استقلالية المؤسسات
وكان جهاز المخابرات العراقي الجديد من أكثر المؤسسات التي قبل فيه الكثير لعدم معرفة جهة ارتباطه أو الإشراف عليه وكانت توجه له التهم من اغلب الكتل بأنه يتبع الادراة أو الإدارة الأمريكية التي أشرفت على تأسيسه واختيار قادته
وحاولت جهات حكومية متنفذة إيجاد مؤسسات جديدة لها طابع خاص تربطها بجهات أو شخصيات معينة لصنع فردية جديدة وربطت اغلب هذه المؤسسات والجهات برئاسة الوزراء ورئيس الوزراء مثل جهاز مكافحة الإرهاب هيئة الاستثمار السجناء السياسيين وغيرها وبعد استقالته أو إقالة رئيس جهاز المخابرات السابق تحول جهاز المخابرات إلى إشراف وإدارة رئيس الوزراء أو إلى إدارة مدير مكتبة وفي الحالتين سيخرج الجهاز عن استقلاليته ليصبح جهازا تابعا لشخص أو حزب وهذا الأمر ليس رجما بالغيب وإنما توجد دلائل في الأشهر الأخيرة تدلل على هذه الحالة والتي يجب على القوى السياسية الفاعلة والعاملة ان تجد لها العلاج الصحيح حتى لا نعود الى عهد الفردية والحزب الواحد
https://telegram.me/buratha
