احمد عبد الرحمن
قبل اربعة اعوام توجه ملايين العراقيين الى صناديق الاقتراع للادلاء برأيهم حول مشروع الدستور العراقي الدائم، ليقول الغالبية العظمى منهم "نعم".وكانت دلالات ومعاني تلك الـ"نعم" كبيرة، فقد اشرت بكل وضوح الى ان العراقيين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم تواقين الى دولة المؤسسات، والى بناء نظام سياسي تعددي قائم على اساس الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، بعد عقود من الظلم والاستبداد والقسوة والقمع والتسلط والعنف بأبشع وافضع صوره واشكاله.واشرت تلك الـ"نعم" الى ان حكم الحزب الواحد، وحكم العائلة والعشيرة والفرد ولى الى غير رجعة، ولم يعد هناك شيء اسمه القائد الرمز او القائد الضرورة، وما الى ذلك من المصطلحات والتعابير التي لم يعد اي عراقي يطيق سماعها او التعاطى معها.واشرت تلك الـ"نعم" الى حقيقة ان ارادة الخير هي التي تنتصر وتسود في النهاية على ارادة الشر، وانه لايصح في نهاية المطاف الا الصحيح.لقد خرج الملايين من العراقيين في صبيحة الخامس عشر من شهر تشرين الاول-اكتوبر من عام 2005، وكان الارهاب في ذروته يضرب مختلف مفاصل الحياة العراقية، وكانت الاوضاع السياسية ارتباطا بالاوضاع الامنية تمتاز بالاضطراب والفوضى، وكان ذلك الخروج المليوني قد مثل بحد ذاته رسالة عميقة في مدلولاتها.انها رسالة التحدي ومواجهة كل الاجندات والمشاريع التخريبية والتدميرية، والمحاولات والمساعي المحمومة التي اريد من ورائها اعادة عجلة الزمن الى الوراء، اي الى ما قبل التاسع من نيسان-ابريل 2003، وقد نجح العراقيون بمجابهة كل التحديات والمخاطر والاجندات والمشاريع التخريبية والتدميرية، وقطعوا اشواطا طويلة في مشروع بناء دولتهم، ولعل التصويت على مشروع الدستور الدائم كان الخطوة-المهمة- ان لم تكن الاولى-في هذا الطريق.واليوم وبعد مرور اربعة اعوام، وحصول متغيرات وتحولات سياسية وامنية واقتصادية على قدر كبيرة من الاهمية بفضل تضحيات وشجاعة واخلاص الناس الخيرين والشرفاء من ابناء هذا الوطن بمختلف عناوينهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم، فأن المحافظة على ما تحقق، ومواصلة الطريق نحو الامام يتطلب مزيدا من الاندكاك في المشروع الوطني، ويتطلب احترام الدستور الذي يمثل ارادة العراقيين، والتقيد والالتزام به، مع اهمية المراجعة المستمرة له وتعديل ما يتطلب تعديله وفق السياقات الدستور المقرة فيه، وعلى ضوء ارادة ورضى الشعب العراقي.ان نقطة القوة الرئيسية في المشروع الوطني هي الدستور الدائم، وان هذا الاخير يعد بمثابة العمود الفقري لجسد النظام السياسي الديمقراطي في العراق.
https://telegram.me/buratha
