مهند العادلي
أن لكل مواطن في أي بلد من بلدان العالم حقوق وواجبات تكفلها له قوانين وأنظمة البلد الذي ينتمي أليه وكذلك مواثيق الأمم المتحدة التي تم تأسيسها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية .ففي مقدمة الواجبات المفروضة على المواطن هو احترام الدستور والقانون الذي ينظم الحياة العامة في ذاك البلد واحترام سيادته والمحافظة على آمنه الداخلي والدفاع عنه من المخاطر الخارجية التي قد تصيب البلد . وبالمقابل فله حقوق ومن أهمها توفير الخدمات الأساسية التي تكفل سبل العيش الكريم للمواطن وتوفير فرصة عمل وكذلك توفير أهم المستلزمات الحياتية الضرورية للمواطن .
في عراقنا الجديد وبعد الاستفتاء على الدستور الذي تمت صياغته في نهاية عام 2005م. فان الدستور قد وضع أسس وقوانين يجب على المواطن العراقي احترامها والانصياع الى تنفيذها للمحافظة على التطلع الجديد لبناء العراق الخالي من الدكتاتورية التي عانى منها ولقرون عديدة . وبالمقابل فان الدستور قد كفل حقوق للمواطن العراقي وأهمها توفير الخدمات الأساسية والأمن والاستقرار وتوفير مستلزمات الحياة الضرورية لعيش المواطن في بلده , لكن للأسف فأن واقع الحال ومنذ أربع سنوات لم يحقق للمواطن كان يرجوه ويأمله من الحكومة والدستور . فالسؤال الأهم أين الأمن والاستقرار الذي يكفله الدستور وما مر على العراق من مجازر وإبادة جماعية وفق مخططات وأجندات غربية تنفذ في ساحة العراق الذي اتخذته بعض الدول الإقليمية كساحة لتصفية الحسابات مع الغرب في ظل احتلال العراق .
أين الخدمات الأساسية من (الماء ) وها هو العراق يعيش شحة من المياه في نهري دجلة والفرات وكأن الدول المجاورة تستخدم الماء كسلاح جديد لضغط على الحكومة لتنفيذ مخططاتها في العراق .أين الكهرباء ووعود السيد الوزير بحل المشكلة منذ عام 2006 وهو يعد ولا ينفذ أي وعد من وعوده أبدا وواقع حال المواطن يقول ( لو يبطل الوزير وعوده هواي أحسن ) . الصحة هاهو وباء جديد ينتشر في العراق دون أي إجراءات وقائية وها هي الأطعمة الفاسدة تصول وتجول في الأسواق المحلية (لا وازعا ولا رادع) .والسؤال الأهم هل أن المواطن يعي حقوقه التي كفلها له الدستور ام انه بحاجة الى توعية اكبر لهذا الامر ,,, هي دعوة موجهة إلى وسائل الأعلام والجهات المعنية لتركيز على هذا الموضوع الحيوية المهم في حياة المواطن العراقي الجديد ....
https://telegram.me/buratha
