علي الموسوي
في انتخابات مجالس المحافظات السابقة عرضت وثائق وادلة تثبت ان وزير الداخلية ليس مستقلا وينتمي الى حزب سياسي والانتماء لحزب سياسي ليس سبة او عيب بل هو مظهر من مظاهر التطور والرقي في المجتمعات الحرة ولكن في المجتمعات الحرة ايضا تستبعد الوزارات الامنية عن التسيس والحزبية ورئينا ان انتماء وزير الداخلية للحزب الدستور دفعه الى ارتكاب الكثير من المغادرات القانونية والوثائق تقول ان وزير الداخلية ابتز الكثير من المراتب والضباط للتصويت لحزبه كما فتح ابواب التعيين في وزارة الداخلية لكل من يتعهد بانتخاب الحزب الدستوري ولكن بالنتيجة لم يحصل الا على مقاعد قليلة لان البولاني لاوجود له في الشارع العراقي ومع العلم ان البولاني رئيس حزب فقد انتهك مجلس الوزراء خرقا قانونيا لان رئاسة الوزراء او الامانة العامة لرئاسة الوزراء اقرت قانونها بان الوزارات الامنية خارج المحاصصة الطائفية والحزبية ولو كانت الوزارات الامنية داخل المحاصصة لانيطت الوزارة بباقر الزبيدي فقد اثبت جدار في ادارة هذا الملف رغم الضغط الامريكي لافشال الزبيدي او لانيطت الوزارة بشخص اكثر نزاهة من البولاني لان وزارة الداخلية اليوم مرتع البعثيين بل مرتع لؤلئك المجرميين الكبار من البعثيين وفدائيي المجرم صدام وغيرها من التشكيلات البعثية القمعية فقد اعادهم البولاني لذا نجد ان المملكة السعودية اليوم راضية كل الرضا عن البولاني الذي اعاد البعثيين الى الوزارات الامنية منتهكا الدستور العراقي الذي يحضر عودة البعثيين فهل يليق بمن ينتهك الدستور ان يكون حاميا للقانون ومادمنا نعيش في زمن حاميه حراميه اما ان الاوان لاقالة وزير الداخلية الذي اعاد المجرميين لمزاولة عملهم في قتل العراقيين فما الانتهاكات الامنية التي تحدث يوميا الا لان الوزارات الامنية بيد البعثيين الارهابيين والذين يديرون في نفس الوقت الملف الامني .
https://telegram.me/buratha
