بقلم الكوفـــــي
ها قد مرت ثلاث سنوات على قانون السجناء السياسيين والذي صادق عليه البرلمان العراقي الموقر وارسل به الى مجلس الوزراء لتفعيله والعمل به ، للاسف الشديد ان هذا القانون والذي يرفع جزءا من الحيف الذي اصاب هذه الشريحة المظلومة مازال ينتظر من يزيح عنه الغبار والاتربة التي اعترته خلال السنوات التي خلت ، هل من الانصاف ان تقوم الحكومة وبجرت قلم منح الوزراء والمدراء العامين امتيازات فوق الامتيازات التي حصلوا عليها اذ انها امرت بمنهم قطع اراضي بمساحة 600 و 400 متر مربع وفي مواقع راقية في مدينة بغداد ، هل الوزراء بحاجة لمثل هذه الامتيازات الجديدة وهل قدم الوزراء للوطن من تضحيات بقدر ماقدمه السجناء السياسيين ، بل ان الكثير من الوزراء والمدراء العامين هم من السراق والمفسدين ، ثم لماذا لم يطبق القانون على الوزراء والمدراء العامين اسوة بابناء الشعب العراقي ، هل اعطى الدستور العراقي امتيازات لهؤلاء امام القانون والذي من المفروض ان يقف الجميع امامه سواسية ، لم يشر القرار بتوزيع الاراضي للوزراء والمدراء العامين في مناطق مسقط رأسهم بل العكس بت باعطائهم اراضي في مدينة بغداد وهذا مخالف للقانون والذي عملت به الحكومة وطبقته على الجميع باستثناء من تريد ،
لقد قاتل السجناء من اجل الحصول على قرار يستثني السجناء من مسقط الرأس في توزيع الاراضي وللاسف لم يحصلوا على شيء يذكر سوى الرد بان الحكومة لازالت تعمل بقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل علما ان قانون السجناء المصادق عليه من قبل البرلمان العراقي لايخضع الى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ، الغريب ورغم مشروعية مطلب السجناء الا ان طلبهم رفض من قبل الحكومة العراقية في حين توزيع الاراضي للوزراء والمدراء العامين وتحديد مدينة بغداد يعد مخالفا للقوانين المعمول بها ، تسربت اخبار ان القانون الذي يخص شريحة السجناء السياسيين والمصادق عليه من قبل البرلمان العراقي سيفعل خلال الشهر المقبل ، هنا نسأل الحكومة العراقية لماذا اهمل هذا القانون ولماذا لم يفعل ويعمل به طوال السنين الثلاث ولماذا وتحديدا في هذه الفترة تسربت الاخبار بان القانون سيعمل به ، اذا كان الهدف من وراء ذلك هو دعم الحملة الانتخابية للسيد رئيس الوزراء نقول الهذا الحد تتلاعبون بحقوقنا المسلوبة فان كنا غير قادرين على ردكم فتذكروا قدرت الله عليكم .
https://telegram.me/buratha
