جابر غايب طالب
السيد رئيس الوزراء المحترمالسيد رئيس البرلمان العراقي المحترمتحية طيبة وبعدفي الفترة التي كان فيها وطبان وزيرا للداخلية قام بتوزيع قطع اراضي سكنية في معظم محافظات القطر وسميت في حينها مكرمة وطبان للغجر الكاولية والمسؤولين الامنين وامراء الافواج الاكراد وبعض المتنفذين والقريبين من النظام السابق من شرائح مختلفة مما اثار حفيظة صدام و بعد ان ساءت العلاقة بينهما وجه ديوان الرئاسة كتابا برقم 1851 في 27-8-1996 الى الداخلية بسحب القطع من اصحابها ممن لم تتوفر بهم وتتطابق التعليمات النافذة انذاكشكلت المحافظات لجان سميت لجان سحب القطع من الاشخاص الذين كانت لديهم نقص في المعلومات من حيث الاقرار العائلي او مسقط الراس او التمتع لاكثر من مرة بقطعة ارض من الدولة وسحبت القطع التي لا يتوفر في صاحبها شروط منح القطعة انذاكقامت مديريات البلديات انذاك بعرض هذه القطع بالمزاد العلني وفق تعليمات الدولة حينها وتم شراء القطع من قبل المواطنين ووفق التعليمات كما ان المشترين وكل لظرفه قام ببيع هذه القطع الى مواطنين اخرين حتى وصل بيع بعض القطع اكثر من سبع مرات وفي مختلف الظروف الاقتصاديةبعد سقوط النظام قام بعض الاشخاص ممن فقدوا تلك القطع وقسم منهم قضاة برفع شكوى ضد البلديات بدعوى ان تلك القطع قد سحبت منهم بدون ( قرار قضائي) حيث حصل هؤلاء على قرار سحب القطعة من مالكيها مع العلم ان هذه القطع قد بنيت من قبل ساكنيها مما اوقع الكثير في مواقف محرجةوقد اصدرت محكمة التمييز قرارا بتاريخ 28-5-2007 ذي العدد 70 مدنية 2007 ان قرار سحب القطع من قبل النظام السابق مخالف للتعليمات وتكون بذلك قد اعادت الاعتبار لما كان يسمى (بمكرمة وطبان) انني احد المواطنين اللذين اشتروا قطعتين من مواطن عراقي كان قد اشتراها بالمزاد العلني ووفق تعليمات بيع وايجار القطع الاراضي النافذ انذاك وقد قام قاضي بداءة الحلة بسحب احداها مني دون علمي وبدون سابق انذار اوحضور مرافعة وتسجيلها باسم مواطن اخر من مدينة الموصل وكان في حينها عضو مجلس وطني مما شكل وجود سندين لقطعة ارض واحدة صادرة من طابو الحلة لم تذكر المحكمة بقرارها سحب القطعة حق المالك الاخير للقطعة بالتعويض المناسب وكاني بها عالجت خطأ بخطأ اكثر فداحة وكان المفروض ان يتم حسم الموضوع من قبل نزاعات الملكية اسوة بالاشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم من قبل النظام السابق ونحن ايضا نستحق التعويض المالي او المادي كقطعة اخرى او ما يناسب سعرها الحاليانها مشكلة كبيرة جدا تخص الالاف من العراقيين وهي شبيهة بما وقع للمواطنين المسفرين الا ان سقوط النظام السابق وتغير الحكم اعاد للمسفرين حقوقهم وانصفهم بتشكيل هيئة مختصة لنزاعات الملكيةاننا نلتمس من السيد رئيس الوزراء والبرلمان العراقي معالجة هذه المشكلة الكبيرة وحلها ضمن قرارات تعويض المتضررين من العراقيين خارج نزاعات الملكية والقضاء العراقي ام يستوجب علينا الانتظار سنين اخرى لحصول تغيير اخر في بنية الحكم لانصافنا كما حصل للمواطنين المسفريننحن وعوائلنا بانتظار حل من الدولة لمشكلة لم نكن طرفا فيها فقد اشترينا القطع حسب الاصول وضمن قرارات الدولة حينها ولم تكن هناك اية جهة متضررة بخلاف ما حصل للمسفرين ولسنا مسؤولين عن اخطاء النطام السابقان عدم تعويض اصحاب القطع التي سحبت منهم الان بقرار من المحكمة ومنحتها لاشخاص ماكانوا يحلموا ان يحصلوا على قطع اراضي تتجاوز اسعارها حاليا عشرات المرات مما كانت عليه اثناء سحبها منهم او مئات المرات ربما ستؤدي الى مشاكل عائلية او حتى عشائرية اذ ان المالكين الشرعيين والذين لديهم سندات طابو لن يسكتوا مطلقا جابر غايب طالباستاذ جامعيواحد من الاف المتضررين
https://telegram.me/buratha
